يوم غضب جهوي ومسيرة احتجاجية في قفصة للمطالبة بالتنمية

نفذ عدد من متساكني ولاية قفصة مسيرة احتجاجية بالتزامن مع يوم غضب جهوي، دعت إليه منظمات المجتمع المدني، للمطالبة بتحسين البنية التحتية في الجهة وخدمات الصحة والنقل وحق الجهة في التنمية" وفق بيان مشترك صدر سابقًا عن الاتحاد الجهوي للشغل ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان فرع قفصة الفرع الجهوي للمحامين واتحاد طلبة تونس في الجهة.

ورفع المحتجون عديد الشعارات للتعبير عن غضبهم إزاء الوضع الاجتماعي والتنموي في الجهة، على غرار "تمشي حكومة تجي حكومة وقفصة ديما محرومة"، و"يا حكومة عار عار الأسعار شعلت نار"، و"شغل حرية كرامة وطنية"، و"زاد الفقر زاد الجوع، يا مواطن يا مقموع" و"الكد في المناجم، والمال في العواصم"، وغيرها من الشعارات.

وأضاف أن "مشاهد الغضب والاحتقان ستتكرر في الجهة إذا لم تقم الحكومة بما عليها من واجب في إصلاح عاجل للمرافق الصحية".

كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة: مشاهد الغضب والاحتقان ستتكرر في قفصة إذا لم تقم الحكومة بما عليها من واجبات

وبدوره اعتبر منتصر سالم رئيس الاتحاد العام لطلبة تونس في تصريح إعلامي خلال يوم الغضب بولاية قفصة، أن "التحرك الاحتجاجي يأتي للتنديد بسياسات التهميش والتفقير وتعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التهميشية النمطية التي تتبعها الدولة في الجهات المنسية"، وفق قوله.

وأكد أنه "رغم الوعود والقرارات إلا أن وضع البنية التحتية المتردية على أرض الواقع لم يتغيّر، وضرب حق التنقل وحق التعليم، ولم تنل الجهة نصيبها من التنمية والتشغيل".

ومن جهته اعتبر الناشط السياسي، عمار عمروسية، أن "قفصة هي واحدة من المناطق المهمشة، ويوم الغضب في قفصة هو مؤشر في الجهات التي تعاني من الفقر والتهميش"، مضيفًا أن "ممثلي المجتمع المدني والسياسي في قفصة عازمون على إطلاق مسار استعادة حقوق الجهة، على أنقاض نظام بائس قام على الوعود"، على حد قوله.

واعتبر عمار عمروسية أن "يوم الغضب في قفصة يعد بداية لمسار التصعيد، وستتلوه خطوات أخرى أكثر عقلانية، لإرساء نظام يضمن الحرية والعدالة الجهوية والمساواة بين الجهات"، حسب تعبيره.

وكانت منظمات المجتمع المدني في قفصة  قد أعلنت الدخول في "عدّة تحركات نضالية دفاعًا عن حقوق الجهة في التنمية والتشغيل"، إثر الحادث الأليم الذي ذهب ضحيته 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح خلاله في معتمدية أم العرائس، وجاء في بيان مشترك صدر يوم السبت 22 فيفري/شباط 2025، عن الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والرابطة الجهوية لحقوق الإنسان والفرع الجهوي للمحامين والاتحاد العام لطلبة تونس بقفصة، أنه "تقرر تنفيذ يوم غضب جهوي، احتجاجًا على الأزمة العميقة التي يعيشها المواطنون من تهالك للبنية التحتية وارتفاع نسب البطالة وتدهور المرفق الصحّي وتلوث قاتل، نتيجة لاستقالة الدولة وغياب كل أشكال التنمية ممّا خلق احتقانًا اجتماعيًا وانسدادًا للآفاق"، وفق نص البيان.

عمار عمروسية: ممثلو المجتمع المدني والسياسي في قفصة عازمون على إطلاق مسار استعادة حقوق الجهة ويوم الغضب في قفصة يعد بداية لمسار التصعيد وستتلوه خطوات أخرى أكثر عقلانية

وكانت مدينة أم العرائس من ولاية قفصة قد شهدت تنفيذ إضراب عام محلي يوم الخميس 20 فيفري/شباط 2025 على خلفية هذه الفاجعة، ورفع الاتحاد المحلي جملة من المطالب، من بينها توفير أسطول نقل عمومي محترم للمواطنين، وتوفير مركز حماية مدنية للمعتمدية التي تضم أكثر من 40 ألف ساكن، فضلاً عن توفير التجهيزات الضرورية والإطار الطبي للمستشفى بما يحفظ كرامة المواطن، وفق بيان الاتحاد المحلي للشغل بأم العرائس.

وساندت عديد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تونس، متساكني أم العرائس والحوض المنجمي عمومًا، واعتبرت شبكة الحقوق والحريات في بيان لها أن "هذه الكارثه المتجددة في منطقة الحوض المنجمي تمثل نتيجه طبيعية لسياسة التهميش و التفقير والنهب التي اعتمدتها كل منظومات الحكم المتعاقبة في تونس"، فيما أكدت حركة النهضة في بيان لها "أهمية تعزيز إجراءات السلامة المرورية واتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من مثل هذه الحوادث الأليمة"، وبدوره دعا حزب العمال إلى "تنفيذ يوم غضب جهوي في أقرب وقت ممكن"، واستنكرت جمعيتا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونوماد 08 في بيان مشترك، ما أسمياه "تواصل سياسة التهميش والحيف الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمي".

ويشار إلى أن حادث المرور الذي جد على مستوى الطريق الجهوية رقم 201 الرابطة بين معتمديتي أم العرائس والرديف، أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وكانت الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة، قد نفت في بلاغ أصدرته عصر اليوم نفسه، "ضلوع أي قطعة من أسطولها البري في الحادث الأليم"، ومن جهتها أكدت الشركة الجهوية للنقل، القوافل قفصة، أنه "تمّ على الفور بإذن من والي قفصة فتح تحقيق من مختلف الأطراف حول أسباب وقوع هذا الحادث، لتحديد المسؤوليات".