الترا تونس - فريق التحرير
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الأربعاء 26 أفريل/نيسان 2023، إن هناك "حاجة إلى وجود سياسي ومالي للولايات المتحدة وأوروبا" في تونس التي تعاني من وضع اقتصادي صعب، وفق تقديراته.
تاياني: هناك حاجة إلى وجود سياسي ومالي للولايات المتحدة وأوروبا في تونس التي تعاني من وضع اقتصادي صعب
وتابع تاياني، في تصريحات إذاعية نقلتها للغة العربية وكالة آكي الإيطالية، "الخطأ الذي يجب ألا يرتكبه الغرب، وقد قلته أيضًا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: دعونا لا نترك تونس بين أيادي روسية أو صينية"، في إشارة إلى تعثر المفاوضات بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي.
وأكد تاياني أن "إيطاليا تفعل كل ما في وسعها من أجل تحرير تمويل لتونس من صندوق النقد الدولي لتجنب أزمة مالية"، مضيفًا "الاقتراح الذي قدمناه، لكل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والولايات المتحدة، هو تحرير (شريحة) تمويل (أولى) على الفور من القرض المقدر بقيمة 1.9 مليار دولار، والمضي قدمًا في الشريحتين الثانية والثالثة بناءً على الإصلاحات التي سينفذها ذلك البلد".
تاياني: "إيطاليا تفعل كل ما في وسعها من أجل تحرير تمويل لتونس من صندوق النقد الدولي.. اقتراحنا هو تحرير (شريحة) تمويل (أولى) على الفور والمضي قدمًا في الشريحتين الثانية والثالثة بناءً على "الإصلاحات"
وكان تاياني قد وصف، الاثنين 24 أفريل/نيسان 2023، لدى وصوله إلى مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ، الوضع في تونس "بالمعقد"، مضيفًا "نحن نصر على موقفنا"، وفق ما نقلت عنهه وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وشدد تاياني على أنه "من الضروري تقديم المساعدة وفي نفس الوقت الضغط من أجل الإصلاحات الصحيحة في تونس"، وفق تعبيره، وتابع "لذا البداية تكون بصرف التمويل ومراقبة إجراء الإصلاحات ثم مواصلة منح التمويلات".
وأضاف "قررت إيطاليا بالفعل الاستثمار بـ 100 مليون، 50 للشركات الصغيرة والمتوسطة، و50 للميزانية وشراء المنتجات الإيطالية وهي الآن في مرحلة التحويل"، وفق ذات الوكالة.
وزير الخارجية الإيطالي: "قررت إيطاليا بالفعل الاستثمار بـ 100 مليون، 50 للشركات الصغيرة والمتوسطة، و50 للميزانية وشراء المنتجات الإيطالية وهي الآن في مرحلة التحويل"
يُذكر أن مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ ناقش، الاثنين، الملف التونسي فيما يتعلق بتأزم الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد إضافة إلى تدفق المهاجرين غير النظاميين من السواحل التونسية نحو أوروبا.
وكان وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار قد صرّح، الخميس 13 أفريل/نيسان 2023، أن "تونس تعوّل على دعم إيطاليا للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة"، وفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وفي تصريحات صحفية عقب لقائه مع نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، وجه نبيل عمّار الشكر لإيطاليا على "دعمها في عملية إنعاش الاقتصاد التونسي وفي المباحثات مع الشركاء الاقتصاديين والماليين"، مؤكدًا أن "كل الرسائل المشككة في بلدنا تضر بالاقتصاد التونسي وتغذي بلاء الهجرة غير النظامية"، وفق تعبيره.
وزير الخارجية التونسي: "تونس تعوّل على دعم إيطاليا للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة"
وأضاف، وفق ما نقلته الوكالة الإيطالية، "علينا أن نواصل فعل ما نقوم به، ولكن بطريقة أكثر شمولاً. يحمل الاقتصاد التونسي إمكانات كبيرة. هناك أكثر من 900 شركة إيطالية نشطة في منطقتنا، هذا العدد بحاجة إلى الزيادة. نحن نعتمد كثيرًا على الشركاء الإيطاليين وليس فقط على المستوى الثنائي".
مع العلم أن مسألة إدارة الهجرة غير النظامية لا تزال محل النقاش الأبرز بين البلدين لاسيما وأنه في عام 2022، وصل 32 ألف شخص من تونس إلى السواحل الإيطالية، أي بارتفاع بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفق أرقام إيطالية. بينما تجاوز عدد الوافدين في الأشهر الأولى من العالم الحالي، 12 ألف مهاجر غير نظامي معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، مما يجعل من تونس بشكل متزايد بلد عبور رئيسي.
في عام 2022، وصل 32 ألف شخص من تونس إلى السواحل الإيطالية، أي بارتفاع بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفق أرقام إيطالية
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
وتقود إيطاليا جهودًا لافتة للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعًا أكبر، كما تقول.
