يوم عالمي دون شراء.. منظمة: ارتفاع الأسعار يضغط على القدرة الشرائية للتونسيين

دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك المواطنين، يوم الخميس 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إلى تخصيص آخر يوم سبت من شهر 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الموافق لليوم العالمي بدون شراء، كيوم رمزي للتوقف عن الشراء من أجل إعادة تقييم العادات الاستهلاكية واسترجاع القدرة على اتخاذ قرار اقتصادي حر ومسؤول، مؤكدة أن "هذا التوقف يساعد على التحرر من الضغوط الإشهارية والتجارية التي تتحكم في السلوك الشرائي دون وعي".

 المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك: تخصيص آخر يوم سبت من شهر 29 نوفمبر 2025، الموافق لليوم العالمي بدون شراء، كيوم رمزي للتوقف عن الشراء من أجل إعادة تقييم العادات الاستهلاكية واسترجاع القدرة على اتخاذ قرار اقتصادي حر ومسؤول

وأوضحت المنظمة أن "هذا الموعد انطلق سنة 1992 كحركة احتجاجية ضد الاستهلاك المفرط قبل أن يصبح مبادرة دولية تفضح آثار السلوك الاستهلاكي غير المتوازن على الإنسان والبيئة"، مشيرة إلى أن "المؤشرات العالمية تُظهر أن البشرية تستهلك موارد تفوق قدرة الأرض على التجدد، وأن الدول ذات الدخل المرتفع تستأثر بجزء كبير من هذه الموارد مقارنة ببقية الشعوب، مما يفرض التحول نحو أنماط استهلاك أكثر استدامة وعدلًا".

وبيّنت المنظمة "أنه رغم التراجع النسبي لنسبة التضخم إلى 5.2% في أوت/أغسطس 2025، فإن الأسعار ما تزال في ارتفاع شهري خاصة في المواد الغذائية والخدمات، وهو ما يزيد الضغط على القدرة الشرائية". واعتبرت أن "جزءًا من هذا الضغط يعود لاختلالات هيكلية، بينما يرتبط الجزء الآخر بعادات استهلاكية اندفاعية تخلق مجالًا أوسع للممارسات التجارية غير المنصفة".

المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك: رغم التراجع النسبي لنسبة التضخم إلى 5.2% في أوت 2025، فإن الأسعار ما تزال في ارتفاع شهري خاصة في المواد الغذائية والخدمات، وهو ما يزيد الضغط على القدرة الشرائية

وأكدت المنظمة أن "اليوم العالمي بدون شراء يشكّل فرصة للمواطن لإعادة التفكير في حاجياته الحقيقية والابتعاد عن الشراء غير الضروري، ودعم المنتوج التونسي، واعتماد سلوك استهلاكي أكثر وعيًا ومسؤولية". وشددت على أن "وعي المستهلك يمثل خط الدفاع الأول ضد الغلاء غير المبرر ويساهم مباشرة في تعديل السوق وحماية الاقتصاد الوطني".

وقدّمت المنظمة مجموعة من التوصيات للمستهلك:

• الامتناع عن شراء السلع غير الضرورية خلال هذا اليوم
• تقييم تأثير الإعلانات والعروض التجارية على سلوك الشراء
• ضبط ميزانية عائلية دقيقة مع التمييز بين الحاجيات والكماليات
• دعم المنتوج التونسي باعتباره ركيزة للسيادة الاقتصادية
• التبليغ عن التجاوزات التجارية عبر قنوات المنظمة أو الهياكل المختصة

وتؤكد المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن "حماية القدرة الشرائية مسؤولية مشتركة بين جميع المتدخلين: المستهلك والمنتِج ومقدّمي الخدمات والسلطات الرقابية". كما تشدد على أن "المستهلك الواعي قادر على مواجهة الغلاء وأنماط الاستهلاك غير المتوازنة التي تضر بالاقتصاد والمجتمع". و"تجدّد التزامها بالتوعية ورصد التجاوزات والدفاع عن حقوق المستهلك، ليكون هذا اليوم موعدًا سنويًا لترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد والمسؤول".

وفي وقت سابق، أظهرت مؤشرات معهد الإحصاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 5.6%، وأرجع المعهد ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 21.4% وأسعار لحم الضأن بنسبة 18.8% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9.9% وأسعار لحم البقر 9.8% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 9.2%، وفي المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2.22%.

كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفاعًا بنسبة 5% باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس وفق المعهد، إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.2% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 5%، وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 4.2% ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 7.5%، حسب المصدر نفسه.