وسام الصغير: قمع الحقوق والحريات من أركان الاستبداد والفشل الاجتماعي والاقتصادي

أكد الناشط السياسي والناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير، السبت 14 فيفري/شباط 2026، في تصريحه لـ"الترا تونس"، على هامش مشاركته في مسيرة احتجاجية بعنوان "3 سنوات من تآمر السلطة على المعارضة"، انطلقت من ساحة الجمهورية مرورًا بشوارع رئيسية وسط العاصمة تونس، أنّه "بمرور 3 سنوات على وجود السياسيين في السجون، فإنّ الأوضاع تراوح مكانها وكلّ القطاعات تعاني أزمة"، وفق قوله. 

وأشار الصغير إلى أنّ "تقييم الأنظمة بالمساندة أو بالنقد لا يكون بشكل دغمائي عبثي، بل يقوم على تقييم المنجز من عدمه"، معتبرًا أنّ "قمع الحقوق والحريات هو ركن ضمن أركان الاستبداد والتنكيل والفشل الاجتماعي والاقتصادي الذي ندعو للتصدي له ونذكّر بضرورة إيقاف هذا الانحدار والعبث" وفق قوله.

وسام الصغير لـ"الترا تونس": قمع الحقوق والحريات هو ركن من أركان الاستبداد والتنكيل والفشل الاجتماعي والاقتصادي الذي ندعو للتصدي له ونذكّر بضرورة إيقاف هذا الانحدار والعبث

وتابع الصغير بقوله: "هناك رمزية تختصرها هذه المسيرة، تتمثل في أنه مضت 3 سنوات على اعتقال عدد من السياسيين، وبالتالي، لم ترغب العائلات في أن تتخلّف عن النزول إلى الشارع في هذه الذكرى، لا للعودة على الإخلالات والخروقات التي رافقت أطوار القضية، لكن للتذكير بأنه قيل إنهم متآمرين على أمن الدولة الداخلي والخارجي وعلى الاقتصاد التونسي، وأنهم تسبّبوا في الاحتكار والمضاربة وقيل أنه (من يبرّئهم فهو شريك لهم)، و(أدانهم التاريخ قبل أن تدينهم العدالة)، قبل أن تقول العدالة كلمتها وقبل أن ترتكز على قرائن وإثباتات الإدانة" وفق قوله.

وتابع الصغير بقوله: "أريد أن أسأل، هؤلاء في السجون اليوم، فأين هي الصحة؟ لن نتحدث عن مدينة الأغالبة الصحية، والمستشفيات التي تم وعد التونسيين بتشييدها، لكن أين الأدوية؟ هناك أمراض مزمنة وأخرى خبيثة يتطلّب علاجها أدوية حياتية أصبحت مفقودة في الصيدليات التونسية، وبالتالي أصبحت هناك أزمة حقيقية تمثّل أزمة حياة لشريحة من المجتمع التونسي" على حد قوله.

وأضاف: "ماذا تحقق من إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية، بعد الحديث عن المجلس الأعلى للتربية، ونحن نعيش على وقع جرائم بجانب المعاهد والمؤسسات التربوية العمومية بشكل عام؟ ماذا تحقق على مستوى الاستثمار والمنوال الاقتصادي الجديد القائم على الشركات الأهلية، وسط نسبة نمو ضعيفة، وتفاقم عدد العاطلين من أصحاب الشهائد العليا؟" وفق تساؤله.

كما تساءل الناطق باسم الحزب الجمهوري أيضًا: "ماذا تحقق من الصلح الجزائي الذي يعتبر ركيزة من ركائز منظومة الحكم الحالية؟"، مستنكرًا "الاعتقالات التي طالت كل الفئات والمجموعات، والحديث عن السيادة الوطنية، في المقابل، لا يتم اطلاع التونسيين على جملة من الاتفاقيات الحاصلة، إذ حتى نواب البرلمان لا علم له ببعض الاتفاقيات مع الدول، من بينها الاتفاقية مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني" وفق تعبيره.

وكانت عائلات المعارضين السياسيين الموقوفين في ما  يعرف بقضية "التآمر 1" إضافة إلى عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين يوم السبت 14 فيفري/شباط 2026، قد نفذوا مسيرة احتجاجية بعنوان "3 سنوات من تآمر السلطة على المعارضة"، انطلقت من ساحة الجمهورية مرورًا بشوارع رئيسية وسط العاصمة تونس.

وجاءت هذه المسيرة استجابة لدعوة أطلقتها تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، وعدد من الأحزاب السياسية المعارضة التي نادت بالمشاركة في هذا التحرك، مساندة للعائلات وللمطالبة بإطلاق سراح المعارضين السياسيين في تونس.