الترا تونس - فريق التحرير

أكّد وزير الصحة فوزي المهدي، الاثنين 19 أفريل/نيسان 2021 خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، أنّه رغم الوضعية الصعبة للصيدلية المركزية، فإنّ "المخزون الاستراتيجي للأدوية حسب المعايير العالمية والتي هي في حدود 3 أشهر موجود ونتابعه باستمرار" حسب قوله.

وتابع وزير الصحة تفاعلًا مع سؤال حول النقص الفادح المسجّل في الأدوية في البلاد التونسية وخاصة الحياتية منها، أنّ للصيدلية المركزية دورًا استراتيجيًا في استيراد الأدوية بما يضمن جودتها وسلامتها، وهي المشتري العمومي للمؤسسات الصحية العمومية بما يضمن توفير الأدوية بأسعار تنافسية، وقد ساهمت في ظل مجابهة جائحة كورونا في توفير التحاليل المخبرية ومعدات الوقاية الفردية منذ مارس/آذار 2020.

وزير الصحة: ديون الصيدلية المركزية تفوق الألف مليون دينار بسبب عدم مراجعة أسعار الأدوية المستوردة وعدم استخلاص الديون الموزّعة أغلبها على المؤسسات الصحية العمومية

وأرجع المهدي النقص المسجّل في عدد من الأدوية إلى مشاكل التزوّد بالمواد الأولية بالنسبة للصناعة المحلية، ومشاكل السيولة المالية التي أثّرت على التوازن المالي للصيدلية المركزية وعلى خلاص مزوّديها الأجانب، مضيفًا أنّ هذه الوضعية جعلت بعض المزودين يخفّضون تزويد الأدوية ويضعون شروطًا للخلاص.

وأوضح وزير الصحة في هذا السياق أنّ ديون الصيدلية المركزية تفوق الألف مليون دينار لسببين، يتمثّل الأوّل في عدم استخلاص الديون الموزّعة أغلبها على المؤسسات الصحية العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وهو ما يرجع للوضعية المالية للصندوق بسبب تأخر حصوله على نسبة المساهمات الاجتماعية. وقد عُقد اجتماع بين مختلف الأطراف المتداخلة لتسريع إجراءات الاستخلاص، "لكنّه حلّ وقتي في انتظار إصلاح جذري لمنظومة التكفل بالمرض وتمويل الصحة" وفق وصفه.

ويتمثّل السبب الثاني لديون الصيدلية المركزية في الخسارة التي تتحمّلها جرّاء عدم مراجعة أسعار الأدوية المستوردة، وقد انعقد في هذا الإطار اجتماع مع وزير التجارة لتنفيذ قرار المجلس الوزاري بتاريخ سبتمبر/أيلول 2001 بخصوص مراجعة أسعار الأدوية المصنفة رفاهية والتي لديها مثيل مصنّع محليًا، وفق تعبيره.