الترا تونس - فريق التحرير

أمضى رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، يوم 26 فيفري/ شباط 2020،  أمرًا حكوميًا يقضي بإحداث وتنظيم المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

رئاسة الحكومة: إحداث المرصد يعد استكمالاً للمنظومة القانونية في مجال مقاومة العنف ضدّ المرأة

ويأتي مقترح إحداث هذا المرصد تنفيذًا لمقتضيات الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 11 أوت/آب 2017 المتعلق بالقضاء على العنف المسلط ضد المرأة. وذلك في إطار "مأسسة رصد ظاهرة العنف ووضع الآليات الكفيلة بدراسته بمختلف جوانبه العلمية والنفسية والاجتماعية وكلفته الاقتصادية بما يمكّن من رسم الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بالقضاء عليه وعلى أسبابه والعوامل التي تؤثر فيه "، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وذكر ذات البلاغ أنّ "إحداث المرصد يعد استكمالاً للمنظومة القانونية في مجال مقاومة العنف ضدّ المرأة بما يترتّب عن ذلك من وضع الاعتمادات الضرورية لتركيزه في أفضل الآجال وإيجاد الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإطلاقه فعليًَا".

ويذكر أنّ أمر إحداث هذا المرصد تضمّن تفصيلاً لهيكلته، التي "تمّ الحرص على تشريك جميع الأطراف المعنية في تنظيمه من هيئات دستورية ووزارات ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني خاصة في تركيز مجلسه العلمي وذلك اعتبارًا لأهمية العمل التشاركي في مجال مناهضة العنف ضد المرأة"، وفق رئاسة الحكومة. 

ويعتبر هذا المرصد إضافة جديدة لدعم الحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها من كل أشكال العنف والأخطار التي تحيط بها والمساهمة في تحقيق المساواة الفعليّة بينها وبين الرجل في كافة الميادين.

اقرأ/ي أيضًا:

ائتلاف مدني يدعو لسحب أمر حكومي متعلق بتركيز مرصد لمناهضة العنف ضد المرأة

منظمات تدعو الحكومة التونسية إلى التعامل بجدية مع جرائم الاغتصاب