25 سنة سجنًا ضدّ سهام بن سدرين.. منظمات: محاولات لقبر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة

إثر صدور حكم ابتدائي، يقضي بسجن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها، لمدة 25 عامًا، سارعت عدة جمعيات ومنظمات تونسية ودولية إلى إعلان تضامنها ومساندتها، داعية إلى إلغاء هذه الأحكام ووصفتها بـ"الجائرة والظالمة".

• منظمة العفو الدولية: الحكم ضد سهام بن سدرين هو استخفاف مطلق بالعدالة

أكدت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الحكم الصادر عن محكمة تونسية بسجن سهام بن سدرين لمدة 25 عامًا، "بعد إدانتها بتهم زائفة على خلفية عملها رئيسةً لهيئة الحقيقة والكرامة: إنّ الحكم الذي صدر اليوم هو استخفاف مطلق بالعدالة". 

وتابعت بقولها: "من المشين أن تواجه سهام بن سدرين حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا لمجرد تفانيها في مسيرتها الطويلة في العمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. كما أن إدانتها الجائرة تمثل اعتداءً على العدالة الانتقالية وحق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المساءلة".

منظمة العفو الدولية: من المشين أن تواجه سهام بن سدرين حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا، وإدانتها الجائرة تمثل اعتداءً على العدالة الانتقالية وحق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المساءلة

وقالت في السياق نفسه: "إنّ تعرّض مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان، وشخصية رائدة في مسار العدالة الانتقالية في تونس في أعقاب انتفاضة 2011، للتشهير والتجريم اليوم لمجرد قيامها بعملها، يبيّن بجلاء مدى تراجع أوضاع حقوق الإنسان في تونس في السنوات الأخيرة. كما أنه مثال قاتم آخر على استخدام نظام العدالة الجنائية في تونس كسلاح للقمع الرسمي لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بما يعكس نهجًا من عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال المعارضة".

وإذ دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى "إلغاء هذا الحكم ذي الدوافع السياسية، ووضع حدّ لاستخدامها نظام العدالة الجنائية لإسكات الأصوات المعارضة"، فإنها أكدت أنّ الحكم على سهام بن سدرين "يأتي في وقت كثّفت فيه السلطات التونسية حملتها القمعية ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان".

كما أن هذا الحكم، وفق أنياس كالامار، "شأنه شأن جميع الأحكام الجائرة التي صدرت سابقًا بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وفاعلين سياسيين، يمثل إدانة للدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، في ظل تقاعس هذه الأطراف عن التنديد بصورة جدية وفعالة بالتراجع الحقوقي المشين في تونس كجزء من سياسة أوروبية مشينة بدورها في إسناد إدارة الهجرة إلى أطراف خارجية".

وشددت على أنّ "على البلدان الأوروبية، بوصفها شريكًا دبلوماسيًا رئيسيًا لتونس، أن تبادر بالتحرك الآن للضغط على السلطات التونسية كي تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ودفعها لأن تضع حدًا لحملتها القمعية المستمرة ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسائر المنتقدين" وفقها.

• منظمة العفو الدولية مكتب تونس: الأحكام الأخيرة تنسف أي احترام فعلي لضمانات المحاكمة العادلة

وكانت منظمة العفو الدولية مكتب تونس، قد أدانت بدورها، الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بسجن المدافعة عن حقوق الإنسان والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، لمدة 25 سنة، إلى جانب غرامات مالية ثقيلة، في قضيتين تتصلان مباشرة بعملها صلب هيئة الحقيقة والكرامة.

وأكدت منظمة العفو الدولية في هذا السياق أنّ "هيئة الحقيقة والكرامة تمثل إحدى الركائز الأساسية لمسار العدالة الانتقالية في تونس، وقد أُنشئت بهدف كشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة التونسية بين سنتي 1955 و2013 لضمان حقوق الضحايا في العدالة وجبر الضرر". 

منظمة العفو الدولية مكتب تونس: ملاحقة أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة بسبب أعمالهم أو مضمون تقاريرها يتعارض مع روح هذا القانون ومع المعايير الدولية التي تحمي عمل هيئات العدالة الانتقالية واستقلاليتها

وشددت المنظمة على أنّ "ملاحقة أعضاء وعضوات الهيئة بسبب أعمالهم أو مضمون تقاريرها يتعارض مع روح هذا القانون ومع المعايير الدولية التي تحمي عمل هيئات العدالة الانتقالية واستقلاليتها".

ورأت المنظمة أنّ "هذه الأحكام القاسية، الصادرة في حق سهام بن سدرين ومعها زميلها في هيئة الحقيقة والكرامة، تمثّل اعتداءً صادمًا على سيادة القانون، وتنسف أي احترام فعلي لضمانات المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء، خاصة في ظلّ سياق تتزايد فيه الملاحقات القضائية ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المستقلة".

كما أدنت منظمة العفو الدولية، أيضًا، "منع وفدها من الولوج إلى المحكمة الابتدائية بتونس لمراقبة جلستي 18 و25 جوان، رغم أنّهما جلستان علنيتان. ويأتي هذا المنع في سياق متواصل من القيود المفروضة على حضور المراقبين المستقلين، بما يمسّ من مبدأ علنية الجلسات وشفافية الإجراءات القضائية، ويثير مخاوف جدية بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة" وفقها.

• جبهة المساواة وحقوق النساء: محاولات لقبر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة

جدير بالذكر أنّ جبهة المساواة وحقوق النساء، قد أدانت من جهتها، الأحكام الصادرة في حق الحقوقية والنسوية ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة، سهام بن سدرين، واعتبرتها "استهدافًا لمسار العدالة الانتقالية ومحاولة لتصفية الحسابات مع أحد أهم مسارات كشف الحقيقة والإنصاف في تونس".

جبهة المساواة وحقوق النساء: هذه الأحكام تأتي في سياق محاولات قبر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة وما تضمنه من كشف لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وملفات الفساد والإفلات من العقاب

وقد أكدت الجبهة أن سهام بن سدرين باشرت مهامها في إطار الصلاحيات التي منحها لها القانون المنظم للعدالة الانتقالية، وتنفيذًا لالتزامات الدولة التونسية في مجال كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، معتبرة أنّ "هذه الأحكام تأتي في سياق محاولات قبر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة وما تضمنه من كشف لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وملفات الفساد والإفلات من العقاب، بما يمس بحق المجتمع في الحقيقة والذاكرة والعدالة".

ودعت جبهة المساواة وحقوق النساء إلى احترام مبادئ العدالة الانتقالية والالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية، ورفض كل أشكال استهداف المدافعات والمدافعين عن الحقوق ومسارات العدالة، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الانتهاكات، وفق نص بيانها.

وكانت سهام بن سدرين، قد علّقت يوم الجمعة 26 جوان/يونيو 2026، إثر صدور حكم يقضي بسجنها لمدة 25 عامًا، بقولها: "لقد تلقيتُ بنوع من الطمأنينة والهدوء الأنباء المتعلقة بهذا الحكم الفريد من نوعه. أنا مطمئنة لأنني أعلم أنني لم أرتكب أي فعل خاطئ، لا أخلاقيًا ولا قانونيًا".

وأوضحت سهام بن سدرين: "أعلم أنّ هذا الحكم جائر، وهو ليس فقط غير مجحفًا بل إنه غير مبرّر تمامًا، وهو يعبّر عن مدى النقمة التي يكنّها هذا النظام الديكتاتوري والفاشي تجاه هيئة الحقيقة والكرامة، وتجاهي أنا شخصيًا بشكل خاص.. وأنا أدرك إلى أي مدى قد أزعجناهم بهذا التقرير الذي يريدون بأي ثمن، إسقاط شرعيته وإبطاله" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: حكم بالسجن لمدة 25 عامًا في حق سهام بن سدرين

وتابعت: "ولذلك، فأنا أفهم تمامًا كراهيتهم تجاه هيئة الحقيقة والكرامة وتجاه هذا التقرير. والهدف من هذا الحكم المفرط والمبالغ فيه، هو إيجاد سند قضائي يسمح لهم بسحب نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الذي تم نشره في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية). ومادام منشورًا في الرائد الرسمي، فهو يُلزم الدولة التونسية بتنفيذ وتطبيق كل التوصيات التي تمنع بالذات، الفساد والديكتاتورية والاستبداد الذي يمارسونه من خلال الدولة البوليسية التي تقود البلاد اليوم" وفقها.

وأشارت سهام بن سدرين، إلى أنه: "بالتالي، ولكي يتمكنوا من سحب نشره، يجب عليهم الاستناد إلى حكم قضائي، وها هم الآن يملكون حكمهم وسيكون بمقدورهم فعل ذلك.. يمكنكم سحب نشر التقرير، ولكنكم لن تنجحوا في محوه من ذاكرة التونسيين، الذين يعرفون تمامًا اليوم ما هو قُبحكم، وما هي الجرائم التي ارتكبتموها ضد تونس، وضد المواطنين التونسيين الذين يطالبونكم اليوم بالمحاسبة".

اقرأ/ي أيضًا: كيف علّقت سهام بن سدرين على الحكم الصادر ضدّها بـ25 سنة سجنًا؟

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت في ساعة متأخرة من ليل الخميس 25 والجمعة 26 جوان/يونيو 2026، بسجن سهام بن سدرين لمدة 25 عامًا في قضايا تعلقت بـ"تجاوزات وخروقات" رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وقد نظرت هيئة المحكمة الخميس، في قضيتين ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين وعدد آخر من المتهمين من بينهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك کرشيد والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، ورجل الأعمال سليم شيبوب.

وفي خصوص القضية الأولى (هيئة الحقيقة والكرامة) المُحال فيها كل من بن سدرين والكريشي وشيبوب وكرشيد، والتي تعلقت بـ "تجاوزات وخروقات رافقت أعمال الهيئة" بمناسبة إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال سليم شيبوب ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وحماية المال العام، قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين سهام بن سدرين وخالد الكريشي والمبروك كورشيد من أجل "جريمة تعمد استغلال موظف عمومي صفته ليلحق ضررًا ماديًا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لغيره".

وقررت المحكمة سجن كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي لمدة 5 سنوات، ومبروك كورشيد لمدة ستة سنوات مع النفاذ العاجل.