وفاة صيدلي كان بحالة إيقاف.. نقابة أصحاب الصيدليات تستنكر وتدعو لفتح تحقيق

أصدرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول 2025، بلاغًا أكدت فيه أنها تلقت "ببالغ الصدمة والأسى"، خبر وفاة صيدلي يبلغ من العمر 75 سنة أثناء وجوده في حالة إيقاف، مطالبة "بفتح تحقيق حول ملابسات الوفاة مع تحديد المسؤوليات، والتعامل بتروٍ مع الملفات القضائية لمهني الصحة والمتعلقة بأداء مهامهم نظرًا لخصوصيتها التقنية، واحترام قرينة البراءة في كل الأحوال" وفقها.

كما دعت النقابة وزارة الصحة، إلى "تحمّل مسؤوليتها في هذا المناخ المتوتر والخطير، الناتج عن الإبقاء على ترسانة قانونية متجاوزة، وغياب إرادة سياسية واضحة لإصلاح المهنة وحمايتها، رغم التنبيهات المتكررة طوال سنوات"، مطالبة وزير الصحة أيضًا بـ"العمل على إيقاف هذا النزيف والعمل على أن تُرفع اليد الزجرية عن مهنة لم تطلب يومًا سوى أداء واجبها في خدمة صحة التونسيين" وفق بلاغها.

النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة: نطالب بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة صيدلي يبلغ من العمر 75 سنة أثناء وجوده في حالة إيقاف، مع تحديد المسؤوليات

وتساءلت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: "أيّ خطر كان يمثّله هذا الصيدلي على المجتمع؟ والأهم من ذلك: ألم يكن ممكنًا مواصلة البحث والتحقيق معه وهو في حالة سراح؟ فالفقيد، إلى جانب سنّه المتقدم، كان يعاني من وضع صحي حرج ومثبت طبيًا: أمراض مزمنة متعددة، من القلب إلى السكري، شبه عاجز عن الحركة، مصاب بتقرحات الفراش، مع آثار مرضية ظاهرة للعيان" وفقها.

وشدّدت على أنّ "إيقاف شخص في هذه الحالة يطرح إشكالًا أخلاقيًا وقانونيًا وإنسانيًا خطيرًا، لا يمكن تبريره بأي منطق. إن ما حصل ليس حادثة معزولة، بل حلقة جديدة في مسار مقلق من التعامل الزجري مع مهنة الصيدلة، في ظل منظومة قانونية بالية تعود إلى سنة 1969 لعصور لم يعد لها مكان في دولة القانون والمؤسسات".

واعتبرت النقابة في هذا الإطار، أنّ "ما تشهده اليوم تجاوز كل الحدود.. عشرات الاستدعاءات في صفوف الصيادلة خلال سنة واحدة فقط، بين مشتبه به وشاهد ومتهم، غادر أغلبهم أحرارًاا وأبرياء بعد أن دُفعوا ثمنَا نفسيًا وصحيًا واجتماعيًا باهظًا، دون موجب حقيقي.. فهل ذنب هذا الصيدلي، وغيره من زملائه، أنّ المهنة مازالت تمارس تحت نصوص بالية سالبة للحرية بدل أن تكون مؤطرة بقوانين عصرية توازن بين الرقابة وحماية المهني والمريض؟ هل ذنبه أنّ الإصلاح التشريعي ظل مؤجلاً لعقود؟" وفق تساؤلها.

يذكر أنّ الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، كانت قد قررت تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع بداية من يوم الاثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025"، وذلك كإجراء وصفته بـ"الوقائي والمسؤول" لحماية استمرارية الصيدليات الخاصة ومختلف حلقات منظومة الدواء وضمان توفر الأدوية.

وتطالب النقابة مختلف السلط المهنية والجهات المعنية بـ"تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لإنقاذ منظومة الدواء بعيدًا عن الحلول الترقيعية أو تحميل الطرف الأضعف كلفة الاختلالات، بعد الوضعية المالية الحرجة التي تعيشها الصيدليات الخاصة نتيجة التأخير المتواصل في صرف مستحقاتها لدى الكنام، وهو تأخير لم يعد، وفق الهيئة، ظرفيًا أو استثنائيًا، بل بات إشكالًا هيكليًا متراكمًا منذ سنة 2015"، وفقها.