وزير النقل: لا تفريط في الشركة التونسية للملاحة

أكد وزير النقل رشيد عامري، بتاريخ الأربعاء 2 أفريل/نيسان 2025، لدى تحوّله إلى مقر الشركة التونسية للملاحة "إزاء ما تم تسجيله من إخلالات، وبغاية تأمين السفرات البحرية دون تأخير وفقًا للبرمجة المحدّدة"، أكّد العزم على التصدّي لكلّ ما من شأنه أن يعطّل سير المرفق العام"، وفق قوله.

وشدّد الوزير في هذا السياق، على أنه "لا تفريط في هذه المؤسسة العريقة ولا في غيرها من المؤسسات الوطنية للنقل". وفي هذا السياق، أكد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة وأخرى استراتيجيّة "لضمان استمرارية نشاط الشركة وإعادة إشعاعها"، موصيًا كافّة مسؤولي الشركة التونسية للملاحة بـ:

• "تقديم تصوّر لإعادة هيكلة هذه النّاقلة الوطنية في أقرب الآجال

• إعادة التفكير في استغلال الأسطول الحالي خاصة منها سفن نقل البضائع بما يمكّن من فرص الحصول على حصص جديدة من السّوق وذلك بالتوجّه نحو موانئ على مسافات قريبة من الموانئ التونسية في انتظار تجسيم الاستثمارات الجديدة بعنوان 2027،

• توفير الموارد البشريّة الضرورية بتكوينها في مختلف الاختصاصات لتأمين نشاط السّفن أو وفقًا للصيغ المعمول بها".

وزير النقل: من الضروري إيجاد حلول عاجلة وأخرى استراتيجيّة لضمان استمرارية نشاط الشركة التونسية للملاحة وإعادة إشعاعها

وتأتي هذه الزيارة لمتابعة وضعيّة الشركة التونسية للملاحة على المستوى الهيكلي والفنّي والتّجاري في مجالي نقل المسافرين والبضائع "والوقوف على مدى جاهزية الأسطول والموارد البشرية الضروريّة لتأمين النشاط البحري التجاري واستعدادًا للموسم الصيفي المقبل وعودة التّونسيين بالخارج".

ولفت وزير النقل إلى أنّ "أي محاولة لضرب هذا المرفق الحامل للراية الوطنية أو لإلحاق الضرر بالمصلحة العامّة لن يمر دون محاسبة بعد تحديد المسؤوليات وفي أطر قانونية عادلة"، وحمّل المسؤولية للجميع في "حماية الشركة والحفاظ على ديمومتها من خلال المثابرة والمتابعة وإحكام المراقبة وحسن التصرّف والتخطيط المحكم لتنفيذ ما يتمّ وضعه من برامج واتخاذ القرار المناسب"، وفق البلاغ.