الترا تونس - فريق التحرير

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق إثر عريضة قدّمها حزب التيار الديمقراطي عن طريق أمينه العام غازي الشواشي ضد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بخصوص شبهات في سوء تصرف وتلاعب وتزوير في معطيات التعداد العام وفساد مالي وإداري، وذلك وفق ما أوردته جريدة الصباح الأسبوعي في عدد الإثنين 27 أوت/أغسطس 2018.

وكيل الجمهورية أذن بفتح تحقيق حول شبهات في سوء تصرف وتلاعب وتزوير في معطيات التعداد العام وفساد مالي وإداري في المعهد الوطني بالإحصاء إثر عريضة من التيار الديمقراطي

وقد تضمنت العريضة المقدّمة منذ 21 ماي/آيار الماضي والمرفقة بوثائق إثبات 5 نقاط تتعلق بالتلاعب في قاعدة بيانات التعداد العام للسكان، وشبهة تصرف في هبة ممنوحة من البنك الإفريقي للتنمية، وشبهة تصرف في العلاقة التعاقدية مع الشركة التونسية للإيجار، وأيضًا شبهة تسمية مدير بالمحاباة والموالاة دون احترام التراتيب الإدارية إضافة لشبهة متعلقة بسوء التصرف ميزانية المعهد لسنة 2017.

وقد صرح غازي الشواشي للصحيفة الأسبوعية أن التلاعب في معطيات التعداد السكاني تم بإملاءات من جهات حزبية، مؤكدًا أن شبهات التلاعب أكدتها إطارات داخل المعهد الوطني للإحصاء، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

حسب سيغما كونساي: سامية عبو في صدارة الشخصيات التي يثق بها التونسيون

هيئة مكافحة الفساد: المرأة أقل فسادًا من الرجل والأقل تبليغًا عنه