ياسين مامي: نتساءل عن مآل لجنة الصلح الجزائي وملفات رجال الأعمال

(نشر في 20-01-2025/ 18:50)

الترا تونس - فريق التحرير

 

تساءل النائب وعضو لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي ياسين مامي، الاثنين 20 جانفي/يناير 2025، عن مآل لجنة الصلح الجزائي خاصة وأنّه من المفروض أن تكون عهدتها قد انتهت منذ سبتمبر/أيلول 2024، وفق ما ينص عليه الأمر المنظم لأعمالها، وفقه.

وذكّر النائب، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، بأنّ الصلح الجزائي كان منذ البداية مقترحًا من رئاسة الجمهورية، مذكرًا بأنه تم في البداية إصدار نسخة أولى من مرسوم للصلح الجزائي إلا أنّ هذه النسخة لم تنجح، وفقه.

ياسين مامي: نتساءل عن مآل لجنة الصلح الجزائي خاصة وأنّه من المفروض أن تكون عهدتها قد انتهت منذ سبتمبر المنقضي وكذلك عن مآل ملفات رجال الأعمال الذين تقدموا بمطالب للصلح

وتابع قائلًا: "بالتالي قامت جهة المبادرة، أي رئاسة الجمهورية، إثر ذلك بإرسال مقترح قانون لتنقيح مرسوم الصلح الجزائي إلى مجلس النواب موضحةً أنّ الغاية من التنقيح هو تسريع الإجراءات المتعلقة بعمليات الصلح الجزائي على اعتبار أنّ عديد رجال الأعمال أبدوا رغبتهم في الصلح والحسم في الملف.

وذكّر بأنّ مقترح القانون وصل إلى مجلس النواب منذ سنة وكان فيه طلب استعجال النظر، لذلك سارع البرلمان بمناقشته وإدخال تعديلات عليه والمصادقة عليه، ليتم إثر ذلك تنصيب لجنة الصلح الجزائي في مارس/آذار 2024 وباشرت عملها حينها".

وأشار مامي إلى أنّ الرئيس كان قد حدد مدة عمل لجنة الصلح الجزائي بـ6 أشهر وفق أمر وضعه، وبالتالي بما أن اللجنة باشرت أعمالها في مارس/آذار فمن المفروض أن تكون عهدتها قد انتهت في سبتمبر/أيلول المنقضي. 

ياسين مامي: حسب المعطيات المتوفرة فقد تلقت اللجنة قرابة 380 ملفًا من أشخاص تقدموا بمطالب للصلح جزائي طوعيًا، لكن لم يتم الحسم سوى في 80 ملف منها

وأفاد النائب بالبرلمان بأنّه حسب المعطيات المتوفرة فقد تلقت اللجنة قرابة 380 ملفًا من أشخاص تقدموا بمطالب للصلح جزائي طوعيًا، معقبًا أنه لم يتم الحسم سوى في 80 ملف منها في قرابة 100 جلسة عامة عقدتها اللجنة.

وتساءل في هذا الصدد عن مآل لجنة الصلح الجزائي وهل ستواصل أعمالها أم لا خاصة وأنّ عهدتها تعتبر انتهت منذ سبتمبر/أيلول المنقضي، وكذلك عن مآل ملفات الصلح الجزائي التي لم يتم الحسم فيها بعد.

وأكد ياسين مامي: "اليوم لا بدّ أن تتم إحالة الملفات التي تم الحسم فيها إلى المكلف العام بنزاعات الدولة ليعقد اتفاقيات مع طالبي الصلح ويتم الحسم في هذه الملفات، كما لا بدّ أن يتم التمديد في أعمال اللجنة أو إيجاد أي صيغة أخرى حتى تتمكن من دراسة ومعالجة الملفات التي وصلتها قبل نهاية عهدتها"، حسب تقديره.

وشدد في هذا الصدد على أنّ "ملفات بهذه الأهمية لا بدّ من الحسم فيها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد"، وفق تعبيره.

ياسين مامي: لا بدّ أن تتم إحالة الملفات التي تم الحسم فيها إلى المكلف العام بنزاعات الدولة ليعقد اتفاقيات مع طالبي الصلح ويتم الحسم في هذه الملفات

يذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ 12 مارس/آذار 2024، أمر عدد 139 لسنة 2024، يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها، علمًا وأنّ البرلمان التونسي، كان قد صادق بتاريخ 17 جانفي/يناير 2024، على القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي المؤرخ في 20 مارس/آذار 2022.

وكان قيس سعيّد قد تقدم في 28 ديسمبر/كانون الأول 2023 بمشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي، علمًا وأنّ النصّ الأصلي كان من إعداده أيضًا، كما طلبت جهة المبادرة (الرئاسة التونسية) استعجال النظر.

وقد لاقى مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي عدة انتقادات ومؤاخذات، من قبل نشطاء سياسيين أو منظمات رقابية في تونس. تجدون تفاصيل ذلك في التقرير التالي: قانون الصلح الجزائي في تونس.. مصادقة البرلمان مقابل سيل من الانتقادات.

---