ultracheck
رأي

10 ملاحظات حول تنقيح المرسوم 54.. وميض خافت لا يبدّد الظلام

5 أكتوبر 2026
حرية التعبير حرية الصحافة المرسوم 54.jpg
"يظهر التنقيح، أبعد ما يكون على مؤشر تغيير جدّي على سلوك السلطة السياسية" (صورة أرشيفية)
كريم المرزوقي
كريم المرزوقي باحث من تونس

مقال رأي

 

أصدر رئيس الجمهورية، عشيّة العودة البرلمانية، سلسلة مراسيم منها ما يتعلّق بتنقيح المرسوم 54، الذي صدر في سبتمبر/أيلول 2022، وجيّرته النيابة العمومية، ومن خلفها السلطة السياسية، طيلة السنوات الأخيرة في محاكمات سياسية ومحاكمات رأي استهدفت صحفيين ومحامين وناشطين سياسيين ومدنيين.

تحوّل المرسوم إلى الشاهد التشريعي الرئيسي حول أرضية استهداف الحريات العامة في تونس، على نحو كانت المطالبة بإلغائه مطلبًا رئيسيًا للقوى السياسية والمدنية. راهنًا يلغي التنقيح العقوبة السجنية عند أول محاكمة (العقوبة تصل للسجن عشر سنوات في النص الأصلي) للفصل 24 منه عبر الاكتفاء بخطية مالية مع العودة لعقوبة السجن عند العود.

اقرأ/ي أيضًا: بعد دعوات متكررة لإلغائه.. تنقيح المرسوم 54 يثير جدلًا واسعًا في تونس

يظهر التنقيح، بمضمونه وسياقه وطريقة إصداره، وبمعاينة المناخ العامّ للتدهور المستمرّ لواقع الحريات، أبعد ما يكون على مؤشر تغيير جدّي على سلوك السلطة السياسية. فهو أقرب لعملية تجميل محدودة لأداة تشريعية وظّفتها السلطة لزمن محدّد لاستهداف الفاعلين السياسيين والمدنيين والصحفيين والمحامين وترهيبهم ومن خلفهم استهداف حرية التعبير والنشر والصحافة، وانتهى دورها دون أن يعني ذلك طيّ صفحة محاكمات الرأي.

إن تنقيح المرسوم على محدوديته.. هو إقرار من السلطة السياسية صاحبة المرسوم أي رئيس الجمهورية بخطيئة إصداره بالصيغة الأصلية عام 2022، وما سبّبته من محاكمات وعقوبات سجنية شملت عديد التونسيين

وفيما يلي عشر ملاحظات مكثّفة تعليقًا على هذا التنقيح:

  1. صدر التنقيح في شكل مرسوم رئاسي قبل يوم واحد فقط من العودة البرلمانية وهو ما يطرح السؤال حول استمرار رئيس الدولة في خيار مصادرة الدور التشريعي الموكول لجهة الاختصاص الأصلي أي مجلس نواب الشعب، باعتبار أن المراسيم تظلّ أداة استثنائية للتشريع خلال العطلة البرلمانية. والسؤال يتكثّف إذا ما علمنا أنه يوجد مقترح قانون لتعديل المرسوم 54 مودع بالبرلمان منذ فيفري/شباط 2024 ولم تقع إحالته على اللجنة المختصة إلا في أفريل 2025. وهو مقترح يتضمّن تعديلًا شاملًا للمرسوم 54 لا يقف عند فصل محدّد، والأهم يقترح إلغاء الفصل 24 برمّته وذلك على خلاف المرسوم التعديلي الآن الذي حافظ على التجريم مع تغيير العقوبة. بذلك يبدو أن المرسوم الجديد قطع الطريق على هذه المبادرة التشريعية.

  2. التنقيح شمل العقوبة دون أن يشمل التجريم وهو عنصر إشكالي في حدّ ذاته وذلك عبر المحافظة على النصّ الذي يستعمل عبارات فضفاضة لا تتلائم مع النص الجزائي مثل عبارة "إشاعات كاذبة"، علاوة على تعدد الأفعال المجرّمة. فالفصل 24 طالما اعتبرته منظمات حقوقية أنه مسقط في المرسوم 54 الذي جاء في أساسه تنزيل لاتفاقية بودباست لمكافحة الجرائم السيبرنية على نحو أن التنصيص على التجريم المرتبط بقيود حرية التعبير لا موجب له مطلقًا. خاصّة وأنه على خلاف ما يعتقد البعض، فإن المرسوم 115 منذ عام 2011 ينظّم حرية التعبير ويجرّم بالخصوص نشر الأخبار الزائفة والثلب، وبذلك فالفصل 24 منذ عام 2022 لم يأتي لسدّ فراغ تشريعي بقدر ما جاء لبسط الطريق نحو تجريم حرية التعبير والصحافة وسجن الصحفيين والمحاميين ومعارضي السلطة.

  3. التنقيح اقتصر على الفصل 24 فقط والحال أن الفصول الإشكالية التي تمسّ من الحقوق والحريات لا تقتصر على الفصل المذكور. ومن ذلك وبالخصوص أن التنقيح لم يشمل الفصل 10 الذي يمكّن من اعتراض الاتصالات في غياب الضمانات اللازمة ومن ذلك عدم تحديد أجل أقصى للاعتراض على خلاف قانون مكافحة الإرهاب عام 2015 الذي تناول استثناء حق سرية المراسلات بقدر أكثر حمائي من المرسوم 54.

  4. التنقيح لم يتخلّ عن العقوبة السجنية عبر فرضها عند العود بالسجن لمدة 6 أشهر. مع ملاحظة المعاينة في فارق العقوبة السجنية بين النص الأصلي (5 سنوات وتتضاعف لـ10 سنوات إن كان المستهدف موظفًا عموميًا أو شبه موظف عمومي) والنص الحالي (6 أشهر عند العود) وهو ما يؤكد حجم التعسّف والشطط في النسخة الأصلية، بشكل جعل المرسوم 54 عصًا غليظة لاستهداف الحريات في تونس خلال السنوات الأخيرة. ولكن ما يجب ملاحظته، في هذا السياق، هو أن التنقيح نصّ على عدم إعمال الفصل 53 من المجلة الجزائية أي ظروف التخفيف عند العود، وهو ما يعني أنه عند العود لا يمكن الحكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ على سبيل المثال. وهذا ما يعكس وجود رغبة رئاسية في إبقاء السجن النافذ عقوبة حاضرة في الفصل 24.

  5. إن الاكتفاء بعقوبة الخطية المالية، وبغض النظر عن مشكل صيغة التجريم، هو عودة لمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة، مع العلم أن الخطية المالية كجزاء لخرق قواعد حرية التعبير جاء به المرسوم 115 منذ ما يزيد عن 16 عامًا الذي كان سباقًا في ملائمة النص الجزائي المرتبط بحرية التعبير مع قواعد الضرورة والتناسب ووفق المعاهدات الدولية. وتهمّ الإضافة أن النص الأصلي للفصل 24 كان ينصّ على عقوبة سجنية مع خطية مالية قدرها 50 ألف دينار، أما النص الحالي فاكتفى بالخطية وخفّضها كي تتراوح بين 10 و20 ألف دينار. وهو ما يكشف عن مدى الشطط في النسخة الأصلية.

  6. تنقيح الفصل 24 يسمح للمتهمين الذين لم تصدر ضدهم أحكام باتة، بالانتفاع به باعتبار النص الأرفق بهم. ولكن ما يجب الانتباه إليه، هو أن الأثر العملي للتعديل محدود من زاوية أن جلّ من حوكموا على أساس المرسوم 54، تحديدًا من الفاعلين في الفضاء العام، باتت أحكامهم باتة وآخرهم عبير موسي التي قضت محكمة التعقيب برفض تعقيبها في قضية رفعتها هيئة الانتخابات على معنى المرسوم 54، وكان رفض التعقيب قبل يوم واحد فقط من إصدار المرسوم التعديلي. وهو ما يطرح السؤال إن كنا بصدد تعمّد أم مجرّد مصادفة نهايتها حرمان موسي من الانتفاع بالنص الجديد قبل صدور الحكم البات.

  7. محدودية أثر تنقيح الفصل تتبيّن عند معاينة قضايا مساجين الرأي مؤخرًا، إذ نلاحظ أن النيابة تعمّدت طيلة الأشهر الماضية إحالتهم بنصوص تشريعية أخرى في مقدمتها الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي يجرّم "الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" بعقوبة تصل لعامين سجنًا. وهي إحالات ترافقت مع الحديث حول وجود تعليمات سابقة بعدم الإحالة بالمرسوم 54 فيما يبدو كان تجهيزًا لأرضية التعديل كي لا يؤدي إلى إطلاق سراح الفاعلين في المجال العام بقوة القانون. مع الملاحظة أن الآلية الوحيدة الممكنة لانتفاعهم بالتنقيح هي مبادرة رئيس الدولة بإصدار عفو خاصّ إذ لا معنى، بمفهوم العدل، مواصلة سجن شخص من أجل جريمة لم يعد السجن عقوبتها عند أول محاكمة.

  8. وهذا يقودنا للملاحظة الأساسية الأخرى، وهي أن تنقيح الفصل 24 لا يعني عدم إمكانية الإحالة بنصوص تشريعية أخرى تنصّ على عقوبات سجنية منها الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وهو النص الذي تم تجييره هذا العام لإصدار أحكام سجنية نافذة ضد الصحفي زياد الهاني والقاضي المُعفى الذي استصدر قرارًا بإيقاف تنفيذ أمر إعفائه هشام بن خالد. فالسجن يظل حاضرًا دائمًا.

  9. تظلّ المعضلة الرئيسية بغض النظر عن النصوص التشريعية هو جهة تطبيقها أي القضاء الذي يعاني من غياب مقومات استقلاليته عن السلطة السياسية وقدرته على الاضطلاع بدوره في حماية الحقوق والحريات. ففي غياب مجلس أعلى للقضاء وتواصل إدارة وزارة العدل للمسارات المهنية للقضاة وتعيينهم في الدوائر عبر مذكرات العمل، يظلّ الحديث عن أي انفراجة لواقع الحريات دون معنى، مادام القضاء غير قادر على أداء مهامه بعيدًا عن تأثير السلطة السياسية وتوجيهها.

  10. إن تنقيح المرسوم على محدوديته على النحو السابق ذكره، هو إقرار من السلطة السياسية صاحبة المرسوم أي رئيس الجمهورية بخطيئة إصداره بالصيغة الأصلية عام 2022، وما سبّبته من محاكمات وعقوبات سجنية شملت عديد التونسيين منهم على سبيل الذكر رشاد طنبورة، وسنية الدهماني، ومراد الزغيدي، وبرهان بسيّس، وعبير موسي، وجوهر بن مبارك وغيرهم. وبالتالي، يظلّ السؤال على خيار التنقيح بمرسوم في غياب خطاب رسمي حتى في شكل بلاغ رئاسي لتقديم إطار التنقيح ودوافعه وسياقه دون الاكتفاء بذكره في جملة خبرية بسيطة بأنه تمت المصادقة عليه في بلاغ حول أعمال مجلس وزاري. هذا قطعًا لا يكفي.

     

  • المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت" 


 

الكلمات المفتاحية

احتجاجات تونس فقر بن إبراهيم.jpg

ميزانية تونس 2027.. حلول ترقيعية وواقع يزداد تعقيدًا

تسعى الحكومة التونسية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 إلى تحقيق نسبة نمو بـ3.1 بالمائة، وهو تقريبًا الرقم المتوقع في..


ما الدروس التي يجب أن تستفيد منها الديمقراطية الاجتماعية التونسية من انتخابات البرازيل والولايات المتحدة؟

أيّ دروس يجب أن تستفيد منها الديمقراطية في تونس من انتخابات البرازيل وأميركا؟

يحتاج التونسيون إلى حزب ديمقراطي اجتماعي كبير بهوية فكرية متأصلة وسردية تاريخية تضرب جذورها في الدولة الاجتماعية وإنجازاتها في الصحة والتعليم وتتمركز كتلتها الاجتماعية في الطبقة الوسطى، خاصة الحضرية-متوسط العمر


جريدة صحافة إعلام بلعيد.jpg

صحفيون في مرمى سلطة معاداة الصحافة

"هناك خطاب معادٍ للصحافة الحرة والمستقلة عبر توزيع الاتهامات ضد "الأقلام المأجورة" فالمطلوب أقلام تبارك "الصعود الشاهق غير المسبوق في التاريخ".."


سجينات تونس السياسيات

سجينات تونس السياسيات

على خلاف سجينات الحق العام اللواتي يتعرّضن للوصم الاجتماعي والعزلة المجتمعية.. بعد قضاء عقوبتهن السجنية، فإن سجينات السياسة والرأي والفكر والنشاط المدني يغادرن السجون ومراكز الإيقاف، رغم حجم الأذى والهرسلة والاعتداء والتعذيب، فخورات بأنفسهن ونضالهن

جامعة البناء تحذّر قفزة قياسية في أسعار مواد البناء في تونس تصل إلى 50%
مجتمع

جامعة البناء تحذّر: قفزة قياسية في أسعار مواد البناء في تونس تصل إلى 50%

عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة: نقص العرض تزامن مع انطلاق وتوسع نسق الأشغال في مشاريع البنية التحتية الكبرى وهو ما يخلق طلبًا تصاعديًا وكبيرًا على المواد الأولية

طقس
منوعات

طقس تونس.. استقرار في درجات الحرارة مع بعض الأمطار المتفرقة

معهد الرصد الجوي: الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، في حين يكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل


مخدرات.jpg
مجتمع

تفكيك شبكة لترويج المخدرات بالأوساط الشبابية بين سوسة والقيروان

تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بالأوساط الشبابية تنشط بين ولايتي سوسة والقيروان، وفق إعلان الإدارة العامة للأمن الوطني

طقس تونس Pexels
منوعات

طقس تونس.. سماء مغيمة جزئيًا مع استقرار في درجات الحرارة

معهد الرصد الجوي: درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 27 و32 درجة

الأكثر قراءة

1
منوعات

النادي الإفريقي يساند فيرجي تشامبرز.. ماذا حدث؟


2
اقتصاد

تونس.. ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 14.4% مقارنة بـ2025


3
مجتمع

طرد أكثر من 20 عاملاً وإيداع 3 آخرين السجن.. حزب العمال يندد


4
منوعات

كأس العالم للمبارزة.. التونسي فارس الفرجاني يتوّج بالميدالية البرونزية


5
مجتمع

تونس.. وفاة شاب وفتاة في حادث مرور بشارع محمد الخامس