الترا تونس - فريق التحرير
أكدت منظمة "البوصلة" أن 15 فيفري/شباط الجاري هو تاريخ انتهاء الآجال القانونية لإصدار الأوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية، موضحة أن الحكومة لم تصدر إلى حد الآن سوى 4 أوامر من جملة 38 أمرًا تطبيقيًا نصت مجلة الجماعات المحلية في فصلها عدد 385 على وجوب إصدارها في غضون 9 أشهر من صدور المجلة بالرائد الرسمي.
وذكّرت "البوصلة"، في مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك، بأنّ مجلة الجماعات المحلية قد نصّت على 38 أمرًا حكوميًا يهمّ البلديات والجهات والأقاليم وتنظّم هذه الأوامر مسائل إدارية ومالية وتنظيمية وأخرى تتعلّق بالديمقراطية التشاركية وغيرها.
وحملت المنظمة رئاسة الحكومة مسؤولية إصدار الأوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية لاسيما وأن وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي تعهد في جلسة بالبرلمان انعقدت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 باحترام الأجل القانوني لإصدار هذه الأوامر، مؤكدًا انتهاء الوزارة من صياغة أغلبها وإحالتها على رئاسة الحكومة قبل انتهاء السنة المنقضية.
منظمة "البوصلة": لم تصدر الحكومة إلى حد الآن سوى 4 أوامر من جملة 38 أمرًا تطبيقيًا تتعلق بمجلة الجماعات المحلية
كما أوضح في ذات الجلسة أن الحكومة إلى حين ذلك التاريخ أصدرت 3 أوامر وأن الوزارة أحالت على أنظار رئاسة الحكومة 6 أوامر تطبيقية لإصدارها وستحيل 14 أمرًا آخر قبل 15 ديسمبر/كانون الأول 2018، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى 9 أوامر تهم الأقاليم والجهات ستعدها الوزارة قبل نهاية السنة المنقضية.
واعتبرت "البوصلة" أن البلديات تعمل طيلة الأشهر الماضية دون نصوص تفسر كيفية تطبيق مجلة الجماعات المحلية مذكرة بأن المجلة نصت في فصلها 385 على وجوب إصدار أوامر حكومية تهم البلديات والجهات والأقاليم وتتعلق بعدد من المسائل الإدارية والمالية والتنظيمية.
وينص الفصل 385 من مجلة الجماعات المحلية على أنه: "في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وإلى حين إرساء المحكمة الإدارية العليا والمجلس الأعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية تصدر الأوامر الحكومية المنصوص عليها بهذا القانون بناء على رأي المحكمة الإدارية وتبقى نافذة المفعول إلى غاية صدور أوامر حكومية تعوضها طبقًا لمقتضيات هذا القانون".
اقرأ/ي أيضًا: