وزير المالية: نسعى إلى تقليص مدة التفاوض مع صندوق النقد الدولي إلى 3 أشهر

وزير المالية: نسعى إلى تقليص مدة التفاوض مع صندوق النقد الدولي إلى 3 أشهر

توقع أن يتم تقديم قانون المالية التكميلي إلى البرلمان بداية هذا الصيف

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، الأربعاء 19 ماي/ آيار 2021، أن تونس تعرف وضعية مالية "حرجة جدًا" وفق قوله، مضيفًا: "ورثنا وضعية مالية في حالة يرثى لها، وتعبئة الموارد والحصول على القروض غير سهل".

وتابع الكعلي، لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم"، أنه نفذ 7 لقاءات مع صندوق النقد الدولي بما فيهم اللقاءات التقنية، ويسعى إلى تقليص مدة التفاوض إلى 3 أشهر بدل 6 أشهر، مضيفًا: "هذا من شأنه تسهيل خروجنا للأسواق الدولية، كما أن صندوق النقد لم يشترط أي شيء، وسنعرض الإصلاحات الكبرى على جميع الأطراف من أحزاب سياسية و منظمات وطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحين والصيد البحري)".

الكعلي: المداخيل التي تكهنتها الحكومة قريبة مما حققته ولم تسجل تراجعًا على كامل الثلاثي سوى بنسبة 1.7%

وشدد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على أن اللجان التي تم الاتفاق عليها سابقًا بدأت عملها وتوقفت لكنها ستواصل الاجتماعات وفق وصفه، وقال بخصوص نسبة النمو 3- مقابل سعي الحكومة لتحقيق نسبة 4%: "هذه أرقام لا تسر، ومن كان يتصور أن تأتينا موجة ثانية وثالثة ورابعة من كورونا؟ لكن بدأنا حملة التلقيح، ومن المؤكد أن نسبة النمو سترتفع بعودة الكل إلى عمله مثل قطاع السياحة وتلقيح كل التونسيين".

اقرأ/ي أيضًا: وزير المالية: لتسديد ديون تونس.. هي في حاجة لديون جديدة

وأبرز الكعلي أن المداخيل المتكهنة قريبة مما توقعتها الوزارة، قائلًا: "لم نسجل تراجعًا على كامل الثلاثي سوى بنسبة 1.7%" وتوقع الكعلي أن يقع تقديم قانون المالية التكميلي إلى البرلمان بداية الصيف، لافتًا إلى أنه يحيّن باستمرار، وما منع من تقديمه إلى الآن هو أن العديد من الإجراءات تغيرت مثل الإعانة الإضافية التي ستقدمها الحكومة لمن تضرروا بجائحة كورونا.

وصرح الكعلي بأن الحكومة لم تكذب على التونسيين، وطريقة تعبئة الموارد موجودة في الميزانية عبر قروض داخلية وخارجية، قائلا إن الزيادة في المداخيل غير مؤكدة لهذا تحرص الحكومة على المصاريف وفق وصفه.

الكعلي حول إضراب أعوان الجباية: الدولة وضعت الموظفين في مناصبهم تلك لتسهيل عيش المواطن وليس لجعله أكثر صعوبة

وحول إضراب أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص، وجه وزير الاقتصاد والمالية شكره لاتحاد الشغل والجامعة العامة للتخطيط والمالية التي دعت في بيانها إلى عودة الخدمات الاستعجالية وصرف الأجور، مشددًا على أن طريقة احتساب منحة المراقبة والاستخلاص لم تتغير، وقال: "استعملنا طريقة الاحتساب بحذافيرها، وأطلب من محكمة المحاسبات المراجعة" وفق وصفه.

ودعا الكعلي الأعوان المضربين إلى العودة إلى العمل لصالح المواطن معتبرًا أن هذا الإضراب سياسي، مستنكرًا أن يكون الإضراب مفتوحًا وأن تتغيّر مطالبه من أسبوع إلى آخر، وقال: "للإضراب مقاييسه كأن يتم إرسال برقية إضراب بتاريخ محدد ومدة زمنية معلومة، لكن ما يحدث هو استهداف للدولة، وهذه الدولة وضعت الموظفين في مناصبهم تلك لتسهيل عيش المواطن وليس لجعله أكثر صعوبة" حسب تعبيره.