الترا تونس - فريق التحرير
أدانت منظمات وجمعيات تونسية، السبت 1 ماي/ آيار 2021، في بيان، تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، معتبرة أنها "نتاج مُحاكمات صوريّة وغير عادلة وغير نزيهة". كما طالبت ذات المنظمات السلطات المصرية بوقف تنفيذ باقي أحكام الإعدام والانخراط في الالتزام العالمي بعدم تنفيذ أحكام الإعدام الذي أقرّته غالبية الدول أعضاء الأمم المتحدة.
طالبت منظمات تونسية السلطات المصرية بوقف تنفيذ باقي أحكام الإعدام والانخراط في الالتزام العالمي بعدم تنفيذ هذه الأحكام
وطالبت أيضًا السلطات في مصر بإعادة محاكمة المُـتهمين في قضايا مشابهة وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأن يُتاح للمتّهمين كل سُبل الدفاع عن أنفسهم، مؤكدة موقفها المبدئي المُناهض لعقوبة الإعدام "الذي لا يُكالُ بمكيالين لدواع إيديولوجية أو سياسوية ضيّقة كما يذهبُ لذلك بعض الأطراف مثل حركة النهضة وحُلفائها، حين يقبلون بانتهاك الحق في الحياة ويُطالبون بتطبيق حكم الإعدام في تونس ويُعارضُونه خارجها"، وفق ذات البيان.
ومن المنظمات المُوقعة على البيان، نذكر: الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
يُذكر أن السلطات المصرية كانت قد أقدمت على إعلان إعدام 9 أشخاص من بينهم شيخ سنّه 82 عامًا يوم 26 أفريل/ نيسان 2021. وتمّ هذا الإعدام خلال شهر رمضان في سابقة لم تحصلْ في تاريخ مصر حيث كان يُؤجّلُ التنفيذ إلى الأشهر الموالية له.
تمّت هذه الإعدامات خلال شهر رمضان في سابقة لم تحصل في تاريخ مصر حيث كان يُؤجّلُ التنفيذ إلى الأشهر الموالية له
وكان القضاء المصري قد أدان الأشخاص المُتّهمين في ما عُرِف "بقضيّة اقتحام قسم شرطة كرْداسة غربي القاهرة" التي تعود أطوارها إلى صائفة 2013، وأيّدت محكمة النّقْض المصرية أحكام الإعدام خلال شهر سبتمبر/أيلول 2018.
وتأتي أحكام الإعدام الأخيرة وإجراءات تنفيذها إثر مُحاكمات غير عادلة لم تتوفّر فيها مُقوّمات حقوق الدفاع حيث مُنع المُتهمون من مقابلة محاميهم خلال احتجازهم وخلال الاستنطاق وتعرّضوا للتعذيب لإرغامهم على الإدلاء باعترافات. كما أنها تندرجُ ضمن حملة انتهاكات واسعة للحقوق والحريات وانعدام استقلالية القضاء وإيقافات بالجملة لم تشهد مصر لها مثيلاً في تاريخها المعاصر شملت آلاف المُعتقلين من حقوقيين ونقابيين ومحامين وصحفيين وأطباء عُرف عنهم مناهضتهم للاستبداد، إضافة لحصار الجمعيات المدنية ومنع حق التنظم وحظر السفر والإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي دون مُحاكمة طيلة سنوات.
اقرأ/ي أيضًا: