3 سنوات على صدور المرسوم 54.. جمعية تقاطع تدعو إلى ضرورة مراجعته وإيقاف العمل به

أعلنت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وفق بيان أصدرته السبت 13 سبتمبر/أيلول 2025، أنّ هذا التاريخ يوافق مرور ثلاث سنوات على صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022، المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والمتعلق بـ "مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، مجدّدة تأكيدها على "ضرورة مراجعة هذا المرسوم، وإيقاف العمل به، وضمان حماية حرية التعبير وحق الصحافة في ممارسة مهامها بعيدًا عن أي تهديد أو تضييق"، وفقها.

وأدانت جمعية تقاطع بشدّة "مواصلة العمل بالمرسوم 54 وتوظيفه كسلاح ضد المعارضين والمدافعين عن الحقوق والحريات"، مطالبة بـ"إسقاط التهم عن جميع الموقوفين على خلفية قضايا مرتبطة بحرية التعبير وإنصاف ضحايا هذا المرسوم وعائلاتهم"، داعية السلطات التونسية إلى مراجعة شاملة للترسانة القانونية بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان استقلال القضاء وعدم تطويعه لخدمة السلطة التنفيذية، وفق بيانها.

جمعية تقاطع: ندين بشدّة مواصلة العمل بالمرسوم 54 وتوظيفه كسلاح ضد المعارضين والمدافعين عن الحقوق والحريات، ووثّقنا 64 حالة انتهاك، تمثّلت في قضايا استهدفت نشطاء وسياسيين بالأساس بسبب انتقادهم للدولة ومؤسساتها

وتأتي دعوة الجمعية، بعد أن شددت على أنّ "هذا النص القانوني، الذي كان يُفترض أن يساهم في حماية الفضاء الرقمي والحد من الجريمة الإلكترونية، قد تحوّل إلى أداة في يد الدولة التونسية عزّزت بها ترسانة القمع وضرب حرية التعبير، مؤسِّسًا بذلك لواقع خانق يخيم عليه الخوف من السجن وتحكمه الرقابة المسبقة على الآراء".

اقرأ/ي أيضًا: المرسوم 54 ووضع حرية التعبير في تونس.. دائرة الحريات تضيق أكثر

وأوضحت الجمعية في هذا السياق، أنّه "خلال السنوات الثلاث الماضية، وبحسب ما رصدته مع مختلف المنظمات الحقوقية، فقد استُخدم هذا المرسوم لملاحقة الأفراد بسبب آرائهم، ولا سيما الآراء الناقدة للسلطة ومؤسسات الدولة". مذكّرة بأنها وثّقت في هذا الإطار 64 حالة انتهاك، تمثّلت في قضايا استهدفت نشطاء وسياسيين بالأساس بسبب انتقادهم للدولة ومؤسساتها، "في خرق واضح للدستور التونسي والتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان"، وفقها.

واعتبرت جمعية تقاطع، أنه قد تم "تطويع المرسوم 54 لضرب النشطاء والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما كانت له انعكاسات مباشرة على قطاع الصحافة، حيث أصبح الصحفيون عرضة للترهيب والملاحقات القضائية بسبب عملهم المهني، فضلًا عن الأحكام السجنية التي طالت عددًا منهم. ونتيجة لذلك، شهدت الصحافة التونسية انتكاسة خطيرة وانحسارًا في هامش الحرية الذي يكفله القانون والدستور".

جمعية تقاطع: المرسوم 54 تحوّل إلى أداة في يد الدولة التونسية عزّزت بها ترسانة القمع وضرب حرية التعبير، مؤسِّسًا بذلك لواقع خانق يخيم عليه الخوف من السجن وتحكمه الرقابة المسبقة على الآراء

وقالت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، إنّ "استمرار توظيف هذا المرسوم، الذي لم يثبت أي نجاعة سوى في قمع الآراء واستهداف الخصوم السياسيين، لن يفضي إلا إلى مزيد من إسكات الأصوات الحرة والعودة بنا إلى مربع القمع، جاعلًا النص القانوني أداة للاضطهاد ورمزًا لتجريم حرية التعبير، بما يشكّل تهديدًا مباشرًا للحريات الأساسية في تونس".

اقرأ/ي أيضًا: 60 نائبًا يطالبون باستعجال النظر في مقترح قانون خاص بتنقيح المرسوم 54

كما جدّدت الدعوة إلى مختلف القوى المدنية والحقوقية لمواصلة العمل المشترك من أجل حماية حرية التعبير، "في ظل التحديات والمخاطر الجسيمة التي تهددها في هذه المرحلة"، لافتة إلى أنّ "مرور ثلاث سنوات على صدور المرسوم 54 لا يشكّل مجرد مناسبة للتذكير بخطورته، بل يمثّل محطة لتجديد الالتزام بمواصلة الدفاع عن الحق في حرية التعبير، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة محاولات تكميم أفواه التونسيين والتونسيات وقمع أصواتهم الحرة" وفق البيان.