وكالة "فيتش رايتنغ" تثبّت التصنيف الائتماني لتونس عند "B-" مع آفاق مستقرة

ثبّتت وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني، وفق ما أعلنته يوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2026، تصنيف تونس السيادي طويل الأجل عند الدرجة "B-" مع آفاق مستقرة.

وأشارت الوكالة في بيانها، إلى تنوع الاقتصاد التونسي ومرونة موقفه الخارجي، في حين نبهت إلى ارتفاع الدين الحكومي، والعجز المالي الكبير، والاحتياجات التمويلية الضخمة.

وقالت "فيتش رايتنغ"، إن تصنيف تونس يحظى بالدعم بفضل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب تنوع الاقتصاد وامتلاك قوة عاملة مؤهلة.

وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني: من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري لتونس ليصل إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة وتوسع العجز التجاري

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني: "يقابل هذه نقاط القوة نقاط ضعف مالية، لا سيما حجم الدعم الكبير في البلاد والتعرض للصدمات الخارجية".

وتتوقع "فيتش رايتينغ" أن يتسع عجز الحساب الجاري لتونس ليصل إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة وتوسع العجز التجاري. وسيسهم في تخفيف هذا الأثر جزئيًا قوة صادرات زيت الزيتون، التي ارتفعت عائداتها بنسبة 44% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2026، إلى جانب صمود صادرات الخدمات.

كما تتوقع الوكالة أن يتراجع العجز إلى ما دون 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2027 و2028، بافتراض انخفاض الأسعار العالمية للنفط.

اقرأ/ي أيضًا: النقد المتداول في تونس يبلغ معدلًا قياسيًا بتجاوزه 30 مليار دينار لأول مرة

ومن المتوقع أن يتسع عجز الموازنة في تونس ليبلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى بكثير من متوسط الدول المصنفة عند الدرجة "B" والبالغ 3.3%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكاليف دعم الوقود.

كما يُتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وأن يظل مستقرًا بشكل عام حتى عام 2028، مقارنة بمتوسط 55% للدول المصنفة عند الدرجة "B". ويعتبر نحو 40% من الدين الحكومي مقومًا بالعملة الأجنبية، مما يعرض المالية العامة لمخاطر أسعار الصرف.

وذكرت "فيتش" أن تونس سددت بالكامل سندات "يوروبوندز" بقيمة 700 مليون يورو في جويلية/يوليو الماضي، مدعومة بقروض من البنك المركزي. وتتوقع أن تنخفض التدفقات الخارجية الصافية للتمويل الخارجي إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 مقارنة بـ 3.6% في عام 2024.

وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني: من المتوقع أن يتسع عجز الموازنة في تونس ليبلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى بكثير من متوسط الدول المصنفة عند الدرجة "B" والبالغ 3.3%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكاليف دعم الوقود

كما تُشير التوقعات إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.3 أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية في عام 2026، قبل أن تتعافى لتصل إلى 3.7 أشهر بحلول عام 2028.

كما تتوقع "فيتش" أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2% خلال الفترة 2026-2028، في حين يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم 5.7% في المتوسط هذا العام قبل أن ينخفض إلى نحو 5% حتى عام 2028.

وأفادت الوكالة بأن خفض التصنيف الائتماني قد ينتج عن ارتفاع مستمر في الدين الحكومي، أو زيادة الضغوط الخارجية المؤدية إلى هبوط حاد في الاحتياطيات أو انخفاض كبير في قيمة العملة.

وفي المقابل، فإن رفع التصنيف قد يأتي نتيجة لضبط أوضاع المالية العامة بشكل مستمر، خفض الديون، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وفق بيانها.