وزير التشغيل: لا تراجع عن تنفيذ قانون انتداب من طالت بطالتهم

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، يوم الجمعة 10 أفريل/نيسان 2026 أن تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم لا تراجع عنه.

وقال الوزير إن "تعهّد الدولة بتطبيق هذا القانون بكل ما ورد فيه لا يقبل لا النقاش ولا التأويل ولا التحليل".

وأضاف الوزير فيما يتعلّق بآجال تفعيل هذا القانون، أن "التفعيل يقتضي إعداد منصة رقمية"، وأضاف أن "العمل جار بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال على تطويرها وهو أمر ليس بالهيّن، نظرًا لاعتمادها على الترابط البيني مع عدة هياكل عمومية لضمان دقة المعطيات المدرجة من قبل المترشحين".

وزير التشغيل رياض شوّد: تعهّد الدولة بتطبيق القانون عدد 18 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم، بكل ما ورد فيه، لا يقبل لا النقاش ولا التأويل ولا التحليل، والعمل جار على تطوير المنصة الرقمية لتفعيل القانون

وأضاف أن المنصة ستعتمد على رقمنة كاملة لمسار المترشح، للتثبت من توفر شروط الانتفاع بالانتداب، من بينها إلزامية التسجيل بمكاتب التشغيل وعدم العمل خلال السنة السابقة، وهو ما يتطلب التنسيق مع قواعد بيانات عدة هياكل عمومية.

وشدد رياض شوّد على أن الانتداب سيكون حسب الأولوية وذلك من خلال ترقيم يقع إسناده للمترشح وفقًا لضوابط وشروط نص عليها القانون على غرار سنوات البطالة وسن المترشح وغيرها، وبالتالي فإن الوزارة تفضل التريث في تنفيذ القانون نظرًا لأهميته، عوضًا عن التسرع ثم التفطّن لعدم الأخذ بعين الاعتبار لعدد من المقاييس.

 كما أكد عى أن تطبيق القانون يحتاج إلى نصوص ترتيبية، ولفت إلى ضرورة أن ينتفع بهذا القانون مستحقوه وهو ما يقتضي الشفافية التامة، وستعمل الوزارة على ضمان ذلك، وفق قوله.

وكان نواب البرلمان التونسي قد صادقوا  منذ ديسمبر/كانون الأول 2025 خلال جلسة عامة، على مقترح القانون عدد 23/2023 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

ويستهدف القانون خريجي التعليم العالي "الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عامًا وقضوا فترة بطالة تزيد عن عشر سنوات، ويشمل شروطًا لضمان استفادة المستحقين فعليًا، مثل التسجيل بمكاتب التشغيل وعدم الانتفاع بإجراءات التسوية السابقة أو الحصول على قروض استثنائية".

وبلغت نسبة البطالة في تونس، مستوى 15.2 بالمائة، خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025، وفق مؤشرات صادرة، عن المعهد الوطني للإحصاء، وتقدّر نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا بـ22.5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 وتقدر هذه النسبة لدى الذكور بــ 11.7 بالمائة بينما بلغــت 30.5 بالمائة لدى الإناث.

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد "المعطلين عن العمل": السلطة تمنع وقفاتنا الاحتجاجية في ساحة القصبة

ومن جانب آخر أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة في حق مراكز التكوين الخاصة المخلة، حيث تم غلق عشرات المراكز المخالفة، مشددًا على أن الرقابة متواصلة وأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون.

وتساءل بعض النواب حول عقد "الكرامة"، في ظل "ضعف نتائجها" على مستوى إدماج المنتفعين في المؤسسات الاقتصادية المنتفعة، وأفاد الوزير في رده بأن تقييم برنامج عقد "الكرامة" كشف عن نقائص في التطبيق، موضحًا أن أغلب المؤسسات المنتفعة صغيرة الحجم، "مما أثر على نسب الإدماج"، مؤكدًا العمل على مراجعة مختلف آليات التشغيل.

وأشار إلى أن عدد المنتفعين بعقود الكرامة بلغ أكثر من 82 ألفًا، غير أن النتائج لم تكن في مستوى التطلعات، ما استوجب إعادة النظر في شروط الانتفاع، وفق قوله.

ومن جهة أخرى تساءل بعض النواب عن التجاوزات المسجلة في مكاتب التشغيل بالخارج، وأفاد الوزير بأن عدد مكاتب التوظيف بالخارج بلغ 92 مكتبًا قانونيًا، منهم 18 مؤسسة تخلت عن نشاطها ومؤسستين تم غلقها بسبب تجاوزات، وأضاف أن الوزارة أحالت عشرات الشكاوى ضد مكاتب وهمية، معلنًا عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد ينص على عقوبات صارمة ضد المؤسسات غير المرخص لها.

 وزير التشغيل رياض شوّد: عدد المنتفعين بعقود الكرامة بلغ أكثر من 82 ألفًا، غير أن النتائج لم تكن في مستوى التطلعات، ما استوجب إعادة النظر في شروط الانتفاع

وتطرق عدد من النواب إلى إشكاليات الشركات الأهلية، متسائلين عن مدى نجاعتها في تحقيق التنمية المحلية وعن عدد المشاريع التي تم تمويلها وتقييم مردوديتها الاقتصادية.

وأوضح رياض شوّد أن هذه التجربة تجد تشجيعًا كبيرًا من الدولة، مشيرًا إلى أنه تمت مراجعة الإطار القانوني وتطويره على غرار سن المرسوم عدد 3 لسنة 2025 لتحسين الحوكمة والتمويل، وأشار إلى أن إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالشركات الأهلية ساهم في تسجيل مئات طلبات الإحداث، حيث تم التفاعل مع عدد مهم من المشاريع ومرافقة أصحابها لضمان تأسيسها على أسس سليمة، وفق قوله.

وأكد الوزير أن الانعكاسات الأولية لإطلاق المنصة الخاصة بالشركات الأهلية كانت إيجابية، حيث تم تسجيل نوايا إحداث 483 شركة إلى حدود نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأضاف أن 177 مطلبًا لإحداث شركة أهلية استكمل مختلف الإجراءات، في حين تم تحديد مواعيد 51 جلسة عامة تأسيسية لشركات أهلية، معتبرًا أن "هذه المؤشرات مشجعة رغم الحاجة إلى مزيد الدفع لتوسيع التجربة"، وفق قوله.

وأكد رياض شوّد أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر تمويل الشركات الأهلية، بما يدعم استمراريتها وقدرتها على الإسهام الفعلي في التنمية المحلية وخلق فرص الشغل.