الترا تونس - فريق التحرير

قال وزير الداخلية كمال شرف الدين، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن تونس مستعدّة لاستقبال مواطنيها المقيمين بفرنسا عبر الترحيل لكن بشروط أهمها صون كرامة المرحّلين، وحفظ كامل حقوقهم ومنها استنفاذ جميع طرق الطعن في فرنسا قبل الترحيل.

وذكّر، في هذا الإطار، ترحيل التونسيين يخضع للإتفاقية الاطارية بين البلدين لسنة 2008، مشددًا على أنه من حق أي تونسي العودة إلى بلده ولا يمكن منعه تطبيقًا لنص الدستور الذي يحجّر منع أي مواطن من العودة إلى تونس.

وزير الداخلية: لا يكفي الحل الأمني لمكافحة الهجرة غير النظامية بل يجب البحث عن حلول تنموية واقتصادية وثقافية 

وأشار شرف الدين إلى دور الجالية التونسية بما في ذلك في المستشفيات والمخابر العلمية في تقديم المنفعة للفرنسيين، مؤكدًا ضرورة المضي في مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وقال، في هذا الإطار، إنه لا يكفي الحل الأمني بل يجب البحث عن حلول تنموية واقتصادية وثقافية للقطع مع الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية.

وأكد الوزير على حرص المشترك بين تونس وفرنسا على مكافحة الإرهاب الذي شدّد على أنه "لا دين له"، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي هو دين يدعو للاعتدال والإرهابيين، ولا يمكن ربط أي دين بالإرهاب.

من جانبه، تحدّث وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بمساعدة الأجهزة الأمنية التونسية لنظيرتها الفرنسي عبر تقديم معلومات حول منفذ العملية الارهابية بنيس الفرنسية.

وإعتبر أنّ الإرهاب لا علاقة له بالدين الإسلامي وأنّ فرنسا تجمعها بتونس علاقة تعاون تاريخية وان فرنسا ستعمل مع تونس لايجاد الحلول للهجرة غير النظامية.

وكان قد استقبل، في وقت سابق اليوم، رئيس الجمهورية قيس سعيّد وزير الداخلية الفرنسي، وأكد رئيس الدولة ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب وفق مقاربة جديدة تقوم على معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى استفحالها، والأهداف التي يرمي إليها البعض من خلال استهداف ضحايا أبرياء.

وذكّر، في جانب آخر، بالاتفاق المبرم بين تونس وفرنسا سنة 2008 والمتعلق بترحيل من هم في أوضاع غير قانونية، مشيرًا إلى أنه سيتم التحاور في هذا الشأن مع السلطات الأمنية التونسية لإيجاد حلول للعقبات الموجودة والتي قد تظهر مستقبلًا، فضلًا عن مزيد التعاون والتنسيق بين البلدين لوضع حد لظاهرة الهجرة غير النظامية وتطويق شبكات الإرهاب، وفق ما أورده البلاغ الرئاسي.

من جانبها،  قالت منظمات تونسية في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير الداخلية الفرنسي، الجمعة 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إنها ترفض الضغط السياسي على الحكومة التونسية وحكومات الجنوب من قبل بعض الحكومات الأوروبية التي تستغل الخوف الذي تسببه الجرائم المروعة التي يرتكبها الإرهابيون للتخلص من المهاجرين غير النظاميين في تحد للقانون والعدالة.

يُذكر أن الصحيفة الفرنسية "لوباريزيان" أكدت، الأحد 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عن مصادر خاصة، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد تعهّد خلال الاتصال الهاتفي الأخير بالرئيس الفرنسي بتسهيل ترحيل تونسيين من فرنسا، بينما لم تصدر الرئاسة التونسية أي تعقيب على ما أوردته الصحيفة الفرنسية.

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا في لقاء سعيّد بوزير الداخلية الفرنسي؟

منظمات لوزير الداخلية الفرنسي: زيارتك محفوفة بالتهديدات ضد المهاجرين التونسيين