وزير الطاقة: إمكانية التقليص في أسعار المواد البترولية منتصف أفريل

الترا تونس - فريق التحرير

رجّح وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، منجي مرزوق، الثلاثاء 24 مارس/ آذار 2020، إمكانية التقليص في أسعار المواد البترولية في تونس بداية من منتصف أفريل/ نيسان المقبل، نظرًا لانخفاض الأسعار العالمية المرتبط أساسًا بتراجع الطلب العالمي وارتفاع العرض، من جهة، وخاصة بعد إجراء تقييم معدلات الأسعار ضمن آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات كلّ ثلاثة أشهر، من جهة أخرى.

وأكد مرزوق، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن أسعار النفط الخام تراجعت بشكل لافت في شهر مارس/ آذار الجاري، ما قد ينعكس على أسعار المواد البترولية في تونس، مبرزًا أنه لم يقع تحديد قيمة مراجعة أسعار المواد البترولية (غازوال وبنزين) بعد.

وزير الطاقة: أكثر من 70 في المائة من المواد البترولية يقع توريدها

وأوضح في هذا الصدد، أن اللجنة المكلّفة صلب وزارة الطاقة بآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المواد البترولية ستشرف على تقييم الأسعار العالمية وانعكاسها على الأسعار المحلية موفى شهر مارس/ آذار الجاري، مشددًا على أن آلية التعديل الأوتوماتيكي لمراجعة أسعار المحروقات لا تعتمد على أسعار برميل النفط الخام، ولكنها تعتمد على أسعار المواد البترولية بعد تكريرها.

وأشار إلى أن أكثر من 70 في المائة من المواد البترولية يقع توريدها، مبرزًا أن التراجع الحاد لسعر المحروقات تمّ تسجيله في شهر مارس/ آذار وأن معدل الأسعار الحالية للمواد البترولية من غازوال وبنزين يطابق تقريبًا معدل 50 دولارًا لبرميل النفط الخام للثلاثي الأول من العام الحالي.

وأضاف الوزير أن آلية التعديل الأوتوماتيكي لمراجعة أسعار المحروقات لا تعتمد على مراجعة شهرية لأسعار المحروقات بل كلّ 3 أشهر، لافتًا إلى أن تفعيل موعد آلية التعديل الأوتوماتيكي سيكون منتصف شهر أفريل/ نيسان بعد تقييم أشهر جانفي/ كانون الثاني وفيفري/ شباط ومارس/ آذار 2020.

وبيّن أن أسعار برميل النفط على المستوى العالمي في شهري جانفي/ كانون الثاني وفيفري/ شباط لم تكن مثل شهر مارس/ آذار أين تم تسجيل تراجع حاد لسعر برميل النفط.

وزير الطاقة: يتم العمل حاليًا من أجل اقتناء ما يكفي من كل المواد البترولية لتونس لتأمين تزويد يكفي لثلاثة أشهر

كما كشف أن هناك إمكانية اعتماد تعديل اوتوماتيكي لأسعار المحروقات شهريًا بعد مصادقة رئاسة الحكومة، موضحًا أن الهدف هو الشروع في اعتماد الالية الشهرية بداية من شهر ماي 2020 من اجل الاستفادة أكثر من إمكانية التقليص من الأسعار في حال تواصل هبوط أسعار برميل النفط لفي الأسواق العالمية. واستدرك بالقول إن الإحصائيات في تقييم أسعار المواد البترولية سيقع اعتمادها على أساس 3 أشهر وإن التعديل إن حصل سيكون شهريًا.

من جهة أخرى، طمأن منجي مرزوق بشأن الوضعية الطاقية للبلاد لا سيما من حيث تأمين التزويد، مبينًا أنه يتم التزود من الغاز الجزائري الذي يمثل ثلثي استهلاك الغاز لتونس، مشيرًا إلى أنه، منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الفارط، انتهى عقد التزويد بالغاز الطبيعي بين تونس والجزائر، وموضحًا أن المفاوضات متقدمة جدًا بين الطرفين لإبرام عقد جديد يمتد خلال الفترة 2020-2030.

وأفاد منجي مرزوق أنه تحادث يوم الاثنين 23 مارس/ آذار الجاري، مع وزير الطاقة الجزائري محمد عقاب من أجل توقيع عقد جديد في أقرب الآجال. كما أعلن أنه يتم حاليًا، بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة الستير، العمل من أجل اقتناء ما يكفي من كل المواد البترولية لتونس لتأمين تزويد يكفي لثلاثة أشهر.

اقرأ/ي أيضًا:

إحالة مشروع قانون يتعلّق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم إلى البرلمان

منظمة الأعراف: القطاع الخاص لن يلجأ للبطالة الفنية إلا عند الضرورة القصوى