الترا تونس - فريق التحرير

أكد وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي، الجمعة 21 ماي/آيار 2021، أن  الحكومة ليست لها أي نية لرفع الدعم، "بل بالعكس هي تعمل على الوقوف إلى جانب المواطنين محدودي ومتوسطي الدعم"، حلى حد قوله. 

واستدرك، في مداخلة له في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن الحكومة، في المقابل، لن تكون في دعم المهربين، أو في دعم "جيرانها" رغم علاقات الصداقة والمحبة التي بينها، مؤكدًا في هذا الإطار أنه من الضروري ترشيد منظومة الدعم وإيصال المبالغ المالية إلى الأفراد والعائلات وذلك أفضل من دعم البضائع، مشددًا على أنها "نقطة هامة جدًا"، حسب تقديره. 

وزير المالية: من الضروري ترشيد منظومة الدعم وإيصال المبالغ المالية إلى الأفراد والعائلات وذلك أفضل من دعم البضائع

وأضاف الوزير أن منظومة الدعم على البضائع تم وضعها في السبعينات، مستطردًا: "ربما كان ذلك ممكنًا ومنطقيًا آنذاك بالنسبة لعدد البضائع وعدد السكان في ذلك الوقت، أما اليوم فإن الطريقة التي نعمل بها يجب أن تتغير"، حسب تقديره.

وكانت قد أظهرت وثيقة حكومية، نشرتها رويترز بتاريخ 4 ماي/ آيار 2021، أن السلطات التونسية تخطط لخفض كتلة الأجور إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 في المائة في 2020، مدفوعة بما تطلق عليها الحكومة "إصلاحات" أخرى دون كلفة اجتماعية.

وأظهرت ذات الوثيقة، التي تتضمن مقترحات أخرى للعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة التونسية تخطط أيضًا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولًا إلى إلغائه نهائيًا في 2024 وتعويضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين. 

وتعتمد تونس منذ السبعينيات الصندوق العام للتعويض بهدف دعم المواد الغذائية الأساسية للسكان، ودعم القدرة الشرائية للمواطن، والتخفيف من وطأة تقلبات الأسعار العالمية والتحكم في الأسعار واحتواء نسبة التضخم في حدود المعقول، عدا تشجيع الإنتاج الوطني مثل دعم صناعة الحليب، وفق تعريف المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.

اقرأ/ي أيضًا:

وزير المالية: نسعى إلى تقليص مدة التفاوض مع صندوق النقد الدولي إلى 3 أشهر

وثيقة حكومية: توجه لخفض كتلة الأجور والدعم ضمن "إصلاحات" ستعرض على صندوق النقد