الترا تونس - فريق التحرير
عقب التوصّل إلى اتفاق بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية التونسية، وقع إمضاؤه بينهما الثلاثاء 23 ماي/ أيار 2023، وتم بمقتضاه رفع حجب الأعداد في سلك التعليم الثانوي، عبّرت عديد فروع النقابة ببقية الولايات، فضلًا عن بعض الأساتذة والنشطاء، عن رفضهم لصيغة هذا الاتفاق.
نقابات للتعليم الثانوي ببعض الولايات ترفض صيغة اتفاق الجامعة العامة للتعليم الثانوي مع وزارة التربية وتدعو لسحب الثقة من مكتب الجامعة
واعتبر هؤلاء، أنّ هذا الاتفاق "لا يلبي في حده الأدنى مطالب الأساتذة وهو غير متناسب في المطلق مع حجم التضحيات والنضالات التي خاضتها القاعدة الأستاذية على مدى هذه السنة الدراسية وما سبقها"، وهو ما ذهبت إليه مثلًا النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بدائرة الوردية/تونس 1.
ووصفت هذه النقابة الاتفاق بـ"اتفاق الإذلال"، داعية لسحب الثقة من مكتب الجامعة العامة للتعليم الثانوي "بالنظر لضعف أدائها النقابي ومساومتها اللامبدئية على حقوق الأساتذة" وفق نص البيان.
نقابات للتعليم الثانوي ببعض الولايات تصف اتفاق الجامعة العامة للتعليم الثانوي مع وزارة التربية بـ"اتفاق الإذلال" وأنه حمل "تنازلات غير مبررة ومخزية"
ودعت نقابة التعليم الثانوي بدائرة الوردية/تونس 1، كل الرافضين لهذا المسار التفاوضي ومآلاته من فروع جامعية وقاعدة أستاذية ومنخرطين إلى "توحيد الموقف النقابي والعمل على التحضير للمؤتمر الوطني القادم لقطاع التعليم الثانوي بعيدًا عن رهانات الولاء السياسي والانخراط في خيارات الحكم القائم والتموقع والمساومة على حقوق الأساتذة".
كما حمّل الفرع، وزارة التربية وحكومة بودن والجهة المفاوضة، مسؤولية ما آل إليه التفاوض مما وصفها بـ"التنازلات غير المبررة والمخزية إزاء مطالب الأساتذة"، رافضة في الوقت نفسه، "كل الدعوات المشبوهة لانسلاخ المنخرطين عن الاتحاد العام التونسي للشغل".
النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بطبلبة، أصدرت من جهتها بيانًا، عدّت فيه "الاتفاق الأخير مع الوزارة خذلانًا للقواعد وطعنًا في كرامة المربين والمربيات وهو ما سيفقد القواعد حماسها النضالي وثقتها في هياكلها النقابية"، مطالبًا الفروع الجهوية والنقابات الأساسية بـ"الحسم والمحاسبة وتوحيد الصفوف لتغيير المشهد القطاعي النقابي".
النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بطبلبة: الاتفاق الأخير مع الوزارة خذلان للقواعد وطعن في كرامة المربين
وأدانت النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بطبلبة، "تراجع أغلب الفروع الجامعية عن مواقفها المعلنة والصادرة في بياناتها الأخيرة وتصويتها ضد المسار العام الذي أكدت عليه أغلب النقابات الأساسية".
كما أعرب أساتذة ونشطاء أيضًا، عن رفضهم لهذا "الاتفاق الهزيل ومؤجّل التّفعيل"، باعتباره في صيغته الحاليّة، "جاء مخجلًا ومخيّبا للآمال من عديد النواحي، أبرزها أنّ الاتّفاق في جانبه المالي جاء هزيلًا، لا يسمن ولا يغني من الغلاء الفاحش ولايرمْم الوضع المادّيّ المزري، حتّى لو دخل حيّز التّفعيل العاجل، زيادة خام بـ(100د) لن يصل منها إلى جيب المربّي بعد الخصم سوى (66د)، فكيف إذا كانت هذه الزّيادة على امتداد ثلاث سنوات مؤجّلة (2026/2027/2028)".
كما انتقد أساتذة أنّ المربّين الذين سيحالون على التّقاعد قبل موعد التّفعيل "لن يكون لهم نصيب من ثمار نضالهم".
وتساءل المدير التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ" مهاب القروي، من جانبه: "كل هذا من أجل هذا؟ كل هذه الشتائم وحملات التشويه ضد الأساتذة والمعلمين، لا تكتفي نقابة الثانوي في الأخير بعد أكثر من 7 أشهر من (المفاوضات) وحرب الأعصاب والتصريحات، بزيادة زهيدة في أجور الأساتذة ابتداء من 2026 فقط، بل تغلق باب المفاوضات في وجه الأساتذة حتى سنة 2028 بالرغم مما ستحمله السنوات القادمة من تضخم وارتفاع في الأسعار والمعيشة"، وفقه.
ولئن رفضت نسبة هامة من قواعد التعليم الثانوي هذا الاتفاق، فإنّ ردّة فعل بعضهم كانت "الانسلاخ من الاتحاد العام التونسي للشغل"، كحركة احتجاجية تعبيرًا عن غضبهم من صيغة هذا الاتفاق.
وقد عبّر وزير التربية السابق محمد الحامدي في هذا الإطار، عن رفضه لهذه الانسلاخات، قائلًا وفق تدوينة نشرها: "الاتحاد ملك مناضليه وليس وكالة حصرية لأحد، فلا معنى لحملات الانسلاخ إلا الهدم.. تمسكوا بهياكلكم وانقدوها وصححوا مسارها" وفق تعبيره.
يشار إلى أنّ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، قد أكد مساء الاثنين 22 ماي/أيار 2023، أن الجامعة قررت رفع قرار حجب الأعداد وتسليمها وانعقاد مجالس الأقسام وكل الإجراءات الإدارية التي تعطلت، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع وزارة التربية.
محمد الحامدي (وزير تربية سابق): لا معنى لحملات الانسلاخ من اتحاد الشغل إلا الهدم.. تمسكوا بهياكلكم وانقدوها وصححوا مسارها
وقال اليعقوبي، إثر انتهاء اجتماع الهيئة الإدارية للنقابة، "توصلنا إلى اتفاق الحد الأدنى الذي تم فيه الحسم في كل النقاط العالقة في اتفاق 2019 وفي نقاط تتعلق بالأساتذة النواب، وتم كذلك الاتفاق على زيادة في منحة التكاليف البيداغوجية بـ300 دينار مقسمة على 3 سنوات (2026، 2027، و2028).
وتابع قائلًا: "بعد نقاش داخل الهيئة الإدارية وتدقيقات حول هذا الاتفاق، قررت الهيئة الموافقة على هذا الاتفاق الذي اعتبرته اتفاق الحد الأدنى في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة، ونعتبر أنه سيكون بادرة إيجابية في اتجاه تدارك الحاصل التقييمي للسنة الدراسية بتسليم الأعداد".
في المقابل، لا يبدو أن هناك بوادر اتفاق بعد بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي التي أقرّت هيئتها الإدارية مواصلة حجب الأعداد والقيام بوقفات احتجاجية إقليمية تنطلق من يوم الثلاثاء 23 ماي/أيار بولايات الجنوب التونسي، تليها وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة يحدد تاريخها لاحقًا، وفق ما أكده كاتبها العام المساعد إقبال العزابي.
