10 سنوات سجنًا في حق عبير موسي في قضية مكتب الضبط

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة 13 مارس/آذار 2026، بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض) عبير موسي لمدة 10 سنوات، وسجن القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة سنة، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، وفق ما أكده المحامي عماد القريشي، عضو هيئة الدفاع لـ"الترا تونس".

وفي تفاصيل الحكم، قضت محكمة الاستئناف بالسجن في حق موسي لمدة 9 سنوات بعد أن وُجّهت إليه تهم "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي"، كما قضت بسجنها لمدة 6 أشهر من أجل "معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها"، ولمدة 6 أشهر أخرى من أجل "تعطيل حرية العمل".

محكمة الاستئناف تقضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة 10 سنوات، وسجن القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة سنة، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"

وقضت الدائرة الجنائية نفسها بمحكمة الاستئناف بتونس، بسجن القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة 6 أشهر من أجل "معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها"، و6 أشهر من أجل "تعطيل حرية العمل".

اقرأ/ي أيضًا: الاتحاد البرلماني الدولي: الأحكام الصادرة ضد عبير موسي قاسية وغير مبرّرة

وفي أولى التفاعلات مع هذا الحكم، اعتبر نشطاء سياسيون وحقوقيون، أن الحكم الصادر ضدّ عبير موسي إثر محاكمة دامت نحو 12 ساعة، وترافع خلالها عدد كبير من المحامين نيابة عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، هو "حكم جاهز ومطبوخ مسبقًا"، فيما اعتبر آخرون أنه يندرج ضمن "مجزرة قضائية مكتملة الصفات".

وقال نشطاء آخرون إن "الحكم الاستئنافي بالسجن 10 سنوات في حق عبير موسي يؤكّد أنّ الملفّ سياسي. وأنه انطلق بقرار سياسي وسينتهي بقرار سياسي"، وفقهم.

وكانت الدائرة الجنائية عدد 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2025 بإدانة عبير موسي من أجل جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وسجنها من أجل ذلك لمدة عشر سنوات. كما أدانت المحكمة عبير موسي ومريم ساسي بجريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وقضت بسجن كل واحدة منهن لمدة سنة، إضافة إلى إدانتهن بجريمة تعطيل حرية العمل والحكم على كل واحدة منهن بسنة سجن.

في أولى التفاعلات مع الحكم الاستئنافي الصادر ضدّ عبير موسي إثر محاكمة دامت نحو 12 ساعة، اعتبر نشطاء سياسيون وحقوقيون، أن "الملف سياسي" وأن "الحكم جاهز ومطبوخ مُسبقًا"، وقال آخرون إنه يندرج ضمن "مجزرة قضائية مكتملة الصفات"

وسبق أن أدانت أحزاب وجمعيات وشخصيات سياسية وحقوقية الحكم الابتدائي الصادر ضدّ موسي، معتبرين أنه "ظالم" ويندرج ضمن "محاكمات سياسية لإقصاء الخصوم"، وشددوا على أن "توجه موسي إلى مكتب الضبط للرئاسة التونسية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 يندرج ضمن حقها في النشاط السياسي"، وفقهم.

وبينت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن "مجموع الأحكام الابتدائية الصادرة في هذا الملف يعكس قسوة التكييف القضائي لهذه القضية"، التي تعرف إعلاميًا بقضية "مكتب الضبط".

اقرأ/ي أيضًا: حكم بسجن عبير موسي 12 سنة يخلّف تنديدًا وتضامنًا واسعًا في تونس

وتعود أطوار هذا الملف إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تاريخ إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر (المعارض) عبير موسي، بعد أن توجّهت إلى القصر الرئاسي بقرطاج، مرفوقة بمحامي الحزب وعدل منفّذ، لتقديم مطلب تظلّم بخصوص قرارات رئاسة الجمهورية المتعلّقة بالانتخابات المحلية.