32 منظمة تطالب بوقف العرقلة الإيطالية لجهود الإنقاذ في البحر المتوسط

أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم الخميس 17 جويلية/يوليو 2025 بياناً مشتركًا مع 31 منظمة وجمعية يدعو فيه إلى "وقف العرقلة الممنهجة التي تفرضها الحكومة الإيطالية على جهود البحث والإنقاذ غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط".

وأكد منتدى الحقوق، ضمن البيان الصادر بالتنسيق مع المنظمات والجمعيات، أن "احتجاز سفن المنظمات غير الحكومية بات يشكل عائقاً كبيراً أمام عمليات الإنقاذ، مما يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا في واحدة من أخطر طرق الهجرة البحرية في العالم".

وأشارت المنظمات إلى تعرض سفن البحث والإنقاذ للاحتجاز ثلاث مرات خلال شهر جوان/يونيو 2025 فقط، استنادًا إلى مرسوم "بيانتيدوسي" (مرسوم ينظم عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط) الصادر في يناير 2023، مع تفاقم الوضع بعد تحويل مرسوم "فلوشي" (إجراء إداري تعلن عنه الحكومة الإيطالية كل سنة بغرض السماح لمواطنين أجانب بدخول إيطاليا من أجل العمل) إلى قانون في ديسمبر/كانون الأول 2024، وفقهم.

منظمات وجمعيات: احتجاز سفن المنظمات غير الحكومية بات يشكل عائقاً كبيراً أمام عمليات الإنقاذ، مما يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا في واحدة من أخطر طرق الهجرة البحرية في العالم

ولفتت المنظمات إلى أن سفينة المراقبة "نادير" التابعة لمنظمة RESQSHIP احتُجزت مرتين متتاليتين، كما تعرضت سفينة "Sea-Eye 5" التابعة لمنظمة "عين البحر" للاحتجاز، إضافة إلى فرض موانئ بعيدة كأماكن للإنزال وطلب تنفيذ عمليات إنزال جزئي للمهاجرين بناءً على تقييم سريع غير آمن، وفق تعبيرهم.

وشددت على أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص وجود سفن الإنقاذ في البحر، مما يزيد من المخاطر على حياة المهاجرين ويحد من توثيق الانتهاكات"، وفقهم.

وأشارت المنظمات إلى "الدور الحيوي الذي تلعبه السفن الصغيرة في مراقبة طرق الهجرة وتقديم الإسعافات الأولية"، مذكرةً بأن "29 سفينة تابعة للمنظمات تعرضت للاحتجاز منذ فيفري/شباط 2023، قضت خلالها نحو 700 يوم في الموانئ و822 يومًا في رحلات طويلة إلى موانئ بعيدة، ما يعادل أكثر من 330 ألف كيلومتر من الملاحة".

منظمات وجمعيات: السفن الصغيرة تلعب دورًا حيويًا في مراقبة طرق الهجرة وتقديم الإسعافات الأولية وقد تعرضت 29 سفينة تابعة للمنظمات للاحتجاز منذ فيفري 2023
 

وأوضحت في البيان أن "المنظمات تواجه تحديات قانونية ومالية كبيرة في التصدي للتشريعات التقييدية، مستشهدةً بعدة أحكام قضائية ألغت احتجاز السفن وغراماتها، مؤكدةً أن "المحكمة الدستورية الإيطالية أكدت في يوليو 2025 عدم دستورية بعض القوانين التي تعرقل عمل المنظمات".

ودعا المنتدى، بالتنسيق مع المنظمات الشريكة، السلطات الإيطالية ودول الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء المراسيم التي تعرقل عمل المنظمات، والإفراج الفوري عن سفينة "نادير"، وتوفير الدعم والتنسيق اللازم لعمليات الإنقاذ، بالإضافة إلى إنشاء برنامج بحث وإنقاذ ممول ومنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي وفتح مسارات هجرة آمنة تقلل المخاطر، وفقهم.

وختامًا، طالبت المنظمات بـ"الإلغاء الفوري لمرسومي بيانتيدوسي وفلوشي، ووقف الممارسات اللاإنسانية كفرض الإنزال الجزئي للمهاجرين وتخصيص موانئ بعيدة، والإفراج الفوري عن سفينة المراقبة "Nader"، ووقف تجريم وعرقلة أنشطة البحث والإنقاذ غير الحكومية، والتزام دول الاتحاد الأوروبي بواجباتها القانونية في إنقاذ الأرواح في البحر، ودعم المنظمات غير الحكومية وتسهيل عمليات الإنقاذ بدلاً من إعاقة عملها".

كما طالبت "بإنشاء برنامج بحث وإنقاذ ممول ومنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتوفير مسارات آمنة ونظامية نحو أوروبا للحد من اللجوء إلى قوارب خطيرة ورحلات قاتلة".

ويُذكر أن المنظمات غير الحكومية بدأت نشاطها في عمليات الإنقاذ منذ أكثر من عشر سنوات، وأنقذت أكثر من 175 ألف شخص منذ 2015، رغم التصاعد المستمر في إجراءات التجريم والعرقلة التي تخالف القانون البحري الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وفق بيانهم. 

ولا يزال ملف الهجرة غير النظامية يتصدر أولويات الاتحاد الأوروبي، الذي كثّف جهوده لتعزيز التعاون مع دول العبور في سبيل الحد من تدفق المهاجرين وتأمين حدوده الخارجية. ويأتي ذلك في إطار اتفاقات ثنائية، من بينها مذكرة التفاهم الموقعة مع تونس في جويلية/يوليو 2023، والتي أعقبتها زيادة في وتيرة تدخلات الحرس البحري التونسي لاعتراض قوارب الهجرة في البحر.