19-نوفمبر-2018

في جلسة استماع برلمانية عامّة

الترا تونس - فريق التحرير

 

قدم كل من وزير الداخلية هشام الفوراتي ووزير العدل كريم الجموسي، الإثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عرضًا حول ما يُعرف بملف "الغرفة السوداء" في جلسة استماع عامة بمجلس نواب الشعب مخصصة لما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأكد وزير الداخلية في مطلع كلمته أن الوزارة لم تنف وجود محجوز لديها في علاقة بقضية المدعو مصطفى خذر، الذي تتهمه هيئة الدفاع بأنه المشرف على الجهاز السري لحركة النهضة، ولكنها نفت وفق تعبيره مسمى "الغرفة السوداء" لأنها توحي بأن المحجوز خارج نطاق الوزارة.

وزير الداخلية:  الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تورطه من منظوريها بأي شكل من الأشكال

وأوضح الوزير أن هذا المحجوز موجود في فضاء في طابق سفلي تابع لإدارة الوثائق والإعلام الآلي، مشيرًا أن حاكم التحقيق قام في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بمعاينة هذا المحجوز وغيّر قفل الفضاء مع احتفاظه بالمفاتيح.

وأشار أن الوزارة تسلمت هذا المحجوز في ديسمبر/كانون الأول 2013 على أساس صبغته الأمنية الهامة باعتبار الوثائق صادرة عن مصلحة مختصة في الاستعلام. وأضاف أنه تم تسخير إدارة الشرطة الفنية والعلمية لإجراءات الاختبارت الفنية على المحجوز المتعلق بقضية مصطفى خذر. وقال إن الوزارة قامت لاحقًا في شهر مارس/آذار 2016 بجرد مادي للمحجوز وتمّ إعلام الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس قبل تاريخ جلسة الاستئناف في القضية المتعلقة بالمعني بالأمر.

وفي سياق متصل، أكد هشام الفوراتي أن وزارته ستظلّ على ذمة الجهات القضائية المختصة من أجل إنارة سبيل العدالة على حد تعبيره، قائلًا إن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تورطه من منظوريها بأي شكل من الأشكال في هذا الموضوع على حد قوله.

من جانبه، أكد وزير العدل كريم الجموسي في كلمته على ضرورة الاحتكام للدستور واحترام مبدأ الفصل بين السلط وبالخصوص بين وزارة العدل والسلطة القضائية، مضيفًا أن الوزارة لا تتدخل في أعمال النيابة العمومية التي أشار أنها جزء من السلطة القضائية وفق النص الدستوري.

وقدم الجموسي عرضًا حول أطوار قضية مصطفى خذر، وأفاد أنه تم إيداعه بالسجن بموجب بطاقة إيداع صادرة عن قاضي التحقيق في ديسمبر/كانون الأول 2013، ثم صدر حكم ابتدائي ضده في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بالسجن لمدة 8 سنوات من أجل تهمة "اختلاس اوراق واشياء مودعة بخزينة ومحفوظات مسلمة لأحد أعوان السلطة المحلية"، قبل أن يتم تأييد الحكم استئنافيًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الدفاع عن الشهيدين: النهضة تحاول العبث بوثائق ''الغرفة السوداء''

معاينة "الغرفة السوداء": النيابة العمومية ووزارة الداخلية توضحان