يوم غضب وإضراب مفتوح في قطاع التربية المختصة مع حمل الشارة الحمراء

أعلن المربّون المختصّون، خرّيجو المعهد العالي للتربية المختصّة، وفق بيان صادر بتاريخ الاثنين 12 جانفي/يناير 2026، عن جملة من التحركات الاحتجاجية المطالبة بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

وسينفّذ أبناء القطاع، يوم غضب أمام وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الأربعاء 21 من الشهر الجاري، مع الدخول إثر ذلك في إضراب مفتوح إلى حين التوصّل إلى تسوية مهنية نهائية وعادلة، طبقًا لأحكام القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلّق بتنظيم العقود ومنع المناولة، مع التمسّك بكامل الحقوق المنصوص عليها تعاقديًّا والعمل على تحسينها، وفق البيان.

أبناء قطاع التربية المختصة يعلنون يوم غضب أمام وزارة الشؤون الاجتماعية مع الدخول إثر ذلك في إضراب مفتوح إلى حين التوصّل إلى تسوية مهنية نهائية وعادلة، لأحكام القانون المتعلّق بتنظيم العقود ومنع المناولة

كما قرر المربّون المختصّون، ارتداء الشارة الحمراء ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان، "والانخراط الفعلي في جميع الأشكال النضالية القانونية والمشروعة دفاعًا عن حقوقنا المسلوبة"، كما أكدوا "استعدادهم الكامل لمواصلة النضال بكلّ الوسائل القانونية إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتحقيق الكرامة المهنية".

وتأتي الاحتجاجات في قطاع التربية المختصة، "انطلاقًا من تمسّك هؤلاء المربّين بحقوقهم المهنية المشروعة التي ظلّت مهمَّشة لسنوات طويلة من النضال المتواصل، وأمام ما يشهده الملف من تسويف ومماطلة، وتواتر مؤشّرات سلبية تمس مستقبلهم المهني، فضلًا عن غياب المعلومة الرسمية الواضحة"، وفق البيان.

وكان البرلمان التونسي قد صادق فجر يوم الأربعاء 21 ماي/أيار 2025، في نهاية أشغال جلسته العامة، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة برمته بـ121 موافقة واحتفاظ 4 نواب، ودون رفض.

ووفق مجلس نواب الشعب، فإنّ هذا القانون يهدف إلى "تعزيز العمل اللائق وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال من خلال وضع حد نهائي لعقود الشغل لمدة معيّنة، ومنع مناولة اليد العاملة التي تمثل شكلاً من أشكال الاستغلال وتهديدًا للكرامة البشرية. كما يسعى إلى سدّ الثغرات القانونية التي سمحت بالتحايل على القانون، وتكريس مبدأ التعاقد القار كقاعدة في العلاقات الشغلية، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين جميع العمال في الحقوق والامتيازات، إلى جانب إرساء آليات ردعية وتنظيمية لحماية الأجراء وضمان مستحقاتهم".