10 سنوات سجنًا.. النهضة تندّد بالأحكام ضدّ قياداتها في "ملف باجة"

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أحكامها ضد قيادات من حركة النهضة في ما عرف إعلاميًّا بـ "ملف باجة" بعد أن وجهت إليهم تهم "التآمر ونسبة أمور زائفة لموظّف عمومي"، وفق إعلان حركة النهضة ليل الجمعة 12 جوان/يونيو 2026.

وتراوحت الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف، يوم الخميس 11 جوان/يونيو 2026، بين السجن لمدة عشر سنوات وسنتين مع المراقبة الإدارية لبعض المتهمين، واعتبرت حركة النهضة (معارضة) أن "هذه المحاكمة جائرة وشابتها جملة من الإخلالات التي امتدت حتى الطور الاستئنافي"، وفقها.

محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكامًا بالسجن تتراوح بين 10 سنوات وسنتين ضد عدد من قيادات حركة النهضة في ما عرف إعلاميًّا بـ "ملف باجة" بعد أن وجهت إليهم تهم "التآمر ونسبة أمور زائفة لموظّف عمومي"

وقالت الحركة في بيان لها، إن "هذه القضية انطلقت إثر وشاية تقدم بها شخص محجوب الهويّة ادعى قيام عناصر من حركة النهضة بإدارة صفحات متهمة بالتحريض وبث البلبلة، وهو ما ثبت بطلانه من خلال المعاينات والاختبارات أثناء الطور التحقيقي"، وفقها.

كما لفتت إلى أن "الفرقة التي تولت البحث والإيقاف والتفتيش غير مختصة ترابيًا. واستغلت في أعمالها إجراءات قانون مكافحة الإرهاب دون أن تكون مختصة به، مستولية بذلك على صلاحيات الفرق المركزية. وقد أكد جميع "المتهمين" أنهم تعرضوا للتهديد من قبل الفرقة المذكورة أثناء فترة الاحتفاظ بهم، وسؤالهم عن أسماء إضافية وذلك في محاولة لاتهام قيادات أخرى والزج بها في ملف القضية"، وفقها.

وأفادت حركة النهضة بأنه "رغم تقديم إعلامات نيابة في جلسة الاستئناف لعدد من المحامين، وطلبهم التأخير للترافع عن منوبيهم خاصة وأن جلسة 11 جوان/يونيو 2026 هي الجلسة الثالثة، فإن الدائرة رفضت التأخير وأصرت على الاستنطاق والترافع وإصدار الأحكام، بما تعتبر معه الآجال قياسية لإصدار الأحكام وخرقًا فادحًا للحق في الدفاع".

اقرأ/ي أيضًا: أحكام بالسجن تصل إلى 12 سنة ضدّ 9 قياديين بالنهضة في "ملف باجة"

وشددت الحركة على أن هذه المحاكمة في ما عرف إعلاميًّا بـ "ملف باجة" هي "محاكمة سياسية بامتياز، حيث لم تثبت فيها ضد المتهمين أي وقائع مادية إجرامية وكل الأسئلة التي طرحتها الاستنطاقات كانت تحوم حول الانتماء السياسي من عدمه".

وقالت الحركة إن "رفض المحكمة حضور الموقوفين والاكتفاء بمحاكمة عن بعد حرم الموقوفين من ظروف المحاكمة العادلة وجاء ليؤكد من جديد توظيف القضاء لأغراض سياسية وانحرافًا بالسلطة نحو منحى تسلطي ظالم".

وعبّرت في بيانها عن التنديد بما اعتبرته "مظلمة قضائية جديدة، وأحكامًا جائرة تثبت مجددًا انحراف السلطة بتوظيف القضاء من أجل تصفية الخصوم السياسيين، وعدم استعدادها للإقرار ببراءة من ثبتت براءتهم بتهم كيدية، رغم خلو ملفاتهم من أي أدلة مادية أو وقائع إجرامية"، وفقها.

 حركة النهضة: هذه المحاكمة سياسية بامتياز، وتعبّر عن مظلمة قضائية جديدة، والأحكام الصادرة جائرة وتثبت مجددًا انحراف السلطة بتوظيف القضاء من أجل تصفية الخصوم السياسيين

وجددت الحركة "تضامنها الكامل مع كلّ المحاكمين ظلمًا وضحايا القضاء التسلطي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين منهم، وإيقاف هذه التتبعات الظالمة".

كما أكدت أن "التغطية عن العجز والفشل في إدارة شؤون المواطنين اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا بالمحاكمات الظالمة والانحراف بالقضاء عن دوره في تحقيق العدالة لم يعد خافيًا عن الرأي العام"، محذرة من "مغبة هذا النهج التسلطي في ظل حالة الانسداد السياسي وتفاقم حالة الاحتقان بالبلاد"، وفق المصدر ذاته.

ويشار إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت، أحكامًا بالسجن تراوحت بين عامين و12 سنة، ضد 9 من قيادات حركة النهضة (معارضة) في ما يعرف إعلاميًّا بـ"ملف باجة"، وفق إعلان حركة النهضة يوم الاثنين 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مؤكدة أنه وجهت إليهم تهم "التآمر ونسبة أمور زائفة لموظّف عمومي".

وفي مارس/آذار 2023، أعلنت الحركة "اعتقال الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة وعدد من أعضاء المكتب"، وذكرت، في بيان لها، أن "فرقًا أمنية أقدمت بين الخميس 9 والجمعة 10 مارس/آذار 2023، على اعتقال الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة محمد صالح بوعلاقي، وعدد من أعضاء المكتب الجهوي وأحد النقابيين بالجهة". وأدانت النهضة ما قالت إنه "اعتقال عشوائي"، معتبرة أنه يندرج في إطار "استهداف ممنهج بغاية الترهيب والتخويف وقطع الطريق أمام الأنشطة المبرمجة لجبهة الخلاص الوطني (ائتلاف معارض تنتمي إليه حركة النهضة) في جهة باجة وبقية الجهات".