"3 سنوات من تآمر السلطة على المعارضة".. أحزاب تونسية تدعو لتظاهرات احتجاجية

تصاعدت الدعوات الصادرة عن عدد من الأحزاب السياسية المعارضة في تونس للمشاركة في مسيرة احتجاجية مبرمجة مساء السبت 14 فيفري/شباط 2026، تحت شعار "3 سنوات من تآمر السلطة على المعارضة"، وذلك إثر إعلان تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين عن هذا التحرك.

ودعت "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين" عموم التونسيين، للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي تنطلق يوم السبت 14 فيفري من ساحة الجمهورية "الباساج" في تونس العاصمة، على الساعة 15:00، "للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيّين، وإطلاق سراح البلاد". 

تحرك احتجاجي يوم السبت 14 فيفري 2026 في تونس العاصمة تحت شعار "3 سنوات من تآمر السلطة على المعارضة"، بدعوة من تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين وبمشاركة عدد من الأحزاب السياسية المعارضة

وإسنادًا لهذه الدعوة، قالت جبهة الخلاص (معارضة) على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إن "الذكرى الثالثة لانطلاق الأبحاث وبداية الإيقافات السياسيّة في ما يعرف بقضية "التآمر 1" لن تمرّ دون أن نكون في الساحات والشوارع للاحتجاج على الظلم والاستبداد وتجريم العمل السياسي، ومن أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيّين".

وبدوره دعا حزب التيار الديمقراطي إلى "كافة مناضليه، وعموم التونسيين، إلى المشاركة في المسيرة التي ستنطلق من ساحة الباساج، تزامنًا مع مرور ثلاث سنوات على اعتقال المعارضين السياسيين في ما عُرف بقضية التآمر".

اقرأ/ي أيضًا: العفو الدولية: أحكام الإدانة في "قضية التآمر 1" جائرة وقاسية وندعو لإلغائها

وأكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مشاركته في مسيرة السبت "دعمًا لأبناء المعتقلين السياسيين، ورفضًا لما تعيشه البلاد من محاكمات سياسية وتصفية ممنهجة للأصوات الحرة تحت غطاء "قضايا" مفبركة".

كما اعتبر حزب التكتل أنّ "الحرية لا تُمنح بل تُنتزع، وأنّ صمت التونسيين أمام الظلم هو تواطؤ، وأنّ المعركة اليوم ليست فقط من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بل من أجل تحرير تونس من الخوف والاستبداد واسترجاع دولة القانون والعدالة والكرامة"

حزب التكتل: نشارك في مسيرة السبت دعمًا لأبناء المعتقلين السياسيين، ورفضًا لما تعيشه البلاد من محاكمات سياسية وتصفية ممنهجة للأصوات الحرة تحت غطاء "قضايا" مفبركة

وكانت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، قد بينت وفق بلاغ أصدرته بتاريخ 10 فيفري/شباط 2026، أن هذه المسيرة الاحتجاجية تأتي تزامنًا مع "الذكرى الثالثة لانطلاق الأبحاث وبداية الإيقافات السياسيّة في قضية (التآمر)"، وقالت التنسيقية، إنّ "قضية التآمر، عنوانٌ لفبركة الملفّات الواهية، وجعل المؤامرة شماعة للفشل وأداةً للحُكم، واستخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيّين وترهيب المجتمع، وصولاً إلى تحويل البلاد إلى سجن كبير. هي عنوان لتآمر النظام على الحريّات وعلى الديمقراطيّة، وانقلابه على مكاسب الثورة، وإعادة الشعب إلى مربّع الخوف"، وفق بلاغها.

ويشار إلى أن الأحكام الاستئنافية الصادرة في ما يعرف بقضية "التآمر 1" خلفت موجة من الإدانة والاستنكار على المستوى المحلي والدولي، فاعتبرت منظمة العفو الدولية أن "القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتأييد أحكام الإدانة والسجن بحق 34 متهمًا لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و45 عامًا في ما يعرف بقضية "التآمر1" تعد أحكامًا جائرة وقاسية"، داعية إلى إلغائها، وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن قرار محكمة الاستئناف بتونس بتأييد أحكام الإدانة الجائرة في ما يُعرف بـ "قضية التآمر1" ذات الدوافع السياسية، يُعَدّ إدانةً صارخةً للنظام القضائي التونسي".

تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين: قضية التآمر، عنوانٌ لفبركة الملفّات الواهية، وجعل المؤامرة شماعة للفشل وأداةً للحُكم، واستخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيّين وترهيب المجتمع، وصولاً إلى تحويل البلاد إلى سجن كبير

وبدورها اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش وهي منظمة دولية غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها نيويورك، بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن الوثائق القضائية في ما يعرف بقضية "التآمر 1" تُثبت أن التهم الموجهة للمتهمين ومن ضمنهم سياسيون بارزون ضمن قوى المعارضة في تونس، هي "تهم لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة موثوقة"، ودعت المنظمة إلى إلغاء ما وصفتها بالأحكام "التعسفية والإفراج عن جميع المعتقلين".

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حكمًا نهائيًا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 أعوام و45 عامًا سجنًا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنًا و35 عامًا، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.

وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري/شباط 2023، عندما بدأت حملة إيقافات وتحقيقات طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ فيفري/شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة هذا الملف من أجل تهم تتعلق بـ"تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وشملت الإيقافات معارضين سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي.