31-أغسطس-2022
الأكياس البلاستيكية

يٌذكر أن غرفة صانعي البلاستيك كانت قد رفضت سابقًا الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية (صورة توضيحية/Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت وزارة البيئة التونسية، في بيان مساء الثلاثاء 30 أوت/أغسطس 2022، أنه تم الاتفاق على تطبيق قرار إيقاف تصنيع الأكياس الممنوع تداولها بالسوق الداخلية انطلاقًا من 1 سبتمبر/أيلول 2022، وعلى متابعة التنسيق بخصوص المراقبة واستكمال القرار المتعلق بتحديد اختبار ومعايير تقييم التحلّل البيولوجي للأكياس البلاستيكية الموجهة للترويج بالسوق الداخلية.

التنسيق بخصوص المراقبة واستكمال القرار المتعلق بتحديد اختبار ومعايير تقييم التحلّل البيولوجي للأكياس البلاستيكية الموجهة للترويج بالسوق الداخلية

وكانت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي قد أشرفت، الثلاثاء على جلسة عمل بحضور ممثلين عن الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن الوزارة لمتابعة إجراءات تنفيذ مقتضيات الأمر عدد 32 المؤرخ في 16 جانفي/يناير 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.

وقد نوهت الوزيرة، في بيان للوزارة، "بالمقاربة التشاركية التي تم انتهاجها مع المهنة على امتداد مسار الحد من التلوث البلاستيكي والذي تم الانطلاق فيه منذ سنة 2015 وتوج بإصدار الأمر الحكومي المذكور".

وأكدت، في سياق متصل، أهمية التنسيق بخصوص التوجهات المتخذة على المستوى الدولي لتنفيذ القرار الرامي لإعداد وثيقة قانونية دولية لإنهاء التلوث البلاستيكي مع نهاية 2024 والتوجه نحو الحلول الصديقة للبيئة، وفقها.

 

يٌذكر أنه قد دخل، انطلاقًا من الاثنين 1 أوت/أغسطس 2022، قرار مشترك يتعلق بمنع إنتاج وتوزيع ومسك الأكياس البلاستيكية ببلديات جربة الثلاثة (حومة السوق، ميدون، وآجيم). وينصّ القرار، المؤرخ في 22 جويلية/يوليو 2022، على أنه "يمنع ببلديات جربة الثلاثة إنتاج وتوزيع ومسك أنواع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد"، مؤكدًا أنه تسلط خطايا على المخالفين وفقًا لما يلي: 

  • إنتاج الأكياس البلاستيكية: خطية قدرها 1000 دينار مع حجز البضاعة
  • توزيع الأكياس البلاستيكية: خطية قدرها 800 دينار مع حجز البضاعة
  • مسك الأكياس البلاستيكية بالمؤسسات التجارية والمحلات المفتوحة للعموم والباعة والأسواق الأسبوعية: خطية قدرها 300 دينار مع حجز البضاعة

كما يذكر القرار أنه "في حال العود تضاعف الخطية ويغلق المحلّ وتسحب الرخصة بالنسبة للتجار بالأسواق الأسبوعية".

ويدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من غرة أوت/أغسطس وفقًا للتدابير التالية: 

  • الفترة من 1 إلى 31 أوت/أغسطس 2022: التحسيس والتنبيه على المنتجين والموزعين والماسكين للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد
  • الفترة من 1 سبتمبر/أيلول إلى غاية 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022: تنفيذ إجراءات الحجز
  • بداية من 1 ديسمبر/كانون الأول 2022: تطبيق كامل مقتضيات القرار المشترك