15-أبريل-2021

وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي لدى حضوره بالبرلمان (مجلس نواب الشعب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكّد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي الخميس 15 أفريل/نيسان 2021 لدى حضوره بالجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، أنّ تونس بحاجة إلى ديون جديدة لتسديد ديونها، مستغربًا تعجّب نوّاب البرلمان، في كلّ مرّة تطلب فيها الحكومة من البرلمان المصادقة على قروض جديدة وفق قوله.

وتابع الكعلي: "لمواصلة صرف الجرايات ومنحة التقاعد ولدعم الاستثمار وإيصال الدعم إلى مستحقّيه ولتسديد ديوننا.. لأجل كلّ هذا نحن في حاجة لديون جديدة"، مضيفًا أنّ هذه القروض وقعت برمجتها في ميزانية سنة 2021 بقيمة 18.5 مليار دينار.

وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي: "لمواصلة صرف الجرايات ومنحة التقاعد ولدعم الاستثمار وإيصال الدعم إلى مستحقّيه ولتسديد ديوننا.. لأجل كلّ هذا نحن في حاجة لديون جديدة"

وتحصّل وزير الاقتصاد والمالية على مصادقة البرلمان بـ 89 نعم، و9 احتفاظ و21 رفضًا على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي- صيغة جديدة-عدد 142/2020.

اقرأ/ي أيضًا: مسؤول بصندوق النقد الدولي: تونس لم تطلب تمويلاً جديدًا بعد

✔️ المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر...

Publiée par ‎مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple‎ sur Jeudi 15 avril 2021

وقال الكعلي إنّ هذا القرض يندرج في إطار ثالث اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، نافيًا الشروط الصعبة التي تحدّث عنها النوّاب بقوله: "القرض بشروطه هذه مناسب جدًا لتونس، ولنا القدرة على تحقيقها لأنّ نسبة الفائدة في حدود 0.5 في المئة، وتسديده سيكون على 25 سنة".

وشدّد وزير الاقتصاد والمالية على عدم نية الحكومة التفويت في مؤسسات الدولة، معتبرًا أنّ تضخم الميزانية عائدٌ إلى أنّ نسبة تسديد الديون قد ارتفعت، فقبل 3 سنوات فقط، كانت نسبة تسديد الديون أقل من 3 مليار دينار، لتصبح اليوم 15.5 مليار دينار.

وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي: قد نقدّم إلى آخر السنة الحالية قانون مالية تعديليّ أو أكثر!

وعبّر الكعلي في السياق ذاته عن عزم الحكومة تغيير طريقة توزيع الدعم لا رفعه، لأنّه حاليًا لا يذهب إلى مستحقّيه وفق وصفه.

وعاب وزير المالية تباطؤ البرلمان في مناقشة هذا المشروع الذي قدّمته الحكومة له منذ شهر ديسمبر/كانون الأوّل، لكن لم يقع جدولته إلّا هذا الشهر، أفريل/نيسان، غير مستبعد أن يقدّم إلى آخر السنة الحالية قانون مالية تعديليّ أو أكثر من قانون.

 

اقرأ/ي أيضًا:

انخفاض العجز التجاري بـ12.4 % خلال الثلاثي الأول من 2021

فريد بالحاج: تونس تتجه نحو السيناريو اللبناني