وزير المالية: عجز الميزانية لسنة 2020 قد يتجاوز 5 في المائة

وزير المالية: عجز الميزانية لسنة 2020 قد يتجاوز 5 في المائة

قال إنه يجب ضخ 8 مليار دينار إضافية في ميزانية الدولة لتغطية النفقات

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد وزير المالية، نزار يعيّش، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للوزارة بالفيسبوك، الخميس 9 جويلية/ يوليو 2020، أنه يجب ضخ 8 مليار دينار إضافية في ميزانية الدولة لتغطية النفقات، مشيرًا إلى أن تداعيات أزمة كورونا بلغت حوالي 5 مليار دينار، وأن المبلغين معًا في عام واحد يعدان مشكلًا كبيرًا.

وأضاف يعيّش أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية لسنة 2020 أكثر من 5 في المائة، مبرزًا أن نسبة المديونية المتوقعة للعام الحالي ستفوق 85 في المائة.

وزير المالية: الإنقاذ لا يمكن أن يتم إلا من خلال دفع الحركة الاقتصادية

وتحدث عن مرحلة إنقاذ الاقتصاد ومرحلة إعادة البناء، موضحًا أن الإنقاذ لا يمكن أن يتم إلا من خلال دفع الحركة الاقتصادية، وذلك عبر التشجيع على الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. وأشار إلى أن التركيز على الاستثمار الخاص لا يعني الابتعاد عن الاستثمار العمومي الذي قال إنه يظل الركيزة والأساس والإطار الذي يتم العمل فيه.

وأكد، في سياق متصل، أن الدولة تتحمل جزءًا من المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع في بعض المؤسسات العمومية التي تشكو عجزًا، مذكرًا أن حجم ديون المؤسسات العمومية تجاه الدولة يتجاوز 6,2 مليار دينار. ولفت، في المقابل، إلى أن للحكومة توجه استراتيجي للمحافظة على نسق الاستثمار العمومي رغم صعوبة الوضع المالي.

وفي ما يتعلّق بالجباية، قال وزير المالية إنه سيتم تخفيض العبء الجبائي بداية من السنة المقبلة، مؤكدًا أنه لن يتم الترفيع في الضغط الجبائي خلال سنة 2020.

كما تطرق إلى الإجراءات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة، مبرزًا أنه سيتم تقديم مبادرات تشريعية من بينها مبادرة للطرح الكلي للأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها بالمؤسسات المصدرة كليًا، إلى جانب إحداث صندوق باعتمادات تناهز 3 مليون دينار لدعم الشركات الناشئة في الفترة الأولى من نشاطها، وإحداث صندوق الصناديق باكتتاب أولي بمبلغ 240 مليون دينار لتيسير إحداث المشاريع في المجالات المتجددة والمبتكرة.

وزير المالية: حجم الدعم المبرمج لسنة 2020 يبلغ 3,6 مليار دينار

وأفاد نزار يعيّش، من جهة أخرى، أن الحكومة أعدت برنامجًا لفائدة الدكاترة المعطلين عن العمل، والدين يرغبون في بعث مشاريع مبتكرة ومتجددة يستهدف 1000 دكتور، مشددًا على ضرورة تغيير مفهوم معاضدة الدولة للمؤسسات بخلق ثقافة المساندة وتحريك عجلة الإنتاج والابتعاد عن ثقافة التبعية السلبية. وأشار إلى أنه سيتم إحداث 30 ميثاقًا قطاعيًا لتنظيم قطاعات الإنتاج.

على صعيد آخر، أوضح يعيّش أن حجم الدعم المبرمج لسنة 2020 يبلغ 3,6 مليار دينار، أكثر من 70 في المائة منه موجه لغير مستحقيه، مؤكدًا أنه سيتم العمل على تحسين منظومة دعم المحروقات ودعم المواد الأساسية. وأضاف أن المحفظة الالكترونية ستمكن الطبقات الهشة من الحصول على الإعانات بطريقة سريعة وناجعة.

وبخصوص الاقتصاد الموازي، بيّن الوزير أن هناك مقترحي قانونين لإدماجه في الاقتصاد المنظم، الأول يتعلق بالعفو وإيقاف التتبع الجبائي لدى تسوية الوضعية، والثاني تمكين من يمتلكون عملة أجنبية وممتلكات في الخارج من تسوية وضعياتهم.

وأفاد أنه سيتم خلال فترة الإدماج تعزيز المراقبة، مبرزًا أنه سيتم الشروع في تبادل المعطيات من أجل تحقيق ذلك. كما لفت إلى المرسوم المتعلق بالمبادر الذاتي الذي قال إنه إجراء مبسط يمكن أي شخص له نشاط بالتعريف عن نفسه.

وأعلن، من جهة أخرى، أنه سيتم دعم فرق المراقبة الجبائية بـ500 عون إضافي في إطار حراك وظيفي وسيتم إخضاعهم لفترة تكوين في مجال التدقيق والمراقبة، مضيفًا أنه سيتم التخفيض في المدة القصوى المحددة لإجراء المراجعة الجبائية المعمقة من 6 إلى 4 أشهر.

وزير المالية: سيتم إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية يسمى "المراجعة المحدودة"

وقال إنه سيتم إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية يسمى "المراجعة المحدودة"، كما سيتم إعداد ميثاق للمراقبة الجبائية لتكريس الشفافية والمساواة. وأضاف أنه سيتم الترفيع من 3 إلى 6 في المائة في معلوم إسداء خدمة التسجيل المستوجب على العقود والكتابات والتصاريح.

وأفاد أنه سيتم كذلك إبرام اتفاقيات للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، ورقمنة إدارة الجباية مما سيمكن من تكريس العدالة على مستوى الرقابة، وفق تصريحاته.

وأكد أن رقمنة الإدارة هي الأداة في المستقبل لتعصير الخدمات ومقاومة التهرب وتحسين الترقيم الدولي في هذا المجال، معلنًا عن تطوير المنظومة المعلوماتية لوزارة المالية وتشبيكها، فضلًا عن إرساء وجوبية التصريح بكراء العقارات عبر المنصة الالكترونية ثم تعميمها على بقية العقود.

وأبرز أنه سيتم توسيع مجال واجب إيداع التصاريح الجبائية والدفع عن بعد ليشمل المطالبين بالأداء الذين يحققون أرقام معاملات تفوق 100 ألف دينار، مشيرًا إلى أن الإمضاء الالكتروني سيكون له نفس القيمة القانونية للإمضاء العادي.

 

اقرأ/ي أيضًا:

قيس سعيّد: أطراف تسعى إلى تفجير الدولة من الداخل (فيديو)

"البوصلة": إخلالات في مسار تكوين لجنة التحقيق في تضارب المصالح وشبهة الفساد