الترا تونس - فريق التحرير
أفادت جمعية القضاة التونسيين أن وزير العدل كريم الجموسي أعلمها خلال لقاء بين الطرفين، الثلاثاء 25 ديسمبر/كانون الأول 2018، أن لجنة العفو بالوزارة رفضت طلب العفو على المحكوم عليه برهان بسيس بعد دراسته طبق الاجراءات القانونية وفي نطاق مبدإ المساواة بين الكافة.
وأكدت جمعية القضاة، في بيانها، عن استغرابها الشديد من تمتيع بسيس بالعفو الخاص بعد نحو شهرين فقط من صدور حكم جنائي بات يقضي بإدانته من أجل جرائم فساد مالي وإضرار بالإدارة فيما مثله من هدر لأحكام القضاء وجهوده في التصدي لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام.
جمعية القضاة: العفو عن برهان بسيس هو هدر لأحكام القضاء وجهوده في التصدي لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام
في جانب آخر، أعلنت الجمعية أن الوزير أكد التزامه بتعجيل صياغة مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية وخاصة منها النظام الأساسي للقضاة وقانون التفقدية العامة للشؤون القضائية ونظام التأجير الخاص بالقضاة وفق مقاربة تشاركيّة في إطار اللجنة التي سبق تشكيلها من طرف وزارة العدل.
كما أشارت لاستعداد الوزير للقيام بالمساعي اللازمة لتحقيق الاستقلال الإداري والمالي للقضاء العدلي والإداري بإدراجهما كمهمات خصوصية بمشروع القانون الأساسي للميزانية مثلما تم بشأن القضاء المالي وتلافي إقصائهما من ذلك. كما عبر الجموسي، وفق بيان الجمعية، عن دعمه لمقترح إحداث صندوق ضمان جودة العدالة.
وأكدت جمعية القضاة رفض العمل بآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد باعتبارها آلية تمس من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعية مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدأ المساواة بين القضاة.
اقرأ/ي أيضًا: