وضع قائمات الناخبين بشربان على ذمة العموم للتصويت على سحب الوكالة

أعلنت هيئة الانتخابات، وضع القائمات الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بشربان من ولاية المهدية عن الدائرة الانتخابية المحلية القواسم الغربية على ذمة العموم، بداية من يوم الثلاثاء 2 سبتمبر/أيلول 2025 وإلى غاية يوم الخميس 4 من الشهر نفسه.

وأضافت هيئة الانتخابات في بلاغ لها، أنها باب الاعتراض على قائمات الناخبين يفتح يومي الجمعة والسبت 5 و6 سبتمبر/أيلول الجاري، على أن توضع مطالب الاعتراض بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية وستضع هيئة الانتخابات على موقعها الإلكتروني جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض.

 هيئة الانتخابات: باب الاعتراض على قائمات الناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بشربان يفتح يومي الجمعة والسبت 5 و6 سبتمبر 2025

ويذكر أنه سيتم وضع قائمات الناخبين بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية وعبر الموقع الرسمي للهيئة على الأنترنت.

ومن المنتظر أن يجرى التصويت على سحب الوكالة يوم 28 سبتمبر/أيلول الجاري، من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة السادسة مساء، وفق ما ورد في أمر دعوة الناخبين الصادر في الرائد الرسمي.

وكان مجلس هيئة الانتخابات قد تعهّد بعريضة لسحب الوكالة من عضو بمجلس منتخب وقرر قبولها لاستيفائها الشروط القانونية الشكلية، وفق إعلان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، بتاريخ 11 جويلية/يوليو 2025، خلال نقطة إعلامية، مضيفًا أنّ "دستور 2022 أقر في الفصل 61 منه بإمكانية سحب الوكالة من أي نائب منتخب، طبق شروط حددها القانون الانتخابي الذي حدد في الفرع الثامن هذه الشروط، كما جاء المرسوم عدد 10 لسنة 2023 وسحب هذا النظام الذي يهم في الأصل أعضاء الغرفة الأولى (مجلس نواب الشعب)، على باقي المجالس والغرف".

وأوضح بوعسكر، أن "العملية تمر بمرحلتين، أولًا سحب الثقة التي تتطلب تصويت عدد من الناخبين على سحب الثقة من نائبهم المحلي، فإذا تم هذا التصويت بنعم يتم المرور إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة سد الشغور وتعويض هذا النائب بنائب جديد عبر انتخابات جزئية محلية في الدائرة نفسها"، وأضاف قائلًا: "في حال رفض الأغلبية المطلقة من الناخبين المعنيين عريضة سحب الوكالة يتم تثبيت النائب ولا يمكن سحب الوكالة منه طيلة الفترة المتبقية من المدة النيابية لذلك المجلس المحلي".

كما شدد فاروق بوعسكر على أنّ هذه "التجربة هي الأولى، وتحدث لأول مرة في تاريخ تونس حتى منذ الاستقلال باعتبار عدم وجود نظام سحب الوكالة منذ دستور 1959، وقد جاء دستور 2022 ليرسي هذا النظام".