وقفة احتجاجية تضامنًا مع مراد الزغيدي بالتزامن مع جلسة استنطاقه

نفّذ عدد من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، يوم الخميس 15 ماي/أيار 2025، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية تونس 1، للتعبير عن تضامنهم مع الصحفي والإعلامي مراد الزغيدي تزامنًا مع مثوله للمرة الثالثة أمام قاضي التحقيق.

ورفع المحتجون عديد الشعارات المنددة بالتضييق على الحريات وخاصة منها حرية التعبير، والمطالبة بضرورة ضمان استقلالية القضاء، ومن ضمنها: "حريات حريات يا قضاء التعليمات" و"عبي عبي الحبوسات، يا قضاء التعليمات" و"نتكلم على حقي، جيب الباقة وعبي" و"هايلة البلاد، قمع واستبداد"، و"الحرية الحرية، للصحافة التونسية"، و"يا مراد لا تهتم، الحرية تُفدى بالدم".

رفع المحتجون خلال وقفة تضامنية مع الصحفي والإعلامي مراد الزغيدي، أمام المحكمة الابتدائية تونس 1، عديد الشعارات المنددة بالتضييق على الحريات وخاصة منها حرية التعبير، والمطالبة بضرورة ضمان استقلالية القضاء

ورفع المحتجون لافتات تحمل شعار "الحرية لمراد الزغيدي" وتحمل عبارة "J’assume" (أتحمل مسؤوليتي)، التي جاءت على لسان مراد خلال إحدى جلسات استنطاقه والتي أكد من خلالها أنه "لن يتنازل عن أي كلمة صرح بها أو أي موقف عبر عنه"، وفق ما أكدته في وقت سابق هيئة الدفاع عنه.

ويشار إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي استجابة لدعوات التضامن التي أطلفتها عائلة الإعلامي والصحفي مراد الزغيدي وعدة منظمات وجمعيات، على غرار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وجمعية تقاطع من أجل العمل والحريات.

وكانت هيئة الدفاع عن الصحفي مراد الزغيدي قد أكدت اعتزامها التقدم بمطلب جديد للإفراج المؤقت عن مراد الزغيدي، خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الأربعاء 7 ماي/أيار 2024 لتقديم ما آلت إليه القضية المرفوعة ضد منوبها، معتبرة أنه "سجين رأي" ويتعرض إلى "هرسلة قضائية من أجل ممارسة حقه في حرية التعبير ونقد السلطة"، وفقها.

وبيّن المحامي فتحي المولدي، عضو هيئة الدفاع عن مراد الزغيدي، أن منوبه يواجه شبهات تكوين وفاق وتبييض أموال، استنادًا لقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، رغم عدم توفر الأدلة وأكد تعيين موعد جديد لاستنطاقه يوم 15 ماي/أيار 2025.

ومن جهته أكد المحامي غازي مرابط، عضو هيئة الدفاع، أن "هيئة الدفاع تفاجأت بصدور بطاقة الإيداع الثانية ضد مراد الزغيدي في ملف تبييض الأموال وبخطورة التهم الموجهة إليه، رغم أن الملف لم يتضمن أي أدلة تتعلق بحصوله على تمويل أجنبي أو تكوين وفاق أو تبييض أموال"، مضيفًا أن "هناك نقصان بسيط في خلاص بعض الأداءات وهو ما يمكن أن يحدث مع أي مواطن، ويتعلق بالجباية وليس بتبييض أموال"، وفق تأكيده.

ويذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان قد أصدر بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضد الإعلامي مراد الزغيدي من أجل شبهة "تبييض أموال"، الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2024 وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية، بعد أن تم إيقافه منذ 11 ماي/أيار 2024، وإصدار بطاقة إيداع أولى بالسجن ضده يوم 15 ماي/أيار 2024، على خلفية تعليقات إذاعية وتلفزية وتدوينات على منصات التواصل استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وصدر ضده في القضية الأولى حكم نافذ بالسجن لمدة 8 أشهر.

تحيين: الساعة 15.10 بالتوقيت المحلي 

مثل الصحفي مراد الزغيدي، يوم الخميس 15 ماي/أيار 2025 للمرة الثالثة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المتعلقة "بتبييض أموال". 

وأكد عضو هيئة الدفاع غازي المرابط، أن جلسة الاستماع للزغيدي رُفعت حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر الخميس (بالتوقيت المحلي)، بعد ترافع المحامين وطلبهم الإفراج المؤقت عن منوبهم الموقوف منذ نحو عام، وذلك دون أن يقع البت في الطلب خلال الجلسة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.