وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الصحفي مراد الزغيدي مع اقتراب جلسته القادمة

استجابة لدعوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، واللجنة الوطنية لمساندة الصحفي مراد الزغيدي، انتظمت يوم الجمعة 24 أفريل/نيسان 2026، وقفة تضامنية مع الزغيدي من أمام مقر النقابة، التي أكدت أنه "موقوف على خلفية آرائه منذ أكثر من 700 يوم".

وفي هذا السياق، قال ياسين الجلاصي، النقيب السابق للصحفيين التونسيين، وعضو اللجنة الوطنية لمساندة الصحفي مراد الزغيدي: "نقف اليوم ليس تضامنًا مع مراد الزغيدي فقط، بل مع برهان بسيّس وزياد الهاني وكلّ من دخل السجن ولم نسمع به.. وكل من يكتب تدوينات على فيسبوك ويحال على المرسوم 54 وعلى مجلة الاتصالات بتهم الإساءة لرئيس الجمهورية وارتكاب أمر موحش، أو هضم جانب موظف عمومي"، وفق تعبيره.

ياسين الجلاصي (رئيس لجنة مساندة مراد الزغيدي): لا يمكن فصل قضية الزغيدي عن قضايا بقية الصحفيين ونشطاء أسطول الصمود والعمل المدني ومناهضة العنصرية وقضايا ما يُعرف بالتآمر، وتجريم العمل السياسي المعارض والحراك البيئي

واستنكر الجلاصي في هذا السياق، "وجود صحفيين في السجن قاموا بأداء مهامهم"، معتبرًا أنّ "القضية هي أنّ كلّ من يقول كلمة اليوم يجد نفسه ملاحقًا أو في السجن أو ممنوع من النشاط ومن العمل"، وفقه.

كما انتقد الجلاصي إجراءات حلّ عدد من الجمعيات وآخرها جمعية "الخط" بما يعني آليًا إيقاف موقع إنكفاضة، وفقه. مذكّرًا بما وقع أيضًا مع نواة وجمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأصوات نساء وغيرهم.. وعلّق: "هذه سياسة قمع ممنهجة".

اقرأ/ي أيضًا: مراد الزغيدي من سجنه: جوهر قضيّتي يتعلق بحرية التعبير وحق الإعلام في نقد السلطة

يشار إلى أنّ ياسين الجلاصي أشار أيضًا، إلى أنّ "مراد الزغيدي رمز بقضية عادلة وهو يدفع ثمن الكلمة الحرة، لكن لا يمكن فصل قضيته عن قضايا بقية الصحفيين ونشطاء أسطول الصمود ونشطاء العمل المدني ومناهضة العنصرية وقضايا ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة، وتجريم العمل السياسي المعارض وتجريم الحراك البيئي.." وفق تقديره.

ورفع المشاركون في هذه الوقفة عديد الشعارات من بينها: "هايلة البلاد قمع واستبداد"، "الحرية الحرية للصحافة التونسية"، "يا مراد لا تهتم الحريات تفدى بالدم".. وغيرها، كما تم الإعلان أنّ يوم الثلاثاء 28 أفريل، هو موعد جلسة الاستئناف الثانية الخاصة بمراد الزغيدي وبرهان بسيّس.

يشار إلى أنّ الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قررت يوم الثلاثاء 14 أفريل/نيسان، تأخير النظر في قضية مراد الزغيدي وبرهان بسيّس إلى جلسة يوم 28 أفريل الجاري استجابة لطلب الدفاع، مع رفض مطالب الإفراج، وفق ما صرح به مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.  

 اقرأ/ي أيضًا: هيئة الدفاع: الصحفي مراد الزغيدي سجين رأي والحكم الأخير ضدّه ظالم

ويذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أصدرت بتاريخ 22 جانفي/يناير 2026، حكمًا يقضي بسجن كل من الصحفيين برهان بسيّس ومراد الزغيدي، لمدة ثلاثة أعوام وستة أشهر بعد أن وجهت إليهما تهم "غسل الأموال وجرائم جبائية"، وفق ما أفاد به مصدر قضائي، وتابع المصدر نفسه، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ الدائرة نفسها، قضت في حقّ الصحفيين بخطايا مالية إضافة إلى مصادرة الأموال الرّاجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة.

وقوبل هذا الحكم بإدانة عديد النشطاء والجمعيات التونسية والدولية، وقد اعتبرت  جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، أنّ "المسار القضائي شهد العديد من الإخلالات الإجرائية والقانونية، على غرار خرق حقوق الدفاع والحق في قرينة البراءة، حيث تم إصدار بطاقة الإيداع في حقهما دون استنطاقهما أو تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف، علاوة على تتابع رفض مطالب الإفراج عنهما من قبل قاضي التحقيق"، وحذّرت الجمعية من "تتابع الانتهاكات والمحاكمات الزجرية، التي تؤكد مواصلة الدولة نهج سياسة تكميم الأفواه وترهيب المواطنين بالأحكام السجنية الجائرة".