ألقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة 23 مارس/ آذار 2018، كلمة في مجلس نواب الشعب في افتتاح جلسة الحوار مع حكومته حول الوضع العام في البلاد، وافتتح الشاهد كلمته بالآية القرآنية "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ"، وطرح ما سمّاه سؤالاً جوهريًا قائلًا "شكون ما يحبش الانتخابات البلدية تصير في وقتها؟ وشكون ما يحبش نوصلولها؟"، وأشار أن رئيس الجمهورية قام بواجبه، وكذا فعلت الحكومة، في حين توجد ما وصفها بجهات رافضة للانتخابات "لأن النتائج تمثل ضربة قاسية لطموحاتها السياسية".
وأكد الشاهد، في هذا الجانب، التزام حكومته بإجراء الانتخابات البلدية، منتقدًا مساعي بعض الأطراف "التي لها حنين للديكتاتورية والإقصاء وتراهن على صراع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وفشل الحكومة ورحيلها والتي تعرف أن الحرب على الفساد اقتربت منها"، حسب تعبيره. وشدد على أن هذه الانتخابات كسابقاتها ستكون حرة ونزيهة وتعكس إرادة الشعب.
كما تضمنت كلمة الشاهد التي دامت أربعين دقيقة رسائل سياسية عديدة أهمّها تأكيد انتمائه السياسي لحزب نداء تونس، حيث قال إن الرافضين للانتخابات البلدية "كانوا يراهنون على تلاشي الأحزاب مثل حزب نداء تونس الذي أنتمي إليه"، كما غازل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بالقول إنه أحد بناة الدولة الوطنية، وبالتذكير إنه من اقترحه لرئاسة الحكومة.
ووجه الشاهد لمزًا خفيًا لخصومه بترديده لمقولة أن "الفرق بين رجل السياسة ورجل الدولة، هو أن الأول يفكّر في الانتخابات القادمة، فيما يفكّر الثاني في الأجيال القادمة"، وهو ما أثار سخرية بعض نواب المعارضة مقابل تصفيق بعض نواب الائتلاف الحاكم.
كلمة حول "إنجازات الحكومة"
في الأثناء، ألقى يوسف الشاهد في كلمته الضوء على ما حققته حكومته على ما أسماها الأولويات التي نصّت عليها وثيقة قرطاج. حيث قال رئيس الحكومة إنه تمّ توزيع وثيقة تفصيلية على النواب لمتابعة مدى تقّدم الحكومة في تطبيق وثيقة قرطاج وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وقال إنه من حق الشعب التونسي أن يطّلع على تقييم حقيقي لعمل الحكومة يقوم على قاعدة معطيات دقيقة لا سياسوية وسوء نية، وفق تصريحاته. وذكر أن الحكومة منذ سنة ونصف تعمل في ظرف اقتصادي صعب جدًا ووضع أمني غير مستقرّ.
وأضاف أن الحكومة منذ توليها مهامها أعطت أولوية مطلقة لكسب الحرب على الإٍرهاب التي كانت من أولويات وثيقة قرطاج مبينًا أن الحكومة وفّرت الموارد المادية والبشرية الضرورية للمؤسستين الأمنية والعسكرية وخصّصت 5000 مليون دينار كميزانية لهما. وأكد أن نجاح هاتين المؤسستين هو نجاح الحكومة والمنظومة ككلّ.
يوسف الشاهد: الحكومة ستشرع في الإصلاحات الاقتصادية خلال الأسابيع القادمة
وأشار رئيس الحكومة إلى تحسّن بعض المؤشرات الاقتصادية موضحًا أن البطالة تراجعت بنسبة 1.7 في المائة وارتفاع نسبة التصدير بـ40 في المائة وأن عدد السياح المتوقع يبلغ 8 ملايين سائح خلال 2018. ولفت إلى أن نسبة الحجوزات بلغت 100 في المائة وإلى ارتفاع مؤشر البورصة.
وبيّن أن المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد المنتج والاقتصاد الحقيقي تتحسّن مبرزًا أن المشكل الأكبر يهمّ المالية العمومية. وأوضح أن هذا المشكل هيكلي ويحتاج إلى إصلاحات هيكلية مؤكدًا أن الحكومة لها رؤية واضحة في هذا الشأن. وقال إنه عندما يتعلّق الأمر بالتشخيص يتفق الجميع لكن عند الشروع في الإصلاحات تحضر الفئوية والقطاعية لكن اليوم "وقفت الزنقة بالهارب" معربًا عن أمله في أن تتوافق كلّ الأطراف ومشيرًا إلى أن هناك آجالًا ومصلحة وأن الحكومة ماضية في الإصلاحات أيًا كان الثمن السياسي الذي قد تدفعه.
اقرأ/ي أيضًا: تصاعد التوتر بينهما: هل تفقد حكومة الشاهد دعم اتحاد الشغل؟
وأفاد الشاهد أن الحكومة ستشرع في هذه الإصلاحات خلال الأسابيع القادمة قائلًا إنه بقدر ما يأمل أن يقع توافق بين الأطراف المعنية فإنه لا يرى أي معنى لعمل الحكومة دون أن تحسم في القرارات ومشددًا على أنه لن يقبل بتأجيل الإصلاحات إلى ما لا نهاية. وتابع بالقول إنه لن يقبل بالمحافظة على منصبه ليكون شاهد زور على المزيد من تأجيل الإصلاحات.
وشدد يوسف الشاهد على ضرورة التعجيل في إصلاح الصناديق الاجتماعي التي تعاني صعوبات كبيرة مفيدًا أن الحكومة وضعت مشروع أمر لإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومشروع قانون يتعلّق بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وذكر أن ديون المؤسسات العمومية تجاه الصناديق الاجتماعية بلغت 600 مليون دينار مؤكدًا ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني من وضعية مالية صعبة وأن الإصلاح لا يعني التفويت فيها. وأوضح أن هناك فرقًا بين المؤسسات العمومية التي تقدّم خدمات استراتيجية للمواطنين والمؤسسات العمومية التنافسية.
رئيس الحكومة التونسية: برنامج من 7 محاور أساسية للنهوض بالمدرسة العمومية
وأضاف الشاهد أن وضعية المالية العمومية لم تعد قادرة على تغطية عجز المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعات التنافسية مبينًا أن خسائر هذه المؤسسات بلغت 6500 مليون دينار وأن هذه الأموال من الأفضل أن تخصّص للتنمية والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والتكوين المهني والجهات الداخلية.
وتابع قائلًا إن برنامج الحكومة للإصلاح يقوم على رؤية لإعادة هيكلة تضمن حقوق العمال والحفاظ على السلم الاجتماعية. وأشار إلى أن الحكومة مازال لديها عدد قليل من المؤسسات في القطاعات التنافسية سيوفر التفويت فيها إمكانيات هامة للدولة لتمويل الاقتصاد وخلق الثروة.
من جهة أخرى، لفت يوسف الشاهد إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون الأمان الاجتماعي الذي ينصّ على توفير حد أدنى من الدخل للعائلات المعوزة (بين 180 و210 دينار) وضمان التغطية الصحية الشاملة لهم وللعاطلين عن العمل ومساعدتهم على توفير مسكن لائق.
وكشف الشاهد عن إعداد الحكومة لبرنامج مكون من 7 محاور أساسية للنهوض بالمدرسة العمومية من خلال تخصيص 500 مليون دينار لتمويل صندوق لصيانة المؤسسات التربوية ومراجعة خارطة المدارس للإلغاء النهائي لنظام الفرق في غضون سنتين وتحسين جودة الأكلة المدرسية والنقل المدرسي ومنظومة خاصة لتكوين المكونين.
وعلّق رئيس الحكومة على الأزمة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية مؤكدًا أن حجب الأعداد غير مقبول ولهذا طلب من وزير التربية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذا القرار. وأشار إلى الحكومة ستقوم بدراسة تخصيص نسبة من المقاعد في الجامعات للناجحين في الباكالوريا من المناطق الداخلية.
اقرأ/ي أيضُا: