4 سنوات سجنًا في حق خولة بوكريم.. نقابة الصحفيين: نُدين تواصل توظيف المرسوم 54

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تواصل توظيف المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في تتبع الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي، في مسار "بات يشكل تهديدًا جديًا لحرية الصحافة والتعبير ويؤسس لمناخ من التخويف والرقابة الذاتية" وفقها.

ويأتي آخر هذه التتبعات بإصدار أحكام سجنية غيابية ضد الصحفية ومديرة موقع "تونس ميديا" خولة بوكريم، قضت بسجنها لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل، في ملفين تمت إحالتهما من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، على خلفية تدوينات ناقدة للسياسات العمومية نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

نقابة الصحفيين التونسيين: نطالب بإلغاء الأحكام السجنية الصادرة في حق الصحفية خولة بوكريم وتمكينها من كافة حقوقها القانونية والدفاعية، مع إيقاف توظيف المرسوم عدد 54 في ملاحقة الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي

وقد طالبت النقابة بــ"إلغاء الأحكام السجنية الصادرة في حق الصحفية خولة بوكريم وتمكينها من كافة حقوقها القانونية والدفاعية، مع إيقاف توظيف المرسوم عدد 54 في ملاحقة الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي، فضلًا عن احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق الإعلام بالأحكام والقرارات القضائية والطعن فيها ضمن الآجال القانونية".

وعبّرت النقابة في هذا السياق، عن "بالغ انشغالها إزاء ما آلت إليه المعالجة القضائية لملفات الصحفيين، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وحق الإعلام بالأحكام والقرارات القضائية ضمن الآجال القانونية، بما يضمن حق الطعن والانتصاف". 

اقرأ/ي أيضًا: الصحفية التونسية خولة بوكريم تعلن صدور حكم غيابي ضدها بأربع سنوات سجنًا

كما اعتبرت أنّ "تشديد العقوبات السجنية ضد الصحفيين بسبب آرائهم أو مضامينهم الصحفية يمثل انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير والصحافة التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية"، مؤكدة أنّ "ملاحقة الصحفيين بسبب مضامين صحفية أو نقد موجه للسلطة التنفيذية يتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية الصحافة، ويحدّ من قدرة الصحفيين على أداء دورهم في مساءلة السلطة وإعلام الرأي العام".

كما جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين موقفها الرافض لاستعمال المرسوم عدد 54 في قضايا النشر والتعبير، وأكدت أن النزاعات المتعلقة بالمضامين الإعلامية يجب أن تعالج في إطار المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر وبما ينسجم مع المعايير الدولية لحرية التعبير، وفق نص بيانها.

نقابة الصحفيين التونسيين: تشديد العقوبات السجنية ضد الصحفيين بسبب آرائهم أو مضامينهم الصحفية يمثل انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير والصحافة التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية

جدير بالذكر، أنّ نقابة الصحفيين، دعت أيضًا إلى "التسريع بالنظر في مشروع تعديل المرسوم عدد 54 من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بما يضمن عدم استخدامه للتضييق على حرية التعبير"، مشددة على "تمسكها الثابت بالدفاع عن منظوريها وعن حرية الصحافة والتعبير، ومواصلة مساندة الصحفيين الذين يتعرضون للتتبعات والمحاكمات بسبب آرائهم أو عملهم الصحفي، والتصدي لكل محاولات التضييق على العمل الصحفي أو توظيف القوانين الزجرية لاستهداف الأصوات الناقدة".

وكانت الصحفية التونسية خولة بوكريم، قد أكدت وفق تدوينة نشرتها الثلاثاء 9 جوان/يونيو 2026، أنّ هيئة دفاعها، أعلمتها بأنّ محكمة تونسية، قضت بسجنها أربع سنوات غيابيًا (حكمان منفصلان بحقها، سنتان في كل قضية مع النفاذ العاجل) "دون محامٍ، دون استدعاء، دون أي إجراء قانوني سليم" وفق قولها.

وأضافت: "حين يصبح الصمت تواطؤاً، لا يبقى أمامي إلا أن أقول إني انضممت لقائمة من الصحفيين الذين أصبحوا هم الخبر: أنا خولة بوكريم، صحفية تونسية مُهجرة قسرًا، محكوم عليها غيابيًا بسبب عملها" وفق تعبيرها.

اقرأ/ي أيضًا: مراد الزغيدي من السجن: قمع ممنهج للأصوات الحرة والمستقلة في تونس

وتقول منظمات حقوقية إنّ المرسوم 54 يستخدم بشكل متزايد لملاحقة منتقدي الحكومة ولتقييد حرية التعبير، بينما ‌تقول السلطات إنهضروري لمكافحة المعلومات المضللة والإساءة عبر الإنترنت.

جدير بالذكر، أنّ خولة بوكريم قد غادرت إلى باريس في ديسمبر/كانون الأول 2025، قائلة وقتها: "اضطررت لمغادرة تونس باتجاه باريس عندما علمت أن ​عدة قضايا كانت تجهّز ضدي بسبب مواقفي المنتقدة ⁠للرئيس ومحيطه".

وأكدت رويترز أنّ بوكريم أضافت عبر الهاتف أنّ "هذا الحكم هو استمرار لاستهداف الصحافة الحرة والأصوات القوية والمنتقدة"، مشددة على أنه "لم يتسن لها الحصول على تعليق ⁠فوري من السلطات".