08-سبتمبر-2021

الطرابلسي: الدفعة الأولى من الإصلاحات التي قامت بها الدولة في سنة 2019 ساهمت في تحسين موارد الصناديق الاجتماعية (صورة أرشيفية/ياسين القايدي/ الأناضول)

 

الترا تونس – فريق التحرير

 

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، مساء الثلاثاء 7 سبتمبر/ أيلول 2021، في مداخلة له على القناة الوطنية الأولى (عمومية)، أن "وضعية الصناديق الاجتماعية في تحسن"، وفق تقديره، مؤكدًا أن الدفعة الأولى من "الإصلاحات" التي قامت بها الدولة في سنة 2019 ساهمت في تحسين موارد الصناديق الاجتماعية.

الطرابلسي: سنة 2022 ستشهد إحداث صندوق خاص لجمع المداخيل المتأتية من هذا الاقتطاع من الأجور لوضعها على ذمة الصناديق الاجتماعية

وأضاف الطرابلسي أن "الإصلاحات التي انطلقت منذ سنة 2019 ساهمت في تحسين موارد الصناديق الاجتماعية، وذلك مكن من صرف الجرايات في السنوات الماضية بانتظام واحترام التعديل الآلي للجرايات"، وفقه.

وقال، في ذات السياق، إن "اقتطاع نسبة 1 في المئة من الأجور بعنوان المساهمة التضامنية مكنت الصناديق الاجتماعية في سنة من 460 مليون دينار و430 مليون دينار في الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية".

وأوضح أن "المساهمة التضامنية المتمثلة في اقتطاع نسبة واحد في المائة من الأجور متواصلة"، بعد دعوات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لإلغائها. وفسر هذا التوجه بأن "هذا الإجراء إضافة إلى إجراءات أخرى كرفع سن التقاعد ساهمت في ما أسماه "إنقاذ الصناديق الاجتماعية".

وأكد الطرابلسي أن سنة 2022 ستشهد إحداث صندوق خاص لجمع المداخيل المتأتية من هذا الاقتطاع من الأجور لوضعها على ذمة الصناديق الاجتماعية.

واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، في ذات المداخلة التلفزية، أن الاقتطاع من أجور الأجراء لا يكفي سوى لتغطية ما بين 6 و8 سنوات من فترة تقاعدهم ولذلك تم تعديل النظام المعتمد في تونس سابقًا".

اقرأ/ي أيضًا:

الصناديق الاجتماعية في تونس.. إفلاس غير معلن

عدم دفع موظفي الصناديق الاجتماعية لمساهماتهم.. امتياز عمّق أزمة الصناديق