الترا تونس - فريق التحرير

انتخب المجلس الأعلى للقضاء، الخميس 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018، القاضي يوسف بوزاخر رئيسًا مؤقتًا له خلفًا لهادي القديري الذي أحيل على التقاعد بداية الشهر الحالي.

وهذه المرة الأولى التي يقع فيها انتخاب رئيس للمجلس الأعلى للقضاء من بين قضاته المنتخبين وليس المعينين بالصفة. فأول رئيس للمجلس كان القاضي حاتم بن خليفة، الذي كان عضوًا في المجلس بصفته أقدم رئيس دائرة تعقيبية في المحكمة الإدارية، وقد استقال احتجاجًا على ما اعتبره سحب صلاحياته من الجلسة العامة للمجلس.

يوسف بوزاخر هو أول رئيس للمجلس الأعلى للقضاء من بين القضاة المنتخبين وليس المعينين بالصفة

أما الرئيس الثاني، فهو الرئيس المتخلي الهادي القديري، والذي كان عضوًا في المجلس الأعلى للقضاء بصفته رئيس محكمة التعقيب.

ويوسف بوازخر، الرئيس الجديد للمجلس، وقع انتخابه في عضوية المجلس في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2016، وذلك عن صنف قضاة الرتبة الثانية. وقد تحصل حينها على 110 صوتًا متصدرًا نتائج عن هذا الصنف من القضاة.

اقرأ/ي أيضًا: معضلة طول آجال التقاضي في المحاكم التونسية (حوار مع القاضي عمر الوسلاتي)

محسوب على جمعية القضاء

يُعتبر الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للقضاء محسوبًا على جمعية القضاة، على خلاف سابقه الهادي القديري الذي كان مقرّبًا من نقابة القضاة.

ففي أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء التي اندلعت إثر رفض رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي نهاية 2016 إصدار دعوة لانعقاد المجلس وذلك بالتوازي مع رفض الحكومة الامضاء على تسميات الهيئة الوقتية، تبنّى يوسف بوزاخر موقف جمعية القضاة المؤيدة للهيئة الوقتية، وانتقد بوزاخر حينها عدم إمضاء وزير العدل غازي الجريبي التسميات في الخطط القضائية العليا، كما انتقد لاحقًا المبادرة التشريعية لتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء.

الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للقضاء محسوب على جمعية القضاة والمرصد التونسي لاستقلال القضاء

وقد كان بوزاخر عضوًا في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي سنة 2013، وهي الهيئة التي سيطر عليها قضاة الجمعية.

كما يُعرف عن بوزاخر علاقاته القوية برئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء والرئيس التاريخي لجمعية القضاة أحمد الرحموني، وقد كان بوزاخر، سنة 2012، مندوبًا للمرصد في جهة تطاوين حينما كان قاضيًا للسجل التجاري في المحكمة الابتدائية بالجهة.

وقد فاز بوزاخر برئاسة المجلس الأعلى للقضاء بفارق صوتين فقط على خالد عباس (21 صوتًا مقابل 19 صوتًا)، وعباس هو من القضاة المنتخبين أيضًا ولكن عن الصنف الثالث، وتتهمه جمعية القضاة أنه من بين الذين قادوا حملة الانقلاب على المكتب الشرعي سنة 2005.

مدع عام بمحكمة التعقيب

شملت الحركة القضائية الأخيرة 2019/2018 يوسف بوزاخر وذلك بتدرجه من خطة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس إلى مدع عام بمحكمة التعقيب وذلك ضمن صنف الرتبة الثالثة.

يوسف بوزاخر الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للقضاء شملته 3 حركات قضائية في ظرف 5 سنوات

وقد كان بوزاخر مكلّفًا بخطة قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، ثم شملته الحركة القضائية سنة 2013 ليكون مستشارًا لدى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، ثم وقع تعيينه في خطة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في الحركة القضائية سنة 2015.

وبذلك، شملت يوسف بوزاخر 3 حركات قضائية على الأقل في ظرف 5 سنوات.

يظلّ رئيسًا موقتًا

يُذكر أن يوسف بوزاخر، وعلى غرار سابقيه، يظلّ رئيسًا مؤقتًا للمجلس الأعلى للقضاء وذلك بالنظر لعدم استكمال تركيبة المجلس وتحديدًا بخصوص مجلس القضاء المالي إذ لا يزال يُنتظر سد الشغور في خطة أستاذ جامعي في المالية عبر انتخابات جزئية لم يتحدد موعدها بعد. وسيقع إثر استكمال تركيبة المجلس، الذي يضمّ 45 عضوًا، انتخاب رئيسه.

اقرأ/ي أيضًا:

نظام تأجير خاص طبقًا للمعايير الدولية.. هل يتحقق مطلب القضاة؟

المحاكم في تونس.. ماهي أصنافها؟ كم عددها؟ وأين مقراتها؟ (1/2)