5 سنوات سجنًا ضد المنصف المرزوقي وعبد الرزاق الكيلاني.. جمعية ضحايا التعذيب تندّد

أصدرت جمعية ضحايا التعذيب بجنيف، بيانًا يوم الثلاثاء 17 مارس/آذار 2026، عبّرت فيه عن "قلقها العميق من تصاعد الملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي في تونس، على إثر الحكم القضائي الجديد الصادر في تونس والقاضي بسجن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي وعميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني خمس سنوات غيابيًا مع النفاذ العاجل، على خلفية تهم تتعلق بما اعتبرته السلطات (التحريض على مؤسسات الدولة)"، وفقها.

• خمس سنوات غيابيًا مع النفاذ العاجل ضدّ المنصف المرزوقي وعبد الرزاق الكيلاني

ورأت الجمعية أنّ هذه الأحكام "تندرج ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي استهدفت الشخصيتين خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق أن صدرت في حقهما أحكام قضائية ثقيلة في قضايا أخرى ذات خلفية سياسية، وهو ما يعكس اتجاهًا متصاعدًا نحو توظيف القضاء في ملاحقة المعارضين السياسيين والنشطاء والمدافعين عن الحقوق والحريات" وفق تقديرها.

جمعية ضحايا التعذيب بجنيف: تراكم القضايا والأحكام ضد معارضين سياسيين ومحامين وصحفيين وناشطين حقوقيين يعكس مناخًا مقلقًا من التضييق على الحريات العامة ويهدد أسس دولة القانون

وشدّدت جمعية ضحايا التعذيب، وفق بيانها المنشور على موقعها، على أنّ "تراكم القضايا والأحكام ضد معارضين سياسيين ومحامين وصحفيين وناشطين حقوقيين يعكس مناخًا مقلقًا من التضييق على الحريات العامة ويهدد أسس دولة القانون" وفقها.

وإذ ذكّرت الجمعية بـ"ضرورة احترام التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، فإنّها أكدت أنّ "حماية دولة القانون في تونس تقتضي وضع حد لتوظيف القضاء في النزاعات السياسية وضمان حرية التعبير والعمل الحقوقي دون خوف من الملاحقة أو الانتقام القضائي" وفق تقديرها.

اقرأ/ي أيضًا: حكم بالسجن لمدة 22 عامًا ضدّ المرزوقي والكيلاني والدائمي

ودعت جمعية ضحايا التعذيب، السلطات التونسية إلى "ضمان استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وحثّتها على "وقف تجريم النشاط السياسي والحقوقي السلمي"، مذكّرة في السياق نفسه، بأنّ المنصف المرزوقي وعبد الرزاق الكيلاني كانا قد صدرت ضدهما سابقًا أحكام في نفس القضية التي شملت كذلك رئيس الجمعية في جنيف عبد الناصر نايت ليمان والكاتب العام للجمعية عادل الماجري، وذلك على خلفية ندوة حقوقية نظمتها الجمعية يوم 9 مارس/آذار 2023 تناولت أوضاع الحقوق والحريات في تونس. 

واعتبرت الجمعية أنّ "تجريم نشاط حقوقي سلمي من هذا القبيل يمثل سابقة خطيرة تمس بحرية التعبير والعمل الحقوقي"، ملاحظة أنّ "تكرار إصدار الأحكام الغيابية المشددة ضد شخصيات سياسية وحقوقية بارزة، ومن بينها رئيس جمهورية سابق ومحامٍ شغل منصب عميد الهيئة الوطنية للمحامين، يثير مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

جمعية ضحايا التعذيب بجنيف: ندعو السلطات التونسية إلى وقف تجريم النشاط السياسي والحقوقي السلمي، وضمان استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة

كما أشارت الجمعية إلى أنّ "الملاحقات القضائية المرتبطة بتصريحات أو مواقف سياسية أو بأنشطة حقوقية تندرج ضمن تقييد حرية التعبير والعمل السياسي والحقوقي السلمي، وهي حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت بتاريخ 20 جوان/يونيو 2025، حكمًا غيابيًا يقضي بالسجن لمدة 22 عامًا مع النفاذ العاجل ضدّ كل من الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ومستشاره سابقًا عماد الدائمي وعميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني في "تهم تتعلق بالإرهاب" إثر تصريحات سابقة.

وقد علّق وقتها الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أنّ مجموع الأحكام الصادرة ضده تصل إلى 34 سنة سجنًا، بعد صدور هذا الحكم الجديد ضده بالسجن لمدة 22 سنة. واعتبر المرزوقي أن الأحكام الصادرة "طالت خيرة رجالات تونس" وفق تقديره، مضيفًا بقوله: "تيقنوا أن الديمقراطية ستعود، وأن تونس ستستأنف بناء دولة القانون والمؤسسات"، حسب قوله.