14 سنة سجنًا في حق رجل الأعمال مروان المبروك في قضية "غسيل أموال"

قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين 2 مارس/آذار، بسجن رجل الأعمال مروان المبروك 14 عامًا، في قضية تعلقت بـ"غسيل أموال"، وفق ما أكده مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي نفسه، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، يوم الثلاثاء 3 مارس/آذار الجاري، أنّ الدائرة أصدرت حكمًا بسجن مروان المبروك مدة ستة أعوام من أجل جريمة استيلاء عضو بشركة تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة على أموال عمومية وتحويلها بأي كيفية كانت، وتخطئته بمبلغ مائة مليون دينار.

 الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقضي بسجن رجل الأعمال مروان المبروك 14 عامًا، في قضية تعلقت بـ"غسيل أموال"

وتابع بقوله إنّ الدائرة قضت بسجنه أيضًا مدة خمسة أعوام من أجل جريمة غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، وتخطئته بخطية أولى قدرها مائة ألف دينار وخطية ثانية تقوم مقام المصادرة قدرها مائة مليون دينار، وسجنه مدة ثلاثة أعوام من أجل جريمة المشاركة في استغلال مدير أو مستخدم أو عضو بشركة تساهم الدولة في رأسمالها صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة، وفق تأكيده.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت، الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بالاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وقتها بشبهة "الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة"، وفق ما سبق أن أفاد به الناطق باسم محكمة تونس محمد زيتونة في تصريح لرويترز.

وقال المسؤول القضائي إن الشكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة. وقد أوضح زيتونة، أيضًا في تصريح آخر للوكالة الرسمية التونسية، أنه تمت مباشرة الأبحاث مع المبروك من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالعاصمة، مشيرًا إلى أنّ التهمة الموجهة إليه تتعلق بجريمة استيلاء موظف أو مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.