10 أحزاب فقط قدمت قائمة بمسيّريها للتصريح بالمكاسب.. تعرّف عليها

10 أحزاب فقط قدمت قائمة بمسيّريها للتصريح بالمكاسب.. تعرّف عليها

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحدث عن خيبة أمل من الأحزاب السياسية (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بلاغ لها الإثنين 4 مارس/آذار 2019، أن 10 أحزاب فقط من أصل 215 حزبًا وجهت إليها قاعدة بيانات الأشخاص المطالبين بالتصريح بالمكاسب والمصالح.

والأحزاب التي أرسلت قائمة مسيّريها هي كل من التيار الديمقراطي، وآفاق تونس، وحزب المبادرة، وحزب التحرير، وتيار المحبة، والحزب الحر الدستوري التونسي، وحزب الخيار الثالث، وحزب اليقين، والحزب الجمهوري للحرية والعدالة وحزب حركة تونس للديمقراطية للجميع. وأشارت الهيئة إلى أن عدد مسيري الأحزاب المحالة أسماؤهم على الهيئة 55 شخصًا فقط.

10 أحزاب فقط من أصل 215 حزبًا وجهت قائمة مسيّريها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

وطالبت الهيئة، في هذا الجانب، الأحزاب التي لم ترسل قائماتها الحرص على احترام أحكام قانون التصريح بالمكاسب والمصالح عبر مدّها بقائمة المسيّرين المعنيين بواجب التصريح لإدراجها بقاعدة البيانات.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الهيئة شوقي الطبيب، في تصريح إعلامي الإثنين 4 مارس/آذار 2019 على هامش ندوة دولية حول التصريح بالمكاسب، أنه كان من المنتظر أن تعارض الإدارة والهياكل العمومية قانون التصريح بالمكاسب إلا أن أكبر نسبة من المتجاوبين مع القانون تعود الى هذه الهياكل، وفق تأكيده. وأضاف في هذا الصدد قائلًا: "أُصبنا في المقابل نوعًا ما بخيبة أمل فيما يتعلق بتفاعل الأحزاب السياسية حيث لا تتجاوز نسبة المصرحين منها بالمكاسب أكثر من 15 في المائة".

شوقي الطبيب: القانون لم يحدد شخصًا بعينه إن كان رئيس حزب أو أمينًا عامًا يحمل عليه واجب التصريح

وأشار الطبيب بالخصوص إلى أن المسؤولين في حركتيْ نداء تونس والنهضة لم يرسلوا إلى حد اليوم قائمة مسيريهم المحمول عليهم واجب التصريح.

وأوضح، في هذا الصدد، أن القانون لم يحدد شخصًا بعينه إن كان رئيس حزب أو أمينًا عامًا يحمل عليه واجب التصريح بل نص على قائمة مسيرين لكل حزب وجمعية حسب النظام الداخلي أو القانون الأساسي لكل منها.

وأفاد الطبيب، في الأثناء، أن عدد المصرحين بالممتلكات تجاوز 128 ألف تصريح بالمكاسب، مبينًا أن الهيئة شرعت منذ آخر أسبوع في شهر جانفي/كانون الثاني في عملية توجيه الإنذارات للمتخلفين عن التصريح، وسيتم بعد التثبت في قائمة المتخلفين خلال أيام، الانطلاق في تنفيذ القانون في مجال العقوبات ومطالبة الهياكل العمومية التي لم يقم موظفوها بالتصريح بتطبيق العقوبات المتمثلة في خصم ثلثي الأجور وفق ما ينص عليه القانون.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مع ضعف الإقبال على التصريح بالمكاسب.. هل تنفع الحملات التوعوية قبل السجن؟

"من أين لك هذا؟".. تعرف على قائمة الأشخاص المعنيين بالتصريح بالمكاسب