11 سجينًا سياسيًا يدعون في رسالة مشتركة "للتوحّد وتأجيل كل خلاف فكري أو سياسي"

أصدر عدد من السجناء السياسيين، "من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية"، رسالة مشتركة من داخل سجونهم، يوم الأربعاء 24 جوان/يونيو 2026، "ناشدوا فيها أصدقاءهم الديمقراطيين والمجتمع المدني، التوحد والعمل على استعادة الحرية واسترجاع الديمقراطية، سبيلًا لعزة تونس وسيادتها".

وأكدت هذه الرسالة الموقّعة من 11 سجينًا سياسيًا، أنّ "تونس تجتاز مرحلة دقيقة من تاريخها، فقد أدى انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021 بكل مكتسبات ثورة 2010-2011، وبكامل مكاسب الانتقال الديمقراطي: سيادة الدستور، وعلوية القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء عن السلطة السياسية، وانتعاش الحريات، وتعدد وسائل الإعلام، وحرية التواصل الاجتماعي، والانتخابات الحرة تحت إشراف هيئة مستقلة، ومؤسسات تمثيلية منتخبة انتخابًا حرًا".

عدد من السجناء السياسيين: كل الخلافات التي يتعثر حلّها، سواء تعلقت بمسائل فرعية أو حتى بإصلاحات جوهرية، يمكن للتونسيين أن يبتّوا في شأنها من خلال حوار بناء، والاحتكام على ضوئه إلى صندوق الاقتراع

يشار إلى أنّ الموقعين على هذه الرسالة هم كلّ من: أحمد نجيب الشابي، العياشي الهمامي، جوهر بن مبارك، راشد الغنوشي، عصام الشابي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بلحاج، زياد الهاني، شيماء عيسى، غازي الشواشي، خيام التركي.

وقد أكد هؤلاء، أنّ "تونس عادت اليوم، إلى المربع الأول للاستبداد والحكم الفردي المطلق، بما يجعل من استرجاع مكاسب الانتقال الديمقراطي المهمة المشتركة والجامعة لكل الديمقراطيين، والمهمة المركزية للمرحلة التاريخية الراهنة. فكل خلاف فكري أو سياسي يجب أن يؤجل إلى أن تعود الديمقراطية وتسود الحرية".

وشددوا على أنّ "كل الخلافات التي يتعثر حلّها، سواء تعلقت بمسائل فرعية أو حتى بإصلاحات جوهرية، يمكن للتونسيين أن يبتّوا في شأنها من خلال حوار بناء، والاحتكام على ضوئه إلى صندوق الاقتراع".

وسبق أن أعلنت التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيّين، بتاريخ 6 ماي/أيار 2026، أن "عديد المساجين اختاروا مقاطعة جلسات محاكمتهم تعبيرًا منهم عن رفضهم لمحاكمتهم أمام قضاء لا يتوفر على أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، ولفت من جانب آخر إلى أنه يتم ملاحقة المحامين الذين يترافعون في قضايا سياسية بطرق ملتوية".