17-مايو-2022
فيسبوك

رئاسة البرلمان المنحل: هذه مُحاكمات لتصفية كل الرافضين للانقلاب وإجراءاته الجائرة

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت رئاسة البرلمان المنحل، بيانًا، الثلاثاء 17 ماي/ أيار 2022، عدّت فيه "الأحكام التي صدرت فيما يعرف بقضية المطار، فى حق النواب: سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومحمد العفاس وماهر زيد من القضاء العسكري، أحكامًا جائرة" وفقها.

رئاسة البرلمان المنحلّ: سلطة الانقلاب تُواصل أسلوب المُحاكَمات الجماعية من أجل ضرب الرأي المُختلف ومحاصرته، وتأتي مُحاكمة النواب فى المُقدمة

وجاء في بيان مجلس نواب الشعب المنحلّ، الذي حمل إمضاء راشد الغنوشي، أنّ هذه الأحكام، هي "دَليل آخر ينضاف إلى كُل الأدلة السابقة والتي جاءت لتكرس أساليب الديكتاتورية التي لَفظها الشعب مُنذ ثورته المجيدة".

وأدان البيان "بصفة مُطلقة" مثل هذه المُحاكمات واعتبرها "مُحاكمات لتصفية كل الرافضين للانقلاب وإجراءاته الجائرة"، كما عبّر عن "الرفض المبدئي لتوظيف القضاء العسكري والمدني ومؤسسات الدولة في المعارك السياسية ومُحاصرة الرأي المُخالف".

وأشار بيان رئاسة البرلمان المنحلّ، إلى أنّ "سلطة الانقلاب تُواصل أسلوب المُحاكَمات الجماعية من أجل ضرب الرأي المُختلف ومحاصرته، وتأتي مُحاكمة النواب فى المُقدمة"، داعيًا إلى أن "تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في الالتزام بدولة القانون والدفاع عن المؤسسات".

 

 

وكان المحامي وعضو هيئة الدفاع فيما يعرف بـ"قضية المطار"، سمير ديلو، قد أفاد صباح الثلاثاء 17 ماي/أيار 2022، بأن أحكام القضاء العسكري صدرت في القضية "بعد جلسة بدون استنطاق ولا مرافعات".

وأضاف، في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن الأحكام جاءت كالتالي:

  • سيف الدّين مخلوف (نائب بالبرلمان المنحل): السجن بـ5 أشهر
  • نضال سعودي (نائب بالبرلمان المنحل): السجن بـ 5 أشهر 
  • مهدي زقروبة (محامٍ): السجن بـ6 أشهر
  • محمّد العفاس (نائب بالبرلمان المنحل): السجن بـ 3 أشهر
  • ماهر زيد (نائب بالبرلمان المنحل): السجن بـ3 أشهر
  • لطفي الماجري (مسافر قام بتصوير الأحداث): السجن بـ 3 أشهر
  • عبد اللّطيف العلوي (نائب بالبرلمان المنحل): عدم سماع الدّعوى.


وتتعلق القضية بحادثة منع امرأة من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي تدخل خلالها عدد من النواب ومن بينهم سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس، إضافة إلى أمنيين.

وسبق لقاضي التحقيق العسكري في هذه القضية أن أصدر قرار ختم البحث وإحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجناحية الابتدائية العسكرية من أجل ما نسب إليهم وهم النائبان سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، بحالة إيقاف، والنائب عبد اللطيف العلوي والمحامي مهدي زقروبة بحالة سراح والنائبان ماهر زيد ومحمد العفاس بحالة فرار.