وفاة ممرضة في الرديف متأثرة بحروقها أثناء العمل يثير الغضب في تونس

أثارت وفاة الممرضة التونسية أزهار بن حميدة، التي فارقت الحياة متأثرة بالحروق التي تعرضت لها أثناء تأديتها لحصة الاستمرار الليلية بالمستشفى المحلي في الرديف، وفق ما صرح به الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، في وقت سابق لـ"الترا تونس"، موجة غضب واسعة في تونس. وأدت الحادثة إلى سلسلة من ردود الفعل من نقابات القطاع الصحي، المنظمات الحقوقية، والناشطين المدنيين، الذين وصفوا الوفاة بأنها "نتيجة مباشرة للإهمال في المنظومة الصحية العمومية"، ودعوا إلى "تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين".

تنسيقية إطارات وأعوان الصحة: سلامة أعوان الصحة خط أحمر

تفاعلًا مع الحادث الذي تعرضت له الممرضة، وصفت التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة وفاة أزهار بن حميدة بأنها ليست حادثًا عرضيًا، بل "جريمة إدارية ومهنية مكتملة الأركان" ناجمة عن الإهمال الجسيم وسوء التصرف والاستخفاف الصارخ بحياة أعوان الصحة. وأكدت أن الحادثة تعكس غياب بيئة عمل آمنة داخل المستشفى، وافتقار الفضاءات إلى أدنى شروط الوقاية والسلامة المهنية، بما في ذلك أجهزة الإنذار المبكر وكواشف الحروق والصيانة الدورية للتجهيزات والمنظومات الحيوية.

تنسيقية إطارات وأعوان الصحة: كرامة وسلامة أعوان الصحة خط أحمر، وأي تهاون فيها هو اعتداء مباشر على الحق في الحياة ومن الوارد تنفيذ تحركات نضالية ميدانية في الأيام المقبلة تنديدًا بالحادثة

وأوضحت التنسيقية أن "كل من قصر أو تغاضى أو تذرع بالتقشف على حساب السلامة البشرية يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإدارية كاملة"، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولة لتبرير الفاجعة أو التقليل من خطورتها. وأضافت أن "استمرار هذا الوضع يمثل تواطؤًا صامتًا مع الموت داخل المؤسسات الصحية"، وأن "كرامة وسلامة أعوان الصحة خط أحمر، وأي تهاون فيها هو اعتداء مباشر على الحق في الحياة".

الجامعة العامة للصحة تطالب بتحقيق شامل في حادثة الممرضة

من جانبها، أعربت الجامعة العامة للصحة عن بالغ الأسى والألم لوفاة الزميلة أزهار بن حميدة، معتبرة أنها "ضحية جديدة من ضحايا الاستبداد بالرأي وعدم الاهتمام بالظروف الاجتماعية للعاملين". وأكدت الجامعة أن "توزيع العمل داخل المؤسسات الصحية يفتقر إلى العدالة، وأن غياب الحوار الاجتماعي وافتقار المستشفيات للوسائل الضرورية لحماية الأعوان وأدوات العمل اللائق يجعل المهام اليومية خطيرة على حياة الموظفين".

الجامعة العامة للصحة: توزيع العمل داخل المؤسسات الصحية يفتقر إلى العدالة، وأن غياب الحوار الاجتماعي وافتقار المستشفيات للوسائل الضرورية لحماية الأعوان وأدوات العمل اللائق يجعل المهام اليومية خطيرة على حياة الموظفين

ودعت الجامعة وزارة الإشراف إلى "مراجعة تعاملها مع بعض المسيرين الذين يركزون على توتير المناخ الداخلي بدل العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية"، وطالبت بفتح تحقيق شامل "في الأسباب التي أدت إلى تعرض أزهار للحروق، لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي".

منظمة الأطباء الشبان: الوضع الصحي يشكّل تهديدًا دائمًا ومباشرًا لحياة العاملين

نعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في بيان لها، مساء الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول 2025 وفاة الممرضة أزهار بن حميدة، التي وصفتها بـ"فقيدة الصحة العمومية" وفي بيانها، أكدت المنظمة أنّ "هذه الوفاة لا يمكن التعامل معها كحادث عرضي أو معزول، بل تُعدّ، نتيجة مباشرة لوضعية المنظومة الصحية العمومية التي تعاني من تدهور كبير، وغياب أبسط شروط السلامة والوقاية، خاصة بالمستشفيات الجهوية وبالمناطق الداخلية"، وفقها.

المنظمة التونسية للأطباء الشبان: هذه الوفاة لا يمكن التعامل معها كحادث عرضي أو معزول، بل تُعدّ، نتيجة مباشرة لوضعية المنظومة الصحية العمومية التي تعاني من تدهور كبير، وغياب أبسط شروط السلامة والوقاية

واعتبرت أنّ "هذا الواقع يشكّل تهديدًا دائمًا ومباشرًا لحياة العاملين في القطاع الصحي والمرضى على حدّ سواء".

وحمّلت المنظمة سلطة الإشراف المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذه الحادثة، وعن الحوادث التي قد تتكرر مستقبلاً، مرجعةً ذلك إلى "سياسة التقشف في الإنفاق على الصحة العمومية"، إضافة إلى ما وصفته بـ"التناقض بين الخطاب الرسمي الذي يروّج لإنجازات يومية، والوضع الميداني الصعب الذي تعيشه المستشفيات العمومية في مختلف الجهات".

ودعت المنظمة، في هذا السياق، إلى "عدم تمرير هذه الفاجعة دون مساءلة أو محاسبة"، مؤكدة رفضها "لأن تكون أزهار بن حميدة مجرد رقم يُضاف إلى سجل الإهمال". وطالبت بإجراء تدقيق عاجل وشامل في شروط السلامة والوقاية بكافة المؤسسات الصحية العمومية، مع إقرار برنامج استعجالي لتأهيلها وضمان مطابقتها لمعايير السلامة، وذلك من خلال وضع كراس شروط وطني موحّد للمؤسسات الصحية العمومية، على غرار الكراس المعتمد بالقطاع الخاص منذ سنة 2001، وفق بيانها. 

كما شددت المنظمة على "ضرورة القطع الفوري مع ما وصفته بسياسة التعتيم والتلميع الإعلامي، والدعوة إلى اعتماد سياسة تواصل قائمة على الشفافية، تقوم على الإفصاح عن حقيقة الأوضاع داخل المستشفيات"، بدل "الاكتفاء بالترويج لما اعتبرته إنجازات صورية عبر الصفحات الرسمية".

اقرأ أيضًا: احتجاجات في الرديف إثر وفاة ممرضة متأثرة بحروق أصابتها أثناء عملها

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحمل المسؤولية للرئاسة ووزارة الصحة

أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفاة أزهار بن حميدة، واعتبرها "جريمة إهمال دولة وضحية جديدة لمنظومة صحية منهارة". وأشار المنتدى إلى أن هذه الفاجعة تكشف سوء إدارة المرفق الصحي العمومي وفشل السياسات الرسمية، مع تكرار التحذيرات والاحتجاجات من الأهالي والنقابات في المنطقة دون أن تُتخذ إجراءات فعلية.

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نطالب بتحقيق مستقل وشامل وفاة أزهار بن حميدة، تعتبر جريمة إهمال دولة وضحية جديدة لمنظومة صحية منهارة

وطالب المنتدى بتحقيق مستقل وشامل، محملاً المسؤولية السياسية المباشرة لرئيس الجمهورية ووزير الصحة، مع "رفض أي سياسة أكباش فداء أو التستر على المسؤولين الحقيقيين". وأكد أن "تكرار هذه المآسي نتيجة مباشرة لانهيار الخدمات العمومية واستمرار سياسات الإهمال، وأن الوضع الراهن يعكس عجز السلطة القائمة عن تقديم أي بدائل حقيقية أو رؤية لإنقاذ المرافق الصحية العمومية وضمان الحق الأساسي في الصحة".

حراك "يزينا": ما يحدث في مستشفى الرديف يعكس تراكم الإهمال والتقصير

قال حراك "يزينا" إن الوضع في مستشفى الرديف يعكس استمرار الإهمال والتقصير المزمن بعد خمس سنوات من زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد للمستشفى، حين صرح: “أنا اتخذت قرار 25 جويلية/يوليو في اليوم الذي ذهبت فيه لمستشفى الرديف ولم أجد الأوكسجين”.

حراك "يزينا": الرئيس التونسي قيس سعيد للمستشفى أعلن في وقت سابق أنه اتخذ قرار 25 جويلية لأنه ذهب لمستشفى الرديف ولم يجد أوكسجينًا لكن بعد مرور السنوات، لم يتغيّر شيء، بل تغيّر كل شيء نحو الأسوأ

 وأضاف الحراك أن "هذه العبارة كانت محاولة لتبرير قرار مصيري، لكن بعد مرور السنوات، لم يتغيّر شيء، بل تغيّر كل شيء نحو الأسوأ".

وأكد حراك يزينا أن مستشفى الرديف "لا يزال يعاني من نقص حاد في الأكسجين والأطباء والأدوية، وأن التحاليل المخبرية لا تُجرى في وقتها، فيما يُرغم المواطنون على الانتقال من مكتب إلى آخر للحصول على خدماتهم الصحية، وكأن صحتهم عبء على منظومة عاجزة عن تقديم الرعاية".

وأشار الحراك إلى أن "أزمة الأدوية والتحاليل تمثل إذلالًا يوميًا للمرضى، حيث تصرف وصفات بلا دواء، ويُجبر البعض على الشراء من الخارج، بينما يُترك من لا يملك المال دون علاج، وتُؤجَّل التحاليل إلى أجل غير معلوم، ما يترك المرضى في مواجهة مباشرة مع الإهمال".

وأكد الحراك أن "العاملين في المستشفى يعملون تحت ضغط خانق، دون حماية أو تقدير، ومن يرفع صوته يُهمش، ومن يطالب بحقوقه يُعاقب، ومن يفضح المخالفات يُستهدف، لتتحوّل مؤسسة يفترض أن تنقذ الأرواح إلى مكان يستهلكها".

واختتم حراك يزينا بيانه بالتأكيد على أن "ما يحدث في مستشفى الرديف يعكس تراكم الإهمال والتقصير عبر سنوات طويلة، وأن وعود المسؤولين لم تكن سوى شعارات بلا أثر عملي".

نشطاء: الممرضة هي شهيدة قطاع الصحة

هذا وانتقد أشرف العوادي، الناشط المدني والرئيس السابق لمنظمة "أنا يقظ" السلطات، معبّرًا عن غضبه الشديد من الإهمال المستمر، وقال: "رحم الله شهيدة قطاع الصحة الممرضة أزهار، قتلتها الدولة مرتين: مرة بالإهمال ومرة بالتجاهل".

ومن جانبها قالت مريم البريبري، الناشطة الحقوقية أنه "لا يقع إصلاح شيء إلا بعد موت إنسان، قائلة: "لا نرمم حائطًا إلا حين يموت التلاميذ، لا نصلح مصعد إلا حين يموت طبيب، لا نبحث عن حل للعمال في قطاع الفلاحة إلا حين تنقلب شاحنة، لا نعيد النظر في وضعية المستشفيات إلا حين تموت ممرضة"، متسائلة: "إلى متى سيستمر هذا الوضع؟"

وفي وقت سابق، شهدت مدينة الرديف من ولاية قفصة، يوم الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول، مسيرة احتجاجية شارك فيها عدد من الأهالي، واتجهت نحو المستشفى المحلي، على خلفية وفاة الممرضة أزهار بن حميدة.

وردّد المشاركون في المسيرة شعارات من بينها: "يا مواطن شوف شوف الجريمة بالمكشوف" و"يا مسؤول عار عار، أحنا نحبوا حق أزهار"، كما رفعوا لافتات كُتب عليها: "الكرامة لا تحترق"، "الإهمال يقتل"، و"حق أزهار لن يُطمس"، وفق ما ورد في مقطع فيديو على صفحة منتدى الحقوق بالرديف.

وقال بعض المشاركون في كلمة أثناء المسيرة أنّ "الاحتجاجات لن تتوقف"، معلنًا عن "التوجه نحو الدخول في اعتصام داخل المستشفى المحلي بالرديف، إلى حين الاستجابة للمطالب وفتح تحقيق جدي ومحاسبة المسؤولين".

وأعلن مشاركون في المسيرة عن مواصلة التحركات الاحتجاجية، مع التلويح بالدخول في اعتصام داخل المستشفى إلى حين فتح تحقيق جدّي ومحاسبة المسؤولين.

وفي تصريح لـ"الترا تونس"، أوضح رمضان بن عمر أنّ الحادثة وقعت في سياق وضع صحي متردٍّ"، مشيرًا إلى "تعطل نظام التدفئة بالمستشفى، وبقاء الممرضة في حالة حرجة لساعات قبل التفطّن إلى وضعيتها وتقديم الإسعافات الأولية لها".

وأشار بن عمر إلى أنّ عائلة الممرضة طالبت بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة، مؤكدًا "تواصل حالة الاحتقان بالمدينة"، كما دعا المنتدى إلى "فتح تحقيق مستقل، ونشر نتائجه، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره".