يوم غضب جهوي في قابس واستنكار للتعامل الأمني مع الاحتجاجات البيئية

ينفّذ متساكنو ولاية قابس، يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025، يوم غضب جهوي، استجابة إلى دعوة اتحاد الشغل الجهوي بقابس وفرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالجهة، مطالبين "إدارة المجمع الكيميائي التونسي والسلطة الجهوية والمركزية بالإيقاف الفوري لنشاط الوحدات الصناعية الملوثة".

ويتجمع المحتجون وعمال المجمع الكيميائي التونسي بقابس أمام الباب الرئيسي للمجمع بداية من صباح الخميس قبل التوجه في مسيرة نحو وسط المدينة، وذلك للتعبير عن رفضهم "للوضع الكارثي الذي يعيشه متساكنو الجهة وخاصة مناطق الطوق للمجمع الكيميائي التونسي وتكرّر حالات الاختناق الجماعي اليومي، بسبب الانبعاثات الغازية الملوثة من المجمع الكميائي التونسي، في ظل عجز السلطة الجهوية والمركزية ومواصلتها في سياسة المماطلة والاستهتار بمطالب الجهة".

يوم غضب جهوي في قابس لمطالبة إدارة المجمع الكيميائي التونسي والسلطة الجهوية والمركزية بالإيقاف الفوري لنشاط الوحدات الصناعية الملوثة، بعد تكرر حالات الاختناق الجماعي جراء الانبعاثات الغازية

وبين رئيس فرع رابطة حقوق الإنسان في قابس أحمد شلبي، في تصريح لـ"الترا تونس"، الخميس، أنه "تم قطع الطرقات على الراغبين في الالتحاق بمقر المجمع الكيميائي في قابس، بفعل التمركز المكثف للوحدات الأمنية في الجهة"، ولفت إلى أن "يوم الغضب موجه أساسًا إلى عمال المجمع الكيميائي الذين بدؤوا بالتوافد حاليًا أمام المجمع، للتعبير عن مساندتهم لتحركات المتساكنين المتضررين من الانبعاثات الغازية الملوثة للمجمع وللمطالبة بإيقاف نشاط الوحدات الملوثة التي تسبب أضرارًا لهم كعمال أيضًا".

ولفت إلى أنه "يبقى من المتوقع أيضًا انقطاع الدروس في عدد من المؤسسات التربوية في قابس"، بسبب حالة الغضب في الجهة ولإسناد تحركات يوم الغضب الجهوي، دون أي تأكيد رسمي من نقابات التعليم في الجهة.

اقرأ/ي أيضًا: حملة "أوقفوا التلوث" تطالب بإقالة وزيرة الصناعة وتتمسّك بتفكيك الوحدات الملوثة
 

ويعتبر الاتحاد الشغل الجهوي بقابس وفرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالجهة، أنه "كان من الواجب إيقاف نشاط الوحدات الصناعية الملوثة بالمجمع الكيميائي منذ حادثة الاختناق المسجلة في غنوش يوم 9 سبتمبر/أيلول 2025"، وقد تكررت هذه الحوادث 5 مرات متتالية في غنوش وقابس، لتُسجّل آخرها يوم الثلاثاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025، كما سجلت خلال الفترة نفسها حادثة اختناق مماثلة بسبب التلوث في قفصة.

ورفضًا لتكرر هذه الحوادث نفذ الآلاف من متساكني قابس يوم الأربعاء، مسيرة احتجاجية، استجابة لدعوة حملة "أوقفوا التلوث" تمسكوا فيها بمطلب تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة.

رئيس فرع رابطة حقوق الإنسان بقابس لـ"الترا تونس": يوم الغضب موجه أساسًا إلى عمال المجمع الكيميائي، للمطالبة بإيقاف نشاط الوحدات الملوثة، وتم قطع الطرقات على الراغبين في الالتحاق بالتجمع الاحتجاجي أمام مقر المجمع 

تعامل أمني "عنيف" مع الاحتجاجات 

وفي محاولة لتفريق المحتجين من شباب ونساء وأطفال وغيرها من الفئات، ومنع تقدمهم أمام مقر المجمع الكيميائي، استعملت الوحدات الأمنية المتمركزة بكثافة في الجهة، الغاز المسيل للدموع، وتواصل ذلك إلى حدود ساعات متأخرة من ليل الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ومن جانبه عبّر الاتحاد الجهوي للشغل في قابس عن "استنكاره بشدة التدخل الأمني العنيف الذي واجه المسيرة السلمية"، المنتظمة مساء الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وحمل اتحاد الشغل في قابس "السلطات الأمنية والإدارية تبعات ذلك"، وفق ما ورد على صفحته الرسمية.

وبدوره أعلن فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، "في إطار متابعته لتطور الأحداث بالجهة عن تشكيل مرصد للوقوف على كافة الاعتداءات والانتهاكات وحالات العنف ضد المحتجين في الجهة".

وسبق أن أدان فرع الرابطة "بشدة انتهاكات الحقوق والحريات، من خلال قمع احتجاجات المواطنين السلمية ورميهم بالغاز المسيل للدموع، في محاولة لإسكات الأصوات المطالبة بالعدالة البيئية والكرامة الإنسانية".

رئيس فرع رابطة حقوق الإنسان بقابس  لـ"الترا تونس": سجّلنا جملة من الانتهاكات في حق المحتجين في قابس، وتم إيداع 8 من المحتجين في السجن وإيقاف 15 شخصًا آخرين

وفي هذا الصدد أكد رئيس فرع رابطة حقوق الإنسان في قابس أحمد شلبي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن "فرع الرابطة يتابع حالات الإيقاف بالنسبة للمحتجين في إطار الحراك البيئي الأخير في قابس، وكذلك بالنسبة للمتحتجين الذين وجهت إليهم استدعاءات أمنية للبحث وهم بحالة سراح"، وأكد أنه "تم إيداع 8 من المحتجين في السجن وإيقاف 15 شخصًا آخرين حتى الآن".

اقرأ/ي أيضًا: "الشعب يريد تفكيك الوحدات".. الآلاف يحتجون في قابس تنديدًا بالتلوث

وأفاد بأن "فرع الرابطة سجّل جملة من الانتهاكات وقام أيضًا بزيارة إلى مراكز الإيقاف للاطلاع على أوضاع الموقوفين من المحتجين في إطار الحراك البيئي المطالب بإيقاف نشاط المجمع الكيميائي في قابس".

وبدورها عبّرت حملة "أوقفوا التلوث" في بيان لها عن "استنكارها الشديد لتوظيف المقاربات الأمنية وقمع الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي والمدني وصد مواطني ولاية قابس من التعبير عن هواجسهم ومطالبهم بغلق مجمع الموت وتفكيك وحداته".

كما نددت الحملة المدنية الناشطة في المجال البيئي، "بالتجاهل والتعنت المستمر من السلطة القائمة التي تتواجد في وضعية الإنكار المطلق للأزمة الصحية والبيئية اللاحقة بالولاية والتي صيرتها ولاية منكوبة مناخيًا واقتصاديًا واجتماعيًا".

حملة "أوقفوا التلوث": نندد بالتجاهل والتعنت المستمر من السلطة القائمة التي تتواجد في وضعية الإنكار المطلق للأزمة الصحية والبيئية اللاحقة بولاية قابس والتي صيرتها ولاية منكوبة مناخيًا واقتصاديًا واجتماعيًا

وعبّرت الحملة عن "مقاطعتها لأعمال اللجنة الموفدة إلى المجمع الكيميائي بغرض القيام بالإصلاحات الفنية اللازمة ومحاولة إعادة تهيئة المجمع الكيميائي المهترئ"، معتبرة أن ذلك "يعد ضربًا من ضروب التسويف والترقيع وهي سياسات هاوية لا تواجه الأزمة، بل تحاول التعتيم عليها".

وجددت الحملة المدنية، تمسكها المستمر والمتجدد بجملة المطالب الواقع رفعها في مسيرة الأربعاء وسابقاتها وهي:

• "تفكيك وحدات المجمع الكيميائي المتهالك والمهترئ تطبيقًا لقرار 29 جوان/يونيو 2017 والوقفة الفوري لنشاط الوحدات المسؤولة عن التسربات الأخيرة وحالات الاختناق الجماعي.
• التراجع عن قرارات 5 مارس/آذار 2025 القاضي بمضاعفة الإنتاج، وتركيز صناعات الهيدروجين، وإنشاء وحدة جديدة للأمونيا الخضراء، وإخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد المسرطنة الخطرة.
• محاسبة كل من ثبت تورطه وتعمده تعريض صحة مئات الآلاف من أرواح أهالي قابس للخطر، والمرض والمعاناة، جراء التقاعس عن آداء المهام أو خدمة للأرباح الملوثة على حساب الأرواح في تضارب مع المصلحة الفضلى لسكان المنطقة".

ويذكر أن قابس شهدت تحركات احتجاجية واسعة سنة 2025، كان آخرها في شهر ماي/أيار 2025، للمطالبة بتفعيل قرار 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الصناعية وضد القرارات الحكومية القاضية بترفيع الإنتاج المرتبط بالفسفاط داخل المنطقة الصناعية، وإخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة، وإحداث صناعات جديدة مستنزفة بتركيز وحدة للأمونيا وإنتاج الهيدروحين الأخضر.