4485 إشعارًا يتعلق بالعنف ضد المرأة سنة 2025 في تونس

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن الخط الأخضر 1899 المخصص للإنصات وإرشاد وتوجيه النساء ضحايا العنف، استقبل بين 1 جانفي/يناير و31 ديسمبر/كانون الأول 2025 ما مجموعه 7397 إشعارًا، من بينها 4485 إشعارًا تتعلق بحالات عنف مسلط على النساء.

وجاءت هذه المعطيات في إطار ردّ الوزارة على سؤال كتابي تقدّمت به النائبة مريم الشريف، تمحور حول الإحصائيات المرتبطة بالنساء ضحايا العنف، خاصة بولاية منوبة، إضافة إلى تقييم القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والاستراتيجية المعتمدة للحد من الظاهرة وتعزيز الإحاطة بالنساء في وضعيات هشّة، وفق ما ورد بالموقع الرسمي للبرلمان.

وزارة المرأة: استقبلنا بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2025 ما مجموعه 7397 إشعارًا، من بينها 4485 إشعارًا تتعلق بحالات عنف مسلط على النساء

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تنفيذ مقتضيات القانون عدد 58 من خلال خطة عمل ترتكز أساسًا على الخطة الوطنية للتوعية بالعنف ضد النساء والفتيات، بما يشمل الفضاء الرقمي، إلى جانب تنزيلها ضمن ثماني خطط قطاعية بالشراكة مع وزارات التربية، والشؤون الدينية، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الثقافية، وتكنولوجيات الاتصال، والشؤون الاجتماعية.

كما أطلقت وزارة المرأة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 البرنامج الوطني "الوقاية حماية"، الذي يُنفذ على مدار السنة وفق مقاربة تشاركية، و"يهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة والمجتمع والوقاية من مظاهر العنف والهشاشة والتفكك الاجتماعي عبر تكثيف العمل الميداني". وذكرت الوزارة أنها "أنجزت منذ انطلاق البرنامج قرابة 500 نشاط جهوي في مختلف ولايات الجمهورية، شملت حملات توعوية وأنشطة تثقيفية ودعمًا صحيًا ونفسيًا للحد من العنف".

وفي ما يتعلق بخدمات الإحاطة، "تم تعزيز عمل الخط الأخضر 1899 ليؤمّن خدماته على مدار الساعة، مع توفير مرافقة أولية آمنة وسرية تشمل الإنصات والدعم النفسي الأولي والإرشاد القانوني والتوجيه نحو الهياكل المختصة"، وفق وزارة المرأة.

اقرأ/ي أيضًا: رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: العنف الرقمي وباء صامت يهدد كرامة النساء

كما تم إحداث مراكز إيواء لفائدة النساء ضحايا العنف وأطفالهن، "تقدم خدمات الاستقبال والإيواء والتوجيه. ويبلغ عدد هذه المراكز حاليًا 16 مركزًا بطاقة استيعاب جملية تصل إلى 218 سريرًا. وأشارت الوزارة إلى الشروع في مراجعة الأمر عدد 582 لسنة 2020 المتعلق بكراس شروط مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف".

وزارة المرأة: تم إحداث مراكز إيواء لفائدة النساء ضحايا العنف وأطفالهن، "تقدم خدمات الاستقبال والإيواء والتوجيه. ويبلغ عدد هذه المراكز حاليًا 16 مركزًا بطاقة استيعاب جملية تصل إلى 218 سريرًا

وفي جانب الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، ذكرت الوزارة جملة من البرامج الموجهة للنساء فاقدات السند أو في وضعيات هشّة، من بينها برنامج "صامدة" للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف، والبرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي، إضافة إلى برنامج إدماج أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، وبرنامج "رائدات".

وفي ما يتعلّق بظاهرة العنف في تونس، قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الخاص بالسداسي الأول من سنة 2025 بأن منسوب العنف ما يزال في منحى تصاعدي، ويتخذ أشكالًا متعدّدة تشمل العنف الفردي والجماعي، إلى جانب العنف المؤسسي والرمزي.

وأوضح المنتدى أن المعطيات التي وثّقها فريق المرصد الاجتماعي التونسي تُظهر استمرار هيمنة العنف الصادر أساسًا عن الذكور، والذي يتجسّد في عديد الحالات في صورة اعتداءات “مُمسرحة” تهدف إلى التخويف أو الانتقام، وتستهدف بالخصوص النساء والأطفال، وتتنوّع بين عنف جسدي ولفظي ونفسي.

وفي ما يخصّ العنف السيبرني، أشار التقرير إلى أنه يشهد انتشارًا متواصلاً، محذرًا من أن ضعف إنفاذ القانون ساهم في تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب وتنامي هذه السلوكيات.