وزير الخارجية التونسي: ترحيل نحو 10 آلاف مهاجر غير نظامي منذ بداية العام

أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أنّ "تونس أعادت نحو 10 آلاف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم منذ بداية العام معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا من الاتحاد الأوروبي لوقف عمليات العبور عبر البحر المتوسط"، وفق ما نقلته وكالة رويترز ووسائل إعلام محلية.

وتابع النفطي خلال جلسة مشتركة بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ "عمليات الترحيل تمت من خلال برنامج العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة مع تنظيم رحلات أسبوعية لمساعدة المهاجرين على العودة إلى ديارهم"، قائلًا إنّ "تونس أكدت لشركائها الأوروبيين أنها لن تصبح منطقة عبور للمهاجرين" وفق المصدر نفسه.

وزير الخارجية التونسي: عمليات الترحيل تمت من خلال برنامج العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة مع تنظيم رحلات أسبوعية لمساعدة المهاجرين على العودة إلى ديارهم

وأوضح وزير الخارجية، بخصوص الهجرة غير النظامية، أنّ "الوزارة تعمل على تنسيق الجهود مع جميع الأطراف المتداخلة من منظمات دولية ودول المنشأ، لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين في ظل احترام المواثيق الدولية والذات البشرية وهو ما أدّى إلى تصاعد نسق هذه العودة"، وفق بلاغ البرلمان.

وكانت قد أظهرت بيانات رسمية أن تونس أعادت نحو 7200 مهاجر إلى بلدانهم في عام 2024 ضمن المبادرة ذاتها، وتعتزم مواصلة ذلك مع المهاجرين المتبقين حتى "القضاء على الظاهرة". ومع تشديد تونس الإجراءات الأمنية على طول حدودها البحرية، تراجع عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا بشكل هائل هذا العام، حسب وكالة رويترز.

وما انفكت تونس تعلن كل فترة عن "عودة طوعية" لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم، وسط انتقادات لهذا البرنامج، إذ وصفه الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، في وقت سابق، بأنّ "برامج العودة الطوعية تشمل فقط المهاجرين لكنها لا تشمل اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والقصّر غير المصحوبين (إلا في حالات نادرة)" وفقه.

وقال بن عمر في تدوينة حملت عنوان "حول تسويق وهم (العودة الطوعية) كحل لأزمة المهاجرين العالقين"، إنّه "منذ تسعينات القرن الماضي جعل الاتحاد الأوروبي من طرد المهاجرين هدفًا استراتيجيًا وقدمه لتجنب انتقادات الإعادة القسرية التي غلّفها ما يسمى اتفاقيات إعادة القبول وما يصاحبها من احتجاز وإجبار ورافق ذلك بتحمل المسؤولية المادية عن بعض المصاريف المرتبطة به ووعود بالدعم على إنجاز مشاريع في بلد المنشأ حيث يقوم الاتحاد الأوروبي لوحده بـ 80% من ما يسمى عمليات العودة الطوعية وسعى لإشراك منظمات دولية وأممية في ذلك" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: سياسي ألماني: مشكل الهجرة لا يزال قائمًا ولا حل دون حوار مع تونس أو المغرب

يذكر أن وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، كانت قد أعلنت منذ 13 ماي/أيار 2025، عن انخفاض عدد عمليات العبور غير النظامية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بنسبة 27% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ليصل خلاله نحو 47 ألف مهاجر غير نظامي إلى أوروبا".

ويشمل الانخفاض، وفق بيانات الوكالة الأوروبية التي نشرتها في تقريرها الشهري، جميع طرق الهجرة الرئيسية، لتسجل طريق غرب البلقان تراجعًا بنسبة 58%، وعبر وسط البحر المتوسط بـ3%، مشيرةً إلى أنّ هذه الطرق "تظل الأكثر نشاطًا، مع 15.718 عملية عبور بين جانفي/يناير وأفريل/نيسان، وهو ما يعادل حوالي ثلث إجمالي التدفقات"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: وكالة أوروبية: انخفاض تدفقات الهجرة غير النظامية بـ27% في الربع الأول من 2025

وما انفك ملف الهجرة غير النظامية يمثل إحدى أبرز القضايا التي تشغل صدارة اهتمامات الاتحاد الأوروبي الذي عزز شراكاته مع دول العبور للحد من تدفق المهاجرين وضبط الحدود الخارجية، على غرار مذكرة التفاهم التي وقعها مع تونس في جويلية/يوليو 2023، والتي كثف على أساسها الحرس البحري التونسي عملياته في البحر للتصدي لقوارب الهجرة.