يهدف لتشجيع الكفاءات الصحية على عدم الهجرة.. مشروع قانون لتنظيم قطاع الصحة

أعلن البرلمان التونسي، أنّ لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ستستمع إلى التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة، بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول 2025، وهو المقترح المقدم من قبل مجموعة من النواب.

ويتضمن مشروع القانون، تعريف الأسلاك المعنية بهذا القانون كما يحدد هذا العنوان مدة العمل والامتيازات المخولة للمعنيين بهذا القانون. ويتضمن 96 فصلًا، وهو مقسم إلى أربعة عناوين، تحدد المعنيين بهذا القانون وأهم الحقوق والواجبات والامتيازات المخولة لهم بهدف ضمان تحفيز العاملين بقطاع الصحة وتشجيعهم على عدم هجرة الكفاءات الصحية إلى قطاعات أو دول أخرى.

يفصّل مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، شروط الانتداب وإعطاء الأعداد ومدة العمل والترسيم والعطل والتأديب وحالات عون الصحة والانقطاع النهائي عن العمل. وغيرها

ويَعتبِر مشروع القانون أنّ "قطاع الصحة له العديد من الخصوصيات التي تميزه عن باقي القطاعات مما يتطلب سن قانون خاص يضم جميع مهنيي الصحة بمختلف أسلاكهم"، ويفصّل شروط "الانتداب وإعطاء الأعداد ومدة العمل والترسيم والعطل والتأديب وحالات عون الصحة والانقطاع النهائي عن العمل".

كما يهدف مشروع القانون، إلى "تذليل عديد الصعوبات التي يشكوها القطاع لتأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطن خاصة بالمناطق الداخلية حيث يتطلب القطاع تأمين حصص استمرار يؤمنها أعوان من مختلف الأسلاك خاصة بالمستشفيات التي تشكو نقصًا في عدد الأعوان وبالخصوص بالأقسام التي تغطي الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة وكامل أيام الأسبوع على غرار الأقسام الداخلية وأقسام الاستعجالي وأقسام المخبر والأشعة والتي يؤمن الخدمات الصحية بها الإطار الطبي وشبه الطبي إلى جانب مكاتب القبول و بعض المصالح الادارية التي يؤمن الخدمات بها الإطار الإداري وكذلك وحدات الصيانة التي يؤمن الخدمات بها الإطار التقني والفني والعملة".

ومن بين ما ورد في مشروع هذا القانون، أنه "يحجر على كل إطار أو عون صحة أن يمارس بعنوان مهني وبمقابل نشاطًا خاصًا مهما كان نوعه وتضبط بأمر الشروط التي يمكن فيها مخالفة هذا التحجير ويحجر على كل إطار أو عون صحة مهما كانت وضعيته أن تكون له مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أي تسمية كانت مصالح بمؤسسة خاضعة لمراقبة إدارية إذا كانت هذه المصالح مخلة باستقلاله".

يهدف مشروع القانون إلى ضمان تحفيز العاملين بقطاع الصحة وتشجيعهم على عدم هجرة الكفاءات الصحية إلى قطاعات أو دول أخرى

وأشار إلى أنّ "كل خطأ يرتكبه إطار أو عون صحة أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها يعرضه لعقاب تأديبي بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائي. وإذا وقع تتبع إطار أو عون من طرف الغير من أجل خطأ وظيفي يجب على الإدارة أن تتحمل ما قد يصدر ضده من أحكام بغرم الضرر".

كما جرّم مشروع هذا القانون، "كل اعتداء على إطار أو عون صحة أثناء أداءه لمهامه. وله الحق طبقًا للنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضد ما قد يتعرض إليه من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب"، مشددًا على أنّ "الإدارة ملزمة بحماية عون الصحة من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرض لها بمناسبة ممارسة وظيفته وعند اللزوم بجبر الضرر الناتج عن ذلك"، مؤكدًا أنّ وزارة الصحة الملزمة طبقًا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة، تحل محل المعتدي عليه في حقوقه لكي يسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبلغ المدفوعة للعون التابع لها.