(نشر في 23-09-2024/ 18:15)
الترا تونس - فريق التحرير
أعلن حزب القطب (معارضة)، الاثنين 23 سبتمبر/أيلول 2024، أنه قرر مقاطعة الانتخابات الرئاسية الي وصفها بـ"المهزلة" والتي قال إنها "لا تتوفر فيها أي شروط قانونية ولا سياسية"، حسب تقديره.
وقال حزب القطب، في بيان له، إنّ "مهزلة الانتخابات تتواصل لتصل أوجها، فبعد إقصاء كل المنافسين لقيس سعيّد عبر هيئته وبعد عدم الالتزام بأحكام المحكمة الإدارية، وبعد الأحكام السجنية في حق كل من شارك في المسار الانتخابي في صف مغاير لصفّ قيس سعيّد، تقدم مجلس نواب هذه المنظومة قبل أسبوعين من تاريخ الانتخابات بمقترح قانون لتنقيح القانون الانتخابي يجرّد كلًّا من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات من دورهما في مراقبة المسار الانتخابي وإسناد اختصاصهما للقضاء العدلي".
حزب القطب: قررنا مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي لا تتوفر فيها أي شروط قانونية ولا سياسية فما نعيشه اليوم يتجاوز مسألة الانتخابات ليمسّ بشكل مباشر دولة القانون ومؤسساتها وقيم الديمقراطية
وعلى هذا الأساس، اعتبر أنّ "ما نعيشه اليوم يتجاوز مسألة الانتخابات ليمسّ بشكل مباشر، مرة أخرى، دولة القانون ومؤسساتها وقيم الديمقراطية"، مؤكدًا أنّ "أدنى شروط نزاهة وشفافية هذه الانتخابات غير متوفرة".
كما اعتبر أنّ "المناخ السياسي مشوه بتجبّر هذه المنظومة واستهدافها لكل الأجسام الوسيطة ولكل عمل سياسي ومدني معارض ومراقب لها"، مضيفًا أنها "اليوم تضرب بيد حازمة مؤسسة القضاء الإداري والمحاسبات وما تبقى من مربعات مدنية وسياسية"، حسب تقديره.
حزب القطب: المناخ السياسي مشوه بتجبّر هذه المنظومة واستهدافها لكل الأجسام الوسيطة ولكل عمل سياسي ومدني معارض ومراقب لها وها هي اليوم تضرب بيد حازمة مؤسسة القضاء الإداري
وأمام ما وصفها بـ"الخروقات ومزيد توجه المنظومة نحو الاستبداد"، أعلن حزب القطب أنه قرر مقاطعته الانتخابات الرئاسية، داعيًا الشعب التونسي والقوى الحية إلى مقاطعتها حتى لا يكونوا "شهود زور على تاريخ من العبث والشعبوية".
وفي سياق متصل، جدد الحزب المطالبة بإطلاق سراح كل سجناء الرأي والعمل المدني والسياسي، مذكرًا بأنّ منسقه العام رياض بن فضل يقبع في السجن.
وحذر القطب من "مزيد تجذر هذه المنظومة"، معتبرًا أنها تمثل "الخطر الداهم الحقيقي الذي يهتك بالشعب التونسي وأمله في ثورته وحقوقه"، مذكرًا بموقفه المبدئي بمقاطعة هذه المنظومة ومسار 25 جويلية.
حزب القطب: المنظومة الحالية تمثل الخطر الداهم الحقيقي الذي يهتك بالشعب التونسي لذلك ندعو الجميع إلى النضال والمواجهة والنزول للشارع
وجدد استعداده للنضال جنبًا إلى جنب مع كل القوى الحية التقدمية الرافضة للاستبداد والتائقة للتغيير الحقيقي، داعيًا كل التونسيين إلى "النضال والمراكمة والمواجهة، والنزول للشارع الذي طالما كان المحدد الحقيقي والإجابة الوحيدة لكل منظومات الاستبداد والعمالة"، حسب ما جاء في نص البيان.
وجاء بيان حزب القطب تزامنًا مع الجدل الذي تشهده الساحة السياسية في تونس على خلفية طرح مشروع قانون لتنقيح القانون الانتخابي ينص على سحب النزاع الانتخابي من المحكمة الإداري وتحويله إلى محكمة الاستئناف بتونس، بعد أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية وقبل أسبوعين من يوم الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
